نادیده گرفتن مجدد روند قانونی در تعیین زمان محکمه بهائیان زندانی

به نقل از سرویس خبری جامعه بهائی

ژنو – در حالى كه وكلاى اصلى معرفی شده به دادگاه براى دفاع از رهبران زندانی بهائی، یكى در زندان و ديگرى در خارج از كشور به سر مى برد، مقامات قضائی روز سه شنبه ٢٧ مرداد را به عنوان روز محاكمۂ ۷ تن از رهبران زندانى بهائى تعيين كرده اند. این تصمیم يكى ديگر از مواردی است که حق برخوردارى بهائيان ايران از اجراى عدالت و روند

قانونى آن ناديده گرفته می‌شود.

مضافاً، تلاش هايى كه تاكنون براى آزادسازى اين متهمان به قيد ضمانت صورت گرفته، موفقيت آميز نبوده است. بازجويى ها و تحقيقات عليه اين زندانيان، ماه ها پيش به اتمام رسيد اما آنها همچنان، بدون دسترسى به مشاورۂ حقوقى و با تماس بسيار محدود با خانواده هايشان، در زندان هستند. اجازۂ ملاقات هاى محدود با اين زندانيان نيز حدود پنج ماه بعد از دستگيرى آنها و وقتى سرانجام از زندان انفرادى آزاد شدند، داده شد.

مسئولان اخيراً ابلاغيه اى براى عبدالفتاح سلطانى، يكى از اعضاى گروه وكلائى كه قرار است از اين هفت بهائى در دادگاه دفاع كند و خودش در حال حاضر در اوين زندانى است، ارسال كردند كه در آن تاريخ محاكمۂ اين هفت نفر ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ (۱۸ اوت ٢٠٠٩) تعيين شده است. در اين ابلاغيه كه مورخ ۲۴ تير است، ساعت ۹ صبح ۲۷ مرداد به عنوان تاريخ محاكمۂ اين هفت بهائى در شعبۂ ۲۸ دادگاه انقلاب در تهران اعلام شده است. اين همان دادگاهى است كه روزنامه نگار ايرانى ـآمريكايى ركسانا صابرى را محاكمه كرد.

آقاى سلطانى، از وكلاى مشهور حقوق بشر و يكى از مديران مركز مدافعان حقوق بشر در تهران است. اين مركز كه توسط خانم عبادى تأسيس شده از سال گذشته دفاع از اين هفت زندانى بهائى را بر عهده گرفته است.

خانم شيرين عبادى، برندۂ جايزه نوبل و عضو ارشد اين گروه وكلا نيز در حال حاضر در خارج از كشور به سر مى برد.

دايان علائى، نمايندهء جامعهء جهانى بهائى در سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: «تصميم قوۂ قضائيه براى تشكيل دادگاه هفت تن رهبران بهائى در اين زمان و در تحت شرايط توصیف شده، تجاوزى به حقوق زندانيان و روش ديگرى به قصد محروم ساختن اين افراد از مشاوران حقوقى متبحر است.»

وى اضافه كرد: «مقامات ايرانى به خوبى مى دانند كه مشاور حقوقى بهائيان كيست. در واقع مسئولان بارها كوشيده اند اين بهائيان را تحت فشار قرار دهند تا وكلاى خود را عوض كنند.»

وى افزود: «ارسال ابلاغيۂ محاكمه به وكيلى كه خود بطور غير عادلانه اى در زندان بسر مى برد، كاملا بى معناست.»

خانم علائى همچنين اظهار داشت:« تمايل قوۀ قضائيۀ ايران به ناديده گرفتن اساسى ترين هنجارهاى پذيرفته شدۂ حقوقى در سطح بين المللى، در قضيۀ محاكمۂ جنجالى ركسانا صابرى آشكار شد.»

«اخيراً نيز توجه جهانى به دادگاه نمايشى تعداد زيادى از دستگيرشدگان ناآرامى هاى پس از انتخابات ايران جلب شد كه در آنجا هم روند قانونى ناديده گرفته شد و اعترافاتى كه آشكارا از طريق شكنجه بدست آمده بود ارائه گرديد.»

جامعۀ جهانى بهائى خواستۀ خود را برای احترام و تأمين حقوق بشر براى همۀ مردم ايران ابراز داشته است. «امروز هم، ما خواستار حقوق حقۀ هم كيشان بيگناهى كه تنها ’جرمشان‘ باورهاى دينى آنان است، هستیم؛ كسانى كه اگر به خاطر اتهامات واهى كه به آنان نسبت داده شده، مجرم شناخته شوند با سنگين ترين مجازات ها روبرو خواهند شد. »

خانم علائى افزود: «به جاى شروع محاكمه، بايد اين افراد فورا به قيد ضمانت آزاد شوند و يا حداقل، زمان كافى به وكلاى آنان براى تنظيم دفاعيه داده شود.»

به گفته خانم علائى در عين حال ممكن است تاریخ دادگاه در ۲۷ مردادماه هم قطعى نباشد، هم چنان که پيش از اين نيز، در خردادماه به خانواده هاى اين ۷ نفر گفته شده بود قرار است آنان در ۲۰ تيرماه محاكمه شوند، اما چنين اتفاقى روى نداد.

خانم علائى گفت: «باتوجه به سابقۂ اين موضوع و بى توجهى مطلق مقامات ايرانى به ضوابط آئين دادرسى و همچنين وضعيت جارى در ايران، عملاً نمى توانيم بدانيم در چه تاريخى اين محاكمه برگزار خواهد شد.»

هفت زندانى بهائى عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى،خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم. تمامى اين افراد، غير از يک نفر، در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ در منازلشان در تهران دستگير شدند. خانم مهوش ثابت در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ بازداشت شده بود. از آن زمان تاكنون اين افراد بدون اتهام رسمى و يا دسترسى به وكيل در زندان اوين نگهدارى مى شوند.

گزارش هاى رسمى خبرى از ايران حاكى ست كه اين هفت نفر قرار است به اتهام «جاسوسى براى اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام» محاكمه شوند؛ اتهاماتى كه كاملا و به صراحت رد شده است.

بازداشت فعلى اين هفت نفر و محاكمۂ معلق آنان خصوصا بخاطر جايگاه رهبرى آنها به عنوان اعضاى سابق يک گروه هماهنگ كننده در سطح ملى موسوم به «ياران ايران » نگران كننده است. درحدود ۲۵ سال پيش، گروه هاى ديگرى از رهبران جامعۂ بهائى ايران، بعد از دستگير شدن به روشى مشابه دستگيرى اين هفت نفر، اعدام شدند