منبع: جامعه جهانی بهائی
ژنو، ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته با تصویب قطعنامه‌ای، نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله آزار و سرکوب بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان کشور را محکوم کرد. این قطعنامه، مأموریت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را تمدید کرده و برای سومین سال متوالی، مأموریت کمیتهٔ حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران (FFM) را نیز تمدید و دامنهٔ فعالیت آن را گسترش داده است تا تمامی موارد نقض حقوق‌بشر را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و دیگر فقط محدود به موارد مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ نباشد.
قطعنامهٔ مذکور با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید که نشان‌دهندهٔ نگرانی‌های فزایندهٔ جامعهٔ بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران است. این قطعنامه بر بی‌توجهی مستمر جمهوری اسلامی در رسیدگی به نگرانی‌های جدی مطرح‌شده توسط کارشناسان سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تأکید داشته و ضرورت تداوم فشارهای بین‌المللی را برجسته می‌سازد.
این قطعنامه «تبعیض سیستماتیک، بازداشت‌های خودسرانه و نقض آزادی دینی» در ایران را محکوم کرده و از حکومت این کشور می‌خواهد سرکوب اقلیت‌های اتنیکی و دینی را متوقف کند. این قطعنامه با اشارهٔ خاص به «اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌نشده»، اطمینان حاصل می‌کند که ایرانیان بهائی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند، از جمله در موارد مرتبط با جنایات علیه بشریت، تبعیض سیستماتیک و تداوم آزار و اذیت زنان و دختران تحت پوشش مأموریت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد و کمیتهٔ حقیقت‌یاب قرار گیرند.
سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در این خصوص اظهار داشت: «این واقعیت که جامعهٔ بین‌المللی برای سومین سال متوالی، علاوه بر قطعنامهٔ سالانهٔ مجمع عمومی سازمان ملل، دو سازوکار بین‌المللی دیگر را به اتفاق آرا تصویب کرده است، نشان‌دهندهٔ وخامت وضعیت نقض حقوق بشر در ایران است. برخورد ظالمانه و شرم‌آور حکومت ایران با شهروندان خود به‌دلیل باورهایشان، در تضاد کامل با تعهدات حقوق بشری این کشور در عرصهٔ بین‌المللی است و اکنون به روشنی در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد و هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آن را انکار کند.»
در جریان این نشست، نمایندهٔ برزیل نیز نگرانی عمیق کشورش را نسبت به نقض مداوم حقوق بشر در ایران از جمله آزار زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های اتنیکی و دینی ابراز کرد و اظهار داشت: «ما همچنان نسبت به گزارش‌های نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های اتنیکی و دینی نگران هستیم و مجدداً بر حمایت خود از حقوق اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، برای زندگی آزادانه بر اساس باورهای دینی‌شان بدون هیچ تبعیضی تأکید می‌کنیم.»
نمایندگان شش کشور در گفتگوی مشترکی با حضور گزارشگر ویژه و کمیتهٔ حقیقت‌یاب در مورد ایران که پیش از این نشست برگزار شد، در بیانیۀ خود به بهائیان اشاره کردند. نمایندهٔ بریتانیا گفت: «اقلیت‌های دینی همچنان با حمله و سرکوب سیستماتیک و ساختاری مواجه هستد». وی افزود: «سال گذشته به دنبال تلاش مقامات حکومتی برای سرکوب هویت دینی و استقلال زنان، با تشدید دستگیری و بازداشت زنان بهائی مواجه بوده‌ایم». ایرلند نیز «تبعیض و سرکوب مداوم اقلیت‌ها در ایران» را محکوم کرد، «به‌ویژه بهائیان که با محدودیت شدید در دسترسی به حق آموزش و برخورداری از وکیل مواجه هستند».
مقدونیهٔ شمالی بر اهمیت تمدید این دو مأموریت برای بررسی‌های مستمر موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله «سرکوب سیستماتیک بهائیان» تأکید داشت. کاستاریکا به نمایندگی از ۴۵ کشور دربارهٔ «سرکوب عامدانه و سیستماتیک» بهائیان صحبت کرد و لوکزامبورگ نگرانی عمیق خود را از «اشکال مختلف تبعیض تقاطعی علیه زنان اقلیت‌های اتنیکی و دینی، به‌ویژه زنان بهائی» ابراز کرد. کانادا نیز دربارهٔ «آزار و سرکوب مداوم و تبعیض ساختاری اقلیت‌های دینی و اتنیکی، به‌ویژه بهائیان» اظهار نگرانی شدید کرد.
واکنش قوی جامعهٔ بین‌المللی به قطعنامه‌های اخیر در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و نگرانی از همراه شدن سرکوب مبتنی بر دین و جنسیت همچنان یک نگرانی جدی است، به ویژه آنکه مقامات حکومت ایران با شدت بیشتری زنان بهائی را هدف قرار می‌دهند.
قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با رأی موافق کشورهای زیر به تصویب رسید:
آلبانی، بلژیک، بنین، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری چک، جمهوری دومینیکن، فرانسه، آلمان، ایسلند، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، مراکش، هلند، مقدونیهٔ شمالی، جمهوری کره، رومانی، اسپانیا و سوئیس.
این قطعنامه، نگرانی عمیقی نسبت به «تبعیض و خشونت بر اساس اندیشه، وجدان، دین و باور، از جمله علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتیِ به‌رسمیت شناخته‌شده و شناخته‌نشده» ابراز می‌دارد و از حکومت ایران می‌خواهد که «تمامی اشکال تبعیض و خشونت» علیه این گروه‌ها را «در قانون و در عمل به‌طور کامل از میان بردارد».
پیشینه
بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت دینی ایران، از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ تاکنون به‌طور مداوم هدف آزار و سرکوب حکومتی بوده‌اند. بهائیان که در قانون اساسی ایران به‌رسمیت شناخته نشده‌اند، بر اساس سندی محرمانه که در سال ۱۳۶۹ به امضای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای رسیده است، به‌صورت سیستماتیک از حقوق اساسی خود محروم هستند. بهائیان در ایران خودسرانه دستگیر، زندانی و شکنجه می‌شوند و شمار زنانی که هدف این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند رو به افزایش است. گزارش اخیری از جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ پیشین سازمان ملل متحد در امور ایران بیان می‌کند که این آزار و سرکوب با «قصد نسل‌کشی» صورت می‌گیرد. همچنین سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» در گزارش جدید خود، رفتار جمهوری اسلامی ایران با بهائیان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت از نوع سرکوب دینی» طبقه‌بندی کرده است.
وقایع اخیر
در هفته‌های اخیر که پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد، شاهد بیانیه‌های قوی و تکان‌دهنده‌ای از سوی گزارشگران ویژه و سازمان‌های حقوق بشری بوده‌ایم که جزئیات تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی توسط حکومت ایران را بیان کردند. قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس یافته‌های اخیر گزارش‌های خانم نازیلا قانع، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در زمینهٔ آزادی دین یا عقیده، و خانم مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تدوین شده است. هر دو گزارش بر تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در ایران تأکید دارند و موارد متعددی از افزایش فشارها و آزار و سرکوب حکومتی شامل بازداشت‌های خودسرانه، آزار و اذیت‌های قضایی و تبعیض سیستماتیک علیه این اقلیت‌ها را مستند کرده‌اند.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش اخیر خود (A/HRC/58/62)، با تأکید بر تشدید آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان به دست کم ۲۰ مورد بازداشت خودسرانه، حملهٔ هدفمند به زنان بهائی، محرومیت از تحصیل و سرکوب اقتصادی این جامعه اشاره می‌کند. او خاطر نشان می‌سازد که دسترسی به تحصیلات عالی و اشتغال برای بهائیان همچنان به‌شدت محدود است چرا که دانشگاه‌ها دستور دارند دانشجویان بهائی را به محض شناسایی اخراج کنند. علاوه بر آن، اجبار برای ذکر باور دینی و محدودیت‌ها در آزمون‌های ورود به دانشگاه، عملاً بهائیان را از تحصیلات عالی محروم می‌کند. این محدودیت‌ها در حوزهٔ اشتغال نیز وجود دارد. قوانین و مقررات موجود بهائیان را از مشاغل بخش دولتی، اخذ مجوزهای حرفه‌ای و فعالیت اقتصادی بازمی‌دارد. این وضعیت همچنین اغلب با مصادرهٔ اموال و تخلیهٔ اجباری منازل یا اماکن کسب‌وکار همراه است.
خانم ساتو همچنین نسبت به تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی ابراز نگرانی جدی کرده و توجه را به تبعیض چندجانبه و متقاطعی که این زنان با آن مواجه هستند جلب می‌کند، تبعیضی که هویت دینی آنان را با سرکوب مبتنی بر جنسیت ترکیب می‌کند. طبق این گزارش، دوسوم بهائیان زندانی در ایران زن هستند که بسیاری از آنان بدون طی روند قانونی یا در مکان‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برند. تنها در مارس ۲۰۲۴، از ۹۳ بهائی که احضار یا زندانی شدند ۷۲ نفر آن‌ها زن بوده‌اند از جمله مادرانی که از فرزندانشان جدا شدند. در حالی که حکومت ایران مدعی است که بهائیان از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهائی را در اصفهان در مجموع به ۹۰ سال زندان محکوم کرده‌اند که این احکام با جریمه‌های مالی، ممنوعیت خروج از کشور و مصادرهٔ اموال آنان همراه بوده است. گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل هشدار می‌دهد که مقامات حکومت ایران با استفاده از اتهامات مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، چنین آزار و اذیتی را توجیه کرده و فضایی از ترس و ارعاب را در میان بهائیان ایران ایجاد می‌کنند.
همزمان خانم نازیلا قانع، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در زمینهٔ آزادی دین یا عقیده در گزارش اخیر خود (A/HRC/58/49)، تلاش آشکار حکومت ایران را برای انکار و تحریف سرکوب بهائیان به ویژه در زمینهٔ حقوق تدفین و تخریب آرامستان‌ها مورد تأکید قرار داده است. به دنبال انتشار این گزارش در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندهٔ ایران به دروغ ادعا کرد که تخصیص زمین برای آرامستان‌های خصوصی در چارچوب مقررات ملی و با در نظر گرفتن حق دسترسی منصفانه انجام می‌گیرد؛ اظهاراتی که با مستندات فراوان مربوط به تبعیض علیه بهائیان از جمله اجبار آن‌ها به دفن عزیزانشان در محل گورهای دسته‌جمعی تضاد آشکاری دارد.
پروفسور قانع در پاسخ مستقیم به این ادعاهای گمراه‌کننده، تأکید کرد که سرکوب بهائیان بسیار فراتر از مسئلهٔ تدفین بوده و شامل دهه‌ها آزار و سرکوب سیستماتیک است. وی تصریح کرد: «صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دهه‌ها تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شده‌اند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بی‌اساس و بدخواهانه‌ای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بی‌دلیل به تعویق افتاده است.»
تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستان‌های بهائی در حداقل ۱۴ شهر بزرگ ایران توسط نیروهای حکومتی مورد تعرض و دخالت مستقیم قرار گرفته‌اند. مأموران وزارت اطلاعات مدیریت آرامستان‌ها را به زور تصاحب کرده و بهائیان را مجبور کرده‌اند برای دفن عزیزانشان در زمین‌های متعلق به خودشان هزینه پرداخت کنند. در برخی موارد نیز بهائیان از دفن عزیزانشان مطابق با آداب دینی خود محروم شده‌اند.
آرامستان‌های بهائی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان شاهد چنین بی‌عدالتی‌هایی بوده‌اند.
گزارش‌های خانم‌ها مای ساتو و نازیلا قانع به موضوعات مشترکی اشاره می‌کنند. هر دو به‌وضوح نشان می‌دهند که ادعاهای ایران دربارهٔ برخورداری بهائیان از آزادی‌های مدنی، در تناقض آشکار با واقعیت موجود است. این دو گزارشگر ویژه بر لزوم پاسخگویی فوری حکومت ایران در سطح بین‌المللی و تقویت حمایت‌های قانونی برای مقابله با نقض گسترده و چندلایه‌ای حقوق بشر در ایران تأکید دارند.
Leave a Reply