ایران: پاسخگو نبودن برای بدرفتاری

منبع : www.hrw.org

کاهش آزادی‏ها و افزایش شدید اعدام‏ها

(بیروت) –  سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال 2015 خود اظهار داشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در طول سال 2015، مرتکبین اصلی نقض حقوق بشر در ایران بوده‏اند. تعداد اعدام شدگان در ایران در مقایسه با سال‏های پیش افزایش شدیدی یافته و بیش از 830 تن اعدام گردیده‏اند که اکثر آنها را متخلفین مواد مخدر تشکیل داده‏اند.

مقامات ایران به صورت مکرر بیان آزادانۀ عقاید و اظهار مخالفت را سرکوب کرده‏اند. کاربران رسانه‏های اجتماعی، هنرمندان، و روزنامه نگاران، از جمله خبرنگار ایرانی- امریکایی واشنگتن پست جیسون رضائیان به علت اتهامات امنیتی مشکوک و نامعلوم، با مجازات‏های سختی مواجه هستند. آزادی تجمع و انجمن نیز در طی سال 2015 در امان نماند و مسئولان کشور دانشجویان، آموزگاران و اعضاء اتحادیه‏های کارگری را به علت انجام فعالیت‏های مسالمت امیز مورد مزاحمت قرار داده و آنها را دستگیرکردند. ده‏ها تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به دلیل انجام فعالیت‏ های مسالمت آمیز و یا حرفه‏ای شان در بازداشت به سر می‏برند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «نیروهای امنیتی سال‏های ‏متمادی است که با مصونیت کامل به سرکوب آزادی‏های ‏اساسی و آزار و اذیت مردم در ایران پرداخته‏اند. مقامات ایران  دیرزمانی است که در مجازات مرتکبینِ نقض حقوق بشر که به تعهدات ملی و بین المللی خود نسبت به حقوق انسانی افراد عمل نکرده‏اند، تأخیر نموده‏اند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیست و ششممین گزارش سالیانه خود، گزارش جهانی سال ۲۰۱۶ که در۶۵۹ صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر را در بیش از۹۰ کشور جهان مرور میکند. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان در پیشگفتار خود مینویسد که گسترش حملات تروریستی به فراتر از مرزهای خاور میانه و نیز سرازیر شدن سیل عظیم پناهندگانی در اثر سرکوب و منازعات، بسیاری از دولتها را بر آن داشت که با انجام اقداماتی نابه جا به منظور حفظ امنیت خود، به حقوق انسانها لطمه بزنند. همزمان با آن، حکومتهای مستبد در سراسر جهان که از ابراز مخالفتهای مسالمت آمیز  که اغلب توسط رسانههای اجتماعی برجسته میشود، به هراس افتاده بودند، به شدیدترین وجه در دوران معاصر به سرکوب گروههای مستقل مبادرت ورزیدند.

در ایران، زنان در بسیاری از جنبه‏های ‏زندگی خود، از جمله در موارد مربوط به احوال شخصیه از قبیل ازدواج، طلاق، و یا ارث با تبعیض روبرو هستند. در سال 2015 مقامات ایران تلاش کردند تا قوانین تبعیض آمیزی را به اجرا گذارند که از استخدام بانوان در یک سری از بخش‏ها جلوگیری نموده و دسترسی آنان به امکانات تنظیم خانواده را محدود می‏سازد.

اقلیت‏های ‏مذهبی و قومی و نیز پناهندگان و کارگران مهاجر در ایران، چه در برابر قانون و چه  در عمل، با تبعیض روبرو هستند. حکومت ایران به بهائیان که بزرگترین اقلیت غیرمسلمان در این کشور می‏باشند، آزادی مذهب اعطاء نکرد. نیروهای امنیتی مسلمانانی را که به مسیحیت گرویده بودند نیز هدف قرار دادند. دولت ایران همچنین از انجام فعالیت‏های ‏فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏های ‏قومی  کرد، عرب، و بلوچ جلوگیری کرد.

حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون پناهنده و کارگر مهاجر افغان که در ایران به سر می‏برند، از جهت دریافت خدمات اجتماعی با مشکل روبرو هستند. آنها همچنین نسبت به عموم مردم ایران، بیشتر احتمال دارد که به طور خودسرانه  مورد پرس و جو قرار گیرند، و/ یا توسط مقامات بازداشت شوند؛ و در صورتیکه توسط عوامل دولتی یا خصوصی مورد آزار و اذیت قرار گیرند، حمایتِ قانونیِ چندانی از آنها صورت نمی گیرد.