میرحسین موسوی؛ از توجیه و انکار تا تایید نقض حقوق بشر علیه بهائیان

«منافع جمهوری اسلامی ایران در معرض قضاوت سازمان‌هایی از قبیل عفو بین‌المللی که وابسته به صهیونیسم است قرار نخواهد گرفت.» این عنوان گزارشی است که پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۶۴ از جلسۀ روز قبل هیات دولت در روزنامۀ «جمهوری اسلامی» منتشر شده است.

بنا به این گزارش، میرحسین موسوی نخست وزیرِ وقت در واکنش به انتقاد سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل، از نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران، به‌ویژه سرکوب بهائیان، چنین گفت: «موضع‌گیری‌های غیرمنصفانۀ سازمان‌های جهانی که داعیۀ دفاع از حقوق بشر را دارند اما در حقیقت از فرقه‌های صهیونیستی و جاسوسی حمایت می‌کنند، نمی‌تواند تأثیری در سیاست جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و همان طور که حضرت امام فرمودند منابع خبرگیری و مستندی که این گونه سازمان‌ها برای کسب اخبار متکی به آن‌ها هستند از مخالفین دولت، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و تروریست‌های آدمکش تشکیل شده و تمام این اعمال برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود. در حالی که جنایات آمریکا و فرانسه و سایر ابرقدرت‌ها در جهان نادیده گرفته می‌شود و حقوق مسلمانان جنوب فرانسه پایمال می‌شود و آزادی‌طلبان جهان زیر چکمه‌های خونین آنان له می‌شوند چرا در چنین شرایطی کشوری که علیه آمریکا و امپریالیسم می‌جنگد باید مورد توجه قرار گیرد و این مساله باید مورد افشاگری قرار گیرد.»

میرحسین موسوی در حالی با چنین لحنی سرگرم توجیه و انکار نقض حقوق شهروندان ایران، از جمله بهائیان، بود که به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، از جمله «مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا آن تاریخ (آذر ۱۳۶۴) دست ‌کم ۱۸۳ بهائی بدون دسترسی به روند دادرسی عادلانه صرفاً بنا به اتهاماتی نظیر جاسوسی اعدام شده بودند.

افزون بر این، صدها بهائی دیگر به اتهامات واهیِ مشابهی بازداشت، زندانی و شکنجه شده بودند، اماکن مذهبی و قبرستان‌های بهائیان در سراسر کشور تخریب یا مصادره شده بود، اموال عمومیِ جامعۀ بهائی (از جمله شرکت‌های «امنا» و «نونهالان») و املاک و دارایی‌های شخصی بسیاری از بهائیان مصادره شده بود، بهائیان مشمول «پاکسازی» شده، از تمامیِ شغل‌های دولتی اخراج و از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده بودند.

سرکوب اقتصادیِ جامعۀ بهائی چنان شدید بود که پس از درگذشت یک بهائی، وراث بهائیِ او از ارث محروم می‌شدند و داراییِ متوفی توسط نهادهایی همچون «کمیتۀ امداد امام خمینی» ضبط و مصادره می‌شد (برای مطالعۀ هزاران سند دربارۀ نقض حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید به «خانۀ اسناد بهائی‌ستیزی در ایران»).

بنابراین، عجیب نیست که سازمان ملل نه تنها با تصویب قطع‌نامه‌هایی نقض گستردۀ حقوق بشر را در ایران محکوم کرده بود، بلکه کمیسیون حقوق بشرِ این سازمان هم گزارشگر ویژه‌ای را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرده بود.

آن چه عجیب است واکنش شدیداللحن میرحسین موسوی است که می‌گفت مخالفت سازمان‌های بین‌المللی با نقض فاحش حقوق بشر در ایران «به خاطر سیاست‌های ضدنژادپرستانه، ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستیِ انقلاب اسلامی است و طبیعی است دولت بر اساس آرمان‌های بلند مردم و رهبریِ امام بر این اساس استوار باشد که به این داوری‌ها اهمیت ندهد…سیاست دولت، سرکوب هر گونه تحرکی است که قصد براندازی نظام را داشته باشد و ما منافع جمهوری اسلامی را در معرض چنین قضاوت‌هایی قرار نخواهیم داد».

شگفت این که نخست وزیرِ وقت از انکار و توجیه نقض حقوق بشر توسط دولت و حکومت ایران فراتر می‌رود و بر سرکوب بهائیان مهر تأیید می‌زند: «ما چیزی نداریم که از جهانیان مخفی کنیم و کوچک‌ترین نرمشی نشان نخواهیم داد و در عین حال وضع این سازمان‌ها را برای ملت‌های جهان سوم و اسلامی روشن خواهیم کرد. باید برای جامعۀ یک میلیاردی مسلمانان روشن شود این سازمان‌ها که از یک فرقۀ صهیونیستیِ سیاسی [آیین بهائی] که در ۱۵۰ سالۀ اخیر مشغول دسیسه، توطئه و جاسوسی برای کشورهای بیگانه مخصوصاً انگلیس و اسرائیل بوده چگونه حمایت می‌شوند و ما با هر نوع حرکتی از این قبیل مقابله خواهیم کرد.»

در این جلسه میرحسین موسوی گفت: «ما اعلام می‌کنیم قطع‌نامۀ اخیر ارزش آراء سازمان ملل را برای همیشه در نزد ملت‌ها از بین برده است.»

نخست وزیرِ وقت در ادامه افزود: «جالب است که در میان موافقین قطع‌نامۀ اخیر مجموع [مجمع] عمومی سازمان ملل رژیم‌های جنایتکار اسرائیل، شیلی، آرژانتین، السالوادور و سایر کشورهای صنعتی و در رأس آن‌ها آمریکای جهانخوار قرار دارد و برای ما همین افتخار بس که از جانب چنین کشورهایی به نقض حقوق بشر متهم شویم.»

یک روز پس از آن، در ۲۶ آذر ۱۳۶۴، میرحسین موسوی در دیدار با گروهی از کارگران گفت: «آن چه نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده عکس‌العملی از سوی قدرت‌های بزرگ است که منافع خود را در ایران از دست داده‌اند… دفاع رئیس جمهوری آمریکا از یک فرقۀ جاسوسی یعنی بهائیت، همان طور که نشان‌دهندۀ ماهیت فرقه‌ای است که در پایتخت بزرگ‌ترین جنایتکاران جهان مورد حمایت قرار می‌گیرد در عین حال خشم و کینۀ آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی را نمایان می‌سازد.»

چند ماه قبل از آن، اواخر فروردین ۱۳۶۴، میرحسین موسوی سخنان جورج شولتز، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در انتقاد از سرکوب بهائیان ایران را نشانۀ «قدرت انقلاب اسلامی» دانسته بود که به نظر نخست وزیر ایران، ابرقدرت‌ها را «مبهوت» کرده بود!

پیشتر هم در ۳ بهمن ۱۳۶۲ (برابر با ۲۳ ژانویه ۱۹۸۴) روزنامۀ «کیهان بین‌المللی» از انتقاد میرحسین موسوی، نخست وزیرِ وقت، از صدور قطع‌نامه‌های «مداوم» آمریکا دربارۀ آزار و اذیت بهائیان ایران خبر داده بود.

بنابراین، آشکار است که میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری نه تنها از نقض حقوق بشر در ایران آگاه بود بلکه به توجیه، انکار و حتی تأیید سیاست‌های مغایر با حقوق بشر در کشور می‌پرداخت. با وجود این، بعضی از هواداران نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی همچنان با نادیده گرفتن اسناد و مدارک به دفاع از کارنامۀ او ادامه می‌دهند.

سوزان نایمن، فیلسوف نامدار و نویسندۀ کتاب تأمل‌برانگیز «درس گرفتن از آلمانی‌ها»، هر چند می‌پذیرد که مواجهه با جنایت‌های گذشته بسیار دشوار است اما این کار را نه تنها ممکن بلکه مفید می‌داند. به نظر او، «چنین کاری می‌تواند به بهبود اوضاع کشور بسیار کمک کند. چنین کاری می‌تواند منبع قدرت باشد و نه ضعف.»

لیسِت اوروخکو، فیلمساز اهل شیلی، که پس از «دستیابی به اسناد همکاری خاله‌اش، آدریانا ریواس، با پلیس مخفیِ مخوف حکومت پینوشه در آدم‌ربایی، شکنجه و قتل شماری از شهروندان شیلی» به جای انکار یا بی‌اعتنایی به شواهد، به رویارویی با خاله و خانواده‌اش پرداخت و مستند درخشان «عهد و پیمان آدریانا» را ساخت که در جشنواره‌های معتبری همچون برلین بیش از ده جایزه به دست آورده است، می‌گوید: «فیلمِ من نشان می‌دهد که تنها راه جلوگیری از تحریف یا تکرار تاریخ، به یاد سپردن آن است. نیمی از شیلیایی‌ها ترجیح می‌دهند که در نوعی فراموشی به سر برند، و این خود یکی از سنگین‌ترین جراحت‌های این ملت است.»

در سال‌های اخیر، شماری از دختران و پسران افسرانی که در دوران حکومت نظامیان بر آرژانتین (۱۹۸۳-۱۹۷۶) در نقض فاحش حقوق بشر در این کشور دست داشتند، نه تنها از پدران خود دفاع نکرده‌اند بلکه با تشکیل گروهی منسجم «خواهان تجدیدنظر در قوانین جزایی کشور شده‌اند تا فرزندان بتوانند در پرونده‌های حقوق بشری علیه والدین خود شهادت دهند.» آن‌ها این سخن سوزان نایمن را به گوش جان شنیده‌اند که «تنها وقتی می‌توانید تغییر ایجاد کنید که مثل آدم بالغ مسؤولیت بپذیرید.»

به نظر می‌رسد که برخی از فعالان سیاسی ایرانی گمان می‌کنند که با فراموش کردن گذشته می‌توان بر زخم‌ها مرهم نهاد. این امر یادآور اوضاع اسپانیا پس از مرگ فرانکو است: «در سال ۱۹۷۷، پس از مرگ فرانکو، دولت اسپانیا قانون عفوی را تصویب کرد که نه تنها آزادی زندانیان سیاسی بلکه خودداری از تحقیق دربارۀ انبوه جنایت‌های دوران دیکتاتوری را تضمین می‌کرد. این قانون به پیمان فراموشی شهرت یافت. قانون‌گذاران امیدوار بودند که نادیده گرفتن گذشته به اسپانیا کمک کند تا آینده‌ای دموکراتیک بسازد و زخم‌های کهنه خودبه‌خود و بی‌سروصدا التیام یابد.»

اما پس از چهار دهه این حقیقت آشکار شده است که «نمی‌توان صرفاً با فراموش کردن خشونت، صلح ایجاد کرد. برای هزاران بازمانده‌ای که عزیزانشان هنوز در قبرهای دسته‌جمعی بودند، فراموشی کاملاً غیرممکن بود، آن هم در حالی که شکنجه‌گران و عاملان جنایت‌ها آزاد بودند.»

امروز نوجوانان اسپانیایی در اعتراض به این سکوت کرکننده می‌پرسند: «چرا سیاستمدارانِ کنونی دست روی دست گذاشته‌اند و کاری نمی‌کنند؟ آیا فکر می‌کنید که منتظرند که بازماندگان [این جنایت‌ها] بمیرند تا ورق برگردد؟ …از ما، نسل جوان، چه کاری برمی‌آید تا مبارزۀ شما را ادامه دهیم؟»

بیش از ۷۰ سال قبل، یکی از نویسندگان نشریۀ «لایف» در مروری بر رمان «۱۹۸۴» اثر جورج اورول نوشت: «اگر آدم‌ها همچنان به واقعیت‌های آزمودنی معتقد بمانند و در جست‌وجوی شناختِ بیشتر به نفسِ حقیقت احترام بگذارند، هرگز نمی‌توان آن‌ها را به طور کامل به اسارت درآورد.»

راه رهایی ایرانیان هم چیزی جز احترام به حقیقت، شکستن سکوت و جست‌وجوی عدالت نیست.