منبع: bic.org
بروکسل — ۹ آذر ۱۴۰۳ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۴) —پارلمان اروپا طی «قطعنامه‌ای فوری» که با اکثریت قاطع به تصویب رسید، «آزار و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی» توسط حکومت ایران را «شدیداً محکوم کرد». در این قطعنامه به سندی از سال ۱۳۶۹ به امضای رهبر ایران استناد شده است که سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را توصیف می‌کند و خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعۀ» جامعۀ بهائی است.
این قطعنامه همچنین بر «آزادی فوری و بدون قید و شرط» تمامی قربانیان بازداشت خودسرانه، از جمله فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، تأکید کرد و مقامات حکومت ایران را به دلیل احضار یا زندانی کردن حداقل ۷۲ زن بهائی در ماه‌های اخیر محکوم نمود.
راشل بیانی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در نهادهای اروپایی در بروکسل، گفت: «امروز، اعضای پارلمان اروپا، موضعی قدرتمند در حمایت از حقوق بشر در ایران و بهائیان این کشور اتخاذ کردند. این قطعنامۀ فوری که آزار و اذیت زنان را در کنار سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد توجه قرار می‌دهد، نشانه‌ای از به رسمیت شناختن و حمایت از همهٔ شهروندان ایرانی است.»
او افزود: «پارلمان اروپا به حکومت ایران نشان می‌دهد که از سیاست حکومتی سرکوب بهائیان آگاه است و نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی موضوع را زیر نظر دارند.»
قطعنامۀ پارلمان اروپا همچنین به دو زن بهائی به نامهای ندا عمادی و پرستو حکیم اشاره می‌کند که هر دو تنها به دلیل اعتقاد دینی‌شان بازداشت و با وجود داشتن فرزندان خردسال در خانه، زندانی شدند. این دو از جمله ۱۰ زن بهائی هستند که در مهرماه در مجموع به ۹۰ سال زندان محکوم شدند.
خانم بیانی گفت: «دیپلمات‌ها و مقامات حکومت ایران همواره آزار و سرکوب بهائیان را انکار کرده‌اند. پارلمان اروپا با گنجاندن سند سال ۱۳۶۹ حکومت ایران در این قطعنامه، آگاهی در مورد برنامۀ سیستماتیک و رسمی حکومت ایران برای آزار، سرکوب و خفقان بهائیان را افزایش داده و نشان می‌دهد که بهائیان بدون شک تنها به دلیل اعتقادشان مورد آزار و سرکوب قرار می‌گیرند.»
سند «دستورالعمل محرمانهٔ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله با بهائیان» مصوب سال ۱۳۶۹ شرح می‌دهد که چگونه در قالب یک راهبرد هماهنگ ملی از جمله محرومیت از تحصیلات دانشگاهی یا امرار معاش، تلاش‌های بهائیان برای داشتن یک زندگی عادی باید سرکوب شود. حکومت ایران هرگز نه وجود این سند را که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به امضای رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای رسیده انکار کرده است و نه با وجود درخواست‌ها و انتقادات جامعۀ بین‌المللی، این سیاست را لغو کرده است.
اخبار منتشر شده توسط جامعۀ جهانی بهائی در اردیبهشت‌ماه حاکی از آن بود که ۷۲ نفر از ۹۳ بهائی بازداشت یا احضارشده در سراسر ایران زن بوده‌اند، آماری که نشان‌دهندۀ افزایش حملات علیه زنان بهائی در این کشور است. این زنان به دادگاه احضار و با اتهامات کیفری بی‌اساس و سال‌ها زندان مواجه شدند. آن‌ها را از خانواده‌هایشان جدا کردند و تحت ظلم و خشونت دستگاه قضایی ایران قرار دادند.
قطعنامۀ پارلمان اروپا تنها پنج هفته پس از آن صادر می‌شود که هجده کارشناس سازمان ملل متحد، در اقدامی بی‌سابقه، به‌طور مشترک حکومت ایران را به دلیل هدف قرار دادن زنان بهائی محکوم کردند. این ۱۸ گزارشگر ویژه و کارشناسان کارگروه‌های سازمان ملل با انتشار نامهای مشترک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل افزایش اخیر حملات علیه زنان بهائی محکوم کردند. جامعۀ جهانی بهائی در زمان انتشار این نامه اعلام کرد که زنان بهائی در ایران هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با آزار و سرکوب تقاطعی روبرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیۀ خود گفتند: «ما نسبت به آنچه به نظر می‌رسد افزایش هدف قرار دادن سیستماتیک زنان بهائی در سراسر ایران است، ابراز نگرانی جدی میکنیم. از جملۀ این اقدامات می‌توان به دستگیری، احضار برای بازجویی، ناپدید شدن، تفتیش منازل آن‌ها، مصادرۀ اموال شخصی‌شان، محدودیت در رفت‌و‌آمد و همچنین محرومیت‌های طولانی‌مدت و متوالی آن‌ها از آزادی‌هایشان اشاره کرد.»
هفتۀ گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامۀ جدیدی را برای محکوم کردن ایران به دلیل نقض حقوق بشر تصویب کرد و در هفته‌های اخیر گزارش مهم جدیدی در مورد خشونت مستقیم، ساختاری و فرهنگی علیه بهائیان منتشر شد. در عین حال کشورهای عضو و کارشناسان سازمان ملل نیز نگرانی‌های خود را در طول جلسات سازمان ملل به اشتراک گذاشته‌اند. سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» نیز با انتشار گزارشی در فروردین‌ماه، رفتار حکومت ایران با بهائیان را به مثابه «جنایت علیه بشریت در زمینۀ سرکوب دینی» توصیف کرد.
خانم بیانی گفت: «حکومت ایران تمام اعتبار خود را نزد سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری در سراسر جهان از دست داده است. مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی یک صدا خواستار توقف فوری آزار و سرکوب بهائیان در ایران هستند.»
او افزود: «دیگر راهی برای ایران نمانده که بتواند وانمود کند از حقیقت بی‌اطلاع است یا بهائیان ایران را به جرائم کاملاً بی‌اساس و اثبات‌نشده متهم کند. مقامات حکومت ایران اکنون باید با آزاد کردن همۀ زندانیان بهائی و همۀ زندانیان ایرانی بی‌گناه، لغو سیاست‌های ضد‌بهائی و احترام به حقوق اساسی بشر همۀ شهروندان ایران، مسیر خود را تغییر دهند.»
Leave a Reply