محاکمه یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران
“عدالت الهی” یا بی‌عدالتی به عنوان آئین دادرسی
بخش نخست
“عدالت اسلامی،” دادرسی، محلّ دادرسی، تعقیب کیفری و کیفرخواست
اثر: دکتر کریستوفر باک
محاکمهء یاران ایران، که “جلسهء اوّل” آن روز دوازدهم ژانویه 2010 صورت گرفت، تحت نظام جاری دادرسی کیفری ایران، مخلوق جمهوری اسلامی ایران، انجام می‌شود. درست مانند مقالهء پیشین من، “حکومت ایران، نه یاران، در دادگاه افکار عمومی جهان محاکمه میشوند“[1]، که تلاشی بود برای نشان دادن این نکته که رفتار با یاران ایران، تا آنجا که به “عدالت اسلامی” مربوط می‌شود، انعکاس نامطلوبی بر ایران اسلامی خواهد داشت، مقالهء فعلی نیز ثابت می‌کند که، با موازین حقوقی ایرانی، رفتار با یاران ایران نقض صریح قانون اساسی جاری جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری فعلی آن است.
بنابراین، هر دو مقاله، اساساً بحثهای “ایرانی” و “اسلامی” است. در جایی مشاهده نکردهام که دیگران به چنین رویکردی مبادرت کرده باشند. اگرچه جامعهء بین‌المللی مشتاق است بداند که رفتار با یاران ایران از چه لحاظ ممکن است ناقض موازین بین‌المللی باشد، امّا بر این باورم که مخاطبان ایرانی مایلند بدانند که جریان حقوقی قضیهء یارن ایران چگونه می‌تواند در نفس زمینهء حقوقی ایرانی مسألهساز باشد. چنین کاری برای کسی که باید نظام آئین دادرسی کاملاً متفاوتی را برای اوّلین مرتبه درک کند، کار چندان آسانی نیست. در نتیجه، باید حدّاقل به این مطلب اذعان نمایم که برداشت من از قانون ایران کامل نیست؛ با این همه تلاش کردهام استدلال خود را بر اصولی به وضوح مستند از آئین دادرسی کیفری ایران مبتنی سازم.
یاران – که از بهار 2008 تا کنون – در زندان مخوف اوین محبوسند – دارای چهار وکیل مدافع از کانون وکلای حقوق بشر مستقرّ در تهران‌اند؛ خانم شیرین عبادی (اوّلین بانوی قاضی قبل از انقلاب اسلامی سال 1979، و برندهء جایزهء صلح نوبل 2003)، آقای عبدالفتّاح سلطانی (از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر)، آقای هادی اسمعیل‌زاده، و خانم مهناز پراکند. دو نفر اخیر، یعنی آقای اسمعیل‌زاده و خانم پراکند، در جلسهء محاکمهء دوازدهم ژانویه 2010 حضور یافته وکالت متّهمان را به عهده داشتند، زیرا خانم عبادی در خارج از کشور به سر میبرد و آقای سلطانی، بدان علّت که قبلاً دو مرتبه به زندان افتاده، نمیتوانست در جلسه حضور یابد.
“وکالت” به نحوی نامتناسب بازدارنده و محدود کننده بود. اندکی بعد از محاکمه، خانم عبادی اظهار نظر کرد که، “وقتی من و همکارانم وکالت آنها را به عهده گرفتیم، متجاوز از یک سال بود که آنها [افراد بازداشت شده] مجاز به ملاقات با خانوادههای خود نبودند. و مدّتی نیز اجازهء ملاقات با ما را نیز نداشتند. بعد از یک سال و نیم، که تحقیقات به انتهی رسید، من و بقیهء وکلا اجازه یافتیم پرونده را بخوانیم و در یک مورد با آنها در زندان ملاقات کنیم.”[2]
هدف از این مقاله کمک به نیمهشفّافسازی نظام مبهم دادرسی کیفری ایران است، که هرگز به طور کامل شفّاف نخواهد شد. مثلاً نگاه کنید به مقالهء “عدالت کیفری اسلامی: نظام تفتیشی[3] دینی”، اثر ریچارد وُگلر[4].
به طور کلّی، رویّهء قضائی اسلامی اولویت حقوقی را که در نظامهای حقوقی غربی وجود دارد به رسمیت نمیشناسد، امّا بر اهمّیت فوقالعادهء تکالیف در قانون مذهبی اسلامی تأکید مینماید. ایران مستثنی نیست. هر آنچه از حقوق اساسی بشر در قانون بین‌الملل تحت حمایت قرار گرفته است به ظاهر در قانون اساسی ایران پیشبینی شده، امّا این حقوق با مشروط شدن به “موازین اسلامی”، که مبهم و نامشخّص است، محدود شده است. هر تلاشی در مدرنیزه کردن نظام عدالت کیفری اسلامی ایران برای سازگار شدن با موازین مترقّی حقوق بشر بین‌المللی محکوم به شکست و حرمان است، تا بدان حدّ که اهداف و نیازهای قانون شریعت تأمین نمی‌شود. واقعیت این است که وفق دادن آنها با یکدیگر غیرممکن است.
در نتیجه، عدالت سُلطهجویانهء کیفری ایران دارای تناقض و تباین آشکار با موازین حقوق بشر بین‌المللی است، و به این ترتیب این تعمیم عجولانه را برمینگیزد که اسلام و حقوق بشر با یکدیگر ناسازگارند. امّا خواننده باید با درک این مطلب که نظام ایرانی نظام حقوقی قطعی و مسلّم “اسلامی” (اجماع عام که بر آنچه که اصلاً وجود ندارد) نیست، در مقابل این نتیجهگیری مقاومت نماید. در واقع، وُگلر نظام عدالت کیفیری جدید ایرانی را، در کنار سایر موارد، موردی توصیف می‌کند که “به شدّت و بیش از حدّ مجرم قلمداد می‌کند” و می‌توان آن را “تبعیضآمیز، مخلّ و تلاشی فی نفسه منشأ جرم” وصف کرد (124، نقلقولها حذف شده است)، گو این که شرط انصاف آن است که گفته شود بعضی از اصلاحطلبان ایرانی طالب تغییر الگو در کاربرد قانون اسلامی شده‌اند.
منبع اصلی، امّا نه منحصر به فرد، اطّلاعات نویسندهء حاضر راجع به نظام فعلی آئین دادرسی کیفری ایران مقالهء مورد بررسی یکی از همکاران، یعنی “عدالت کیفری ایرانی در طرح اسلامی نمودن،” اثر حسن رضائی[5] است. رضائی میگوید که طرح جاری “اسلامی کردن عدالت کیفری”، عملاً، “اهداف غائی قانون اسلامی را تأمین نکرده بلکه منافع و علائق روحانیون سیاسی را که رهنمودهای اسلامی کردن را تعیین کرده‌اند” ارضاء کرده است. (رضائی 2002، ص68). رضائی تنش بین مفهوم حقوق در قانون غربی و مفهوم تکالیف در قانون اسلامی را مورد تأکید قرار میدهد: “مشاهدهء تفاوت بین زبان قانون نوین در توضیحات حقوق و زمینهء قانون اسلامی، که به تکالیف می‌پردازد، عمق شکاف بین نظریههای حقوقی دینی و غیردینی را برملا میسازد. به این ترتیب پندارهء “حق‌الله” در پیگرد و مجازات جرائم کاملاً غیرعادّی و عجیب است.” (رضائی 2002، ص64) این دوگانگی آموزنده است، و خواننده باید در نظر داشته باشد که کلّ پندارهء “عدالت” در قانون اسلامی اساساً و از بنیاد با دیدگاههای متداول عدالت در نظامهای غربی قانون و دادرسی کیفری کاملاً متفاوت است.
همانطور که قبلاً بحث کردهام، از آنجا که ایران در حال حاضر برای موازین بین‌المللی حقوق بشر احترامی قائل نیست یا بدان گردن نمینهد، باید خاطرنشان ساخت که ایران از جمله امضاء کنندگان “اعلامیهء اسلامی حقوق بشر قاهره” مصوّب و صادره در نوزدهمین کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در قاهره به تاریخ 5 اوت 1990 [مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 15 مرداد 1369 شمسي] است.[6] در بخش نهایی این مقاله، اصول مندرج در این سند در قضیهء یاران ایران مورد استفاده واقع خواهد شد.
“عدالت اسلامی”
“قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب” در 20 سپتامبر 1999 به تصویب مجلس ایران رسید و در 26 اکتبر 1999 تنفیذ و اجرا شد.[7] نظام آئین دادرسی کیفری که اکنون در ایران متداول است، تا حدّی، بر اصل “عدالت الهی در خلقت و تشریع” مبتنی است.
رضائی اظهار میدارد که نظام عدالت کیفری ایران از این نظر بیمثیل است که بر پایهء تفسیر ایرانی (یعنی شیعی) از شریعت اسلامی استوار است: “از آنجا هدف اصلی تغییرات شگرف در عدالت کیفری ایران کاربرد احکام الهی بود، ویژگیهای عدالت کیفری ایران با کلّیه شکلهای دیگر اصلاحات عدالت کیفری معاصر در غرب متفاوت است. بنابراین می‌توان آن را موضوعی جذّاب برای محقّقان عدالت کیفری تطبیقی، که به مطالعهء گسترهء کامل پدیدههای امکان‌پذیر حقوقی علاقمندند، تلقّی کرد.” (رضائی 2002، ص55)
امّا، سؤالاتی جدّی، هم در داخل ایران و هم در جامعهء بین‌المللی به طور اعم، باید مطرح کرد که این نظام “عدالت اسلامی”، وقتی اصل مزبور در حیّز عمل در آید، چگونه می‌تواند از لحاظ آئین دادرسی منصفانه و عادلانه باشد. بنا به گفتهء رضائی، اساساً دادگاه‌های انقلاب هستند که تا کنون انتقادات بین‌المللی را متوجّه خود ساختهاند:
تاریخ بیست سالهء گذشته نشان میدهد که این دادگاه‌ها، به جای آن که اسلامی و منصفانه باشند، در واقع انقلابی و خودسرانه هستند. بخش عمدهء انتقاد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر علیه ایران مبتنی بر اقدامات این دادگاه‌ها است. قضّات این دادگاه‌ها اکثراً روحانیونی با هیچ یا اندکی دانش در مواضیع حقوقی‌اند و بدین علّت به ندرت از حضور وکیل مدافع در فرایندهای اقامهء دعوای خود راضی هستند. این دادگاه‌ها محاکم مذهبی را که هیچ اساسی در قانون ندارند به وجود آوردند. آئین دادرسی این محاکم از مقتضیات اکید وجود مدرک، اتیان ادلّه و تضمینهای لازم برای دفاع منحرف شده است. ابتدا، احکام صادره توسّط این دادگاه‌ها، که ملهَم از نظام اسلامی عدالت قاضی بود، قطعی و نهائی محسوب میشد، و بدون هیچ تجدید نظر قضائی تنفیذ میگردید. امّا در سال 1988 حق استیناف مورد تأیید قرار گرفت. اقامهء دعوی عمدتاً در خفا صورت گرفته و متّهمان به ندرت فرصت و امکان برخورداری از وکیل مدافع را داشته‌اند. (رضائی 2002، صص 63-62)
دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی بر پایهء نظام تفتیشی و نظام خصمی، موجود در ایالات متّحده، انگلستان و سایر نقاط دنیای غرب و جهان در حال توسعه، استوار است. قاضی به عنوان دادستان، قاضی و هیأت منصفه، و نیز حَکَم عمل می‌کند. قاضی مقامی بسیار قدرتمند در هر قضیه‌ای است که بر آن ریاست دارد.
در غرب، قاضی بدون تعلیمات و تحصیلات حقوقی غیر قابل قبول است زیرا اصلاً چنین چیزی قابل تصوّر نیست. برعکس در ایران قضّات عموماً دارای هیچگونه تعلیمات و تحصیلات حقوقی نیستند. تا سال 1981، نظام قضائی ایران از قضّاتی که در دانشکدههای حقوق تحصیل کرده بودند زدوده شد. حقوقدانان تعلیم دیده جای خود را به فارغالحصیلان و طلاّب حوزه‌های علمیه، و نیز گمارده شدگان سیاسی سپردند. طبق قانون، قضّات ایرانی امروز تنها باید دارای دیپلم دبیرستان باشند. شرایط اساسی آنها تمسّک تامّ و تمام به اصول جمهوری اسلامی ایران است. وجه مشخّصهء قاضی ایرانی جانبداری و یکسونگری است نه بیطرفی.
مادّهء 232 قانون آئین دادرسی کیفری پیشبینی می‌کند که تصمیمات دادگاه‌های انقلاب (و دادگاه‌های عمومی) قطعی است، مگر وقتی که مجازات تعیین شده شدید باشد – مانند مواردی که مستلزم حکم اعدام باشد که در این صورت می‌توان تقاضای تجدید نظر را به دیوان عالی کشور، که طبق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 23 اکتبر 1979، ترمیم شده در 28 ژوئیه 1989، بالاترین مقام قضائی ایران است، تسلیم نمود. تنها نکتهای که باقی میماند این است که وقتی قضاوت در محاکمهء یاران ایران صورت گرفت، باید دید که چه حکمی صادر می‌شود. اگر، همانطور که انتظار میرود، حکم صادره شدید باشد، در این مقطع فقط می‌توان گمانهزنی نمود که آیا دیوان عالی کشور تقاضای استیناف را خواهد پذیرفت یا خیر.
به این ترتیب، اصولاً اجرای “عدالت اسلامی” عملاً بی‌عدالتی آئین دادرسی بوده، که صدور حکمی را که، طبق معیارهای بین‌المللی متداول، “بی‌عدالتی اسلامی [ایرانی]” است ترغیب مینماید. با توجّه به مجموعه شکنجهها و تجاوزات در مجمعالجزایر زندانهای ایران دیگر جای تردیدی در این حکم باقی نمی‌ماند. همانطور که شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل 2003، اخیراً اظهار داشت، “متأسّفانه، مدّتی است که دستگاه قضائی ایران از عدالت به دور افتاده است.”[8]
در طیّ تحلیل فعلی نویسنده، تلاش خواهد شد تا جریان این محاکمه طبق موازین آئین دادرسی خود ایران “مورد قضاوت” قرار گیرد. این معیار دشوارتری است که وجوه دادرسی محاکمهء یاران ایران باید با آن قضاوت شود، زیرا ایران عملاً از جریان مناسب و صحیح انقلاب که از جنگ جهانی دوم بدین سو در سراسر جهان رخ داده بسیار فاصله گرفته است.
خانم عبادی، به عنوان مقام اوّل وکلای مدافع هفت بهائی، یعنی یاران، بر مبنای آئین دادرسی، محاکمهء یاران را، جدا از آنچه که شایسته قضیه است و غیر از مبنای اساسی (یا غیراساسی) خود اتّهامات ، که هر کدام، به عنوان جرائم مستحق مرگ، ممکن است به مجازات اعدام منجر شود، شدیداً مورد انتقاد قرار داد: “کار از اوّل اشتباه بود، یعنی موکّلین من باید بلافاصله آزاد میشدند. این تأخیر که تا کنون ادامه یافته با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت تامّ دارد.”[9] در اینجا خانم عبادی، که اطّلاعاتش در زمینهء آئین دادرسی کیفری ایران به مراتب بیش از نویسندهء این مقاله است، صرفاً بر مبنای آئین دادرسی استدلال می‌کند که یاران باید آزاد میشدند (و احتمالاً اتّهامات مردود شمرده شوند). بر مبنای قیاس، که در آئین دادرسی ابداً وجود ندارد، نظریهء “علّت احتمالی” است که آشکارا نباید به عنوان شرط دستگیری و بازداشت “موقّت” ابراز شود.
جامعهء بین‌المللی بهائی (http://news.bahai.org/story/753) اظهار داشته است که محاکمهء 12 ژانویه 2010 در تهران از لحاظ “موارد متعدّد نقض” جریان صحیح حقوقی، چشمگیر است. محاکمهء یاران ایران، در داخل ایران و نیز در سطح بین‌المللی، شدیداً مورد انتقاد واقع شده است. امّا این که آیا وکیل مدافع می‌تواند خلاف آئین دادرسی بودن محاکمه را مطرح کند یا خیر باید در تحلیل حقوقی جداگانهای مورد بررسی قرار گیرد.
رویهء قضائی و محلّ محاکمه
از لحاظ رویّه قضائی، قضیه این محاکمه در دادگاه انقلاب مطرح می‌شود، که اساساً دادگاهی امنیتی است. دادگاه‌های انقلاب در ژوئیه 1994 تحت به اصطلاح “قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب” تأسیس شد.[10] مادّهء 5 قانون مزبور رویّهء قضائی دادگاه‌های انقلاب را مطرح می‌کند:
ماده 5 – به تعداد مورد نياز دادگاه‌هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد تحت‌نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي‌گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي‌نمايد:
1 – كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض.
2 – توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3 – توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4 – جاسوسي به نفع اجانب.
5 – كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 – دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
در اینجا، دادگاه انقلاب در تهران صلاحیت و اختیارات قضائی خود را طبق اتّهاماتی که گفته می‌شود جاسوسی است به نحوی صحیح اِعمال کرده است؛ در اینجا، عجیب آن که، یاران به اقدام به عنوان عوامل امریکا و اسرائیل متّهم شده‌اند و ادّعا می‌شود که علیه مصالح امنیتی جمهوری اسلامی ایران قدم برداشتهاند، و مدّعی‌اند که در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده‌اند؛ هر یک از این اتّهامات را وکیل مدافع متّهمان قویّاً ردّ کرده است. اگرچه محلّ محاکمه صحیح است، امّا مسائلی جدّی در مورد وجوه آئین دادرسی این قضیه تحت قانون آئین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.
تعقیب کیفری و کیفرخواست
مختصر آن که، در مورد رعایت ضوابط در این قضیه مسائلی جدّی وجود دارد. بیاساس بودن اتّهاماتی که مبتنی بر شواهد و دلایل نباشند، موقع مداقّه و موشکافی برملا می‌گردد. در خصوص اتّهام “جاسوسی”، بر اساس مبانی حقوقی قیاسی، این قضیه به هیچ اقدام “جاسوسی شناخته شده” که طبق هر “قانون جاسوسی” در هر نظام قضائی دیگری جرم شناخته می‌شود، هیچ شباهت ظاهری ندارد. بنابراین، فقط می‌توان نتیجهگیری کرد که تعقیب کیفری، از سوی جمهوری اسلامی ایران، نمیتواند به صورت قضیهء مدلّل و محکمهپسندی جهت جاسوسی مطرح گردد.
در غرب، مقرّرات مربوط به جاسوسی نوعاً در عبارتپردازی جرم جاسوسی به عنوان کسب اطّلاعات مربوط به دفاع ملّی جهت استفاده به نفع کشوری بیگانه (غالباً بدون قائل شدن هیچ تمایزی بین دوست و دشمن) تصریح می‌شود. با توجّه به آنچه که ذکر شد، چه “اسرار دولتی” به خطر افتاده است؟ تهدید نسبت به امنیت خارجی و ثبات داخلی کشور در کجا است؟ متّهمان نه از عوامل اسرائیلند و نه از مأموران امریکا. آنها حتّی عوامل “جزئی” جاسوسی نیز نیستند. در واقع، سر سوزنی دلیل و مدرک وجود ندارد که فردی از این هفت نفر را بتوان متّهم به دست داشتن در توطئه‌ای معیّن نمود، یا دادگاه بتواند تلاش کند چنین سند و مدرکی را به وکیل مدافع متّهمان ارائه نماید، یا اصلاً چنین سندی انتشار یافته باشد.
پیشبینی مجازات اعدام در قضایای مربوط به جاسوسی و خیانت مبتنی بر این اصل است که گرفتن جان فرد جاسوس یا خائن به عنوان عامل بازدارنده برای کسانی شود که بعد از آن به ارتکاب اعمال مشابهی ممکن است وسوسه شوند. این سیاست اجتماعی با پیامد نادرست در این قضیه در دم محکوم به شکست است. در این، که هیچ اقدام قابل شناسایی جاسوسی یا خیانت وجود ندارد، صدور هر حکم دالّ بر مقصّر بودن متّهمان بی‌عدالتی آشکار است.
امّا، هدف از این مقاله دفاع تفصیلی و اساسی از یاران نیست، زیرا نقطهء تمرکز اصلی این مقاله تمهید تحلیلی نسبتاً عینی از رفتار حقوقی با یاران تحت آئین دادرسی کیفری ایران است. این کار به دو دلیل سخت دشوار است: (1) اطّلاعات دربارهء تفصیلات حقوقی مرتبط با قضیهء یاران فوق‌العاده محدود است؛ و (2) اطّلاعات مربوط به جزئیات و ظرایف آئین دادرسی کیفری ایران (بخصوص در رابطه با استثنائات عناصر اصلی متعارف قانون ایران) نیز محدود است، گو این که اطّلاعات کافی وجود دارد که این تحلیل را میسّر سازد.
تفاوت اصلی بین نظام جدید “اسلامی شده” (یعنی فرضاً سازگار با موازین اسلامی شیعه) و نظام قدیم آئین دادرسی کیفری ایران (در زمان شاه سابق ایران) در این است که کلّیهء دادرسیهای قضائی تحت نظارت دادگاه صورت می‌گیرد. به این ترتیب، ادّعانامهء دادیار که قبل از دادگاه باید تهیّه شود از میان برداشته شده است. اکنون، در نظام فعلی، هیچ فرایند ادّعانامهء رسمی قبل از محاکمه وجود ندارد. در عوض، توضیح اتّهام به عنوان نفس کیفرخواست تلقّی می‌شود. در نظام فعلی هنوز “مقام دادستانی” وجود دارد، امّا ادّعانامهء دادستانی که قبل از محاکمه تنظیم می‌شود به کلّی کنار گذاشته شده است.
این رَوَند با اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت واضح دارد. اصل 37 گویای آن است که: ” اصل، بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” اکثریت مردم ایران قبلاً از این مسأله آگاهی نداشتند. امّا، در محاکمهء سال 1999 علیه آقای کرباسچی، شهردار تهران، که از تلویزیون ایران پخش شد، این تناقض علناً مکشوف گردید. از آن زمان به بعد، اجماع عام این است که نظام جدید آئین دادرسی کیفری ایران نمیتواند بیطرفی را حفظ کند.
به این ترتیب کیفرخواست در محاکمه‌ای که اخیراً در 12 ژانویه 2010 رخ داد و یاران به “جاسوسی برای امریکا و اسرائیل، اقدام علیه امنیت ملّی و [دست داشتن در] تبلیغ علیه نظام [جمهوری اسلامی]” متّهم شدند، عملاً به اجرا در آمد.[11] به نظر می‌رسد که اتّهام جاسوسی برای امریکا به اتّهام جاسوسی برای اسرائیل که قبلاً اعلام شده بود افزوده شده است.
علیرغم تقاضای وکیل مدافع، دادگاه حکم کرد که محاکمه پشت درهای بسته انجام می‌شود، و منسوبین متّهمان را ملزم کرد اطاق دادگاه را ترک کنند.[12] در همان روز محاکمه، اتّحادیه اروپا در واکنشی سریع طالب اجرای هنجارهای بین‌المللی شد: “اتّحادیهء اروپا خواستار محاکمه‌ای عادلانه، منصفانه و علنی با احترام به کلّیه موازین و وظائف بین‌المللی شد.” این محاکمه اعم از آن که طبق موازین ایران “عادلانه” یا “منصفانه” تلقّی گردد یا خیر، این مطلب کاملاً روشن است که نظام قضائی ایران به موازین و وظائف بین‌المللی احترام نخواهد گذاشت، و نسبت به تقاضای اتّحادیه اروپا برای “محاکمهء علنی” وقعی نگذاشته است. در واقع، آئین دادرسی فعلی کیفری ایران ابداً “علنی” نیست.
قبل از شروع محاکمه در 12 ژانویه 2010، هفت بهائی به معنی واقعی کلمه تحت بازداشت موقّت بودند. مادّه 132 قانون آئین دادرسی کیفری ایران پیشبینی می‌کند که، “ماده 132 – به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد: 1 – التزام به حضور با قول شرف. 2 – التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله. 3 – اخذ كفيل با وجه‌الكفاله. 4 – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول. 5 – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.”
در اینجا، یاران به عنوان خطر امنیتی تصوّر میشوند، و بنابراین آزادی با “التزام به حضور با قول شرف،” وجه‌الکفاله، کفیل، اخذ وثیقه میسّر نباشد، “بازداشت موقّت با رعایت شرایط مقرّر در این قانون” تنها شِقّ باقیمانده خواهد بود که دادگاه اِعمال کرده است. امّا، این که آیا بازداشت یاران فیالحقیقه “موقّت” یا حتّی “با رعایت شرایط مقرّر در این قانون” است یا خیر، شدیداً مورد تردید و مستلزم بحثی علنی و آزاد است. به هر تقدیر، اصطلاح “بازداشت موقّت” به فراسوی حدود و ثغورش کشیده شده است. هر “بازداشت موقّتی” که مدّت یک و نیم سال طول کشیده باشد، زودباوری را تداوم بخشیده است و باید وجدان دستگاه قضائی را تکان دهد. (متّهم، خانم مهوش ثابت، روز 5 مارس 2008 در شهر مشهد، در شمال شرقی ایران، دستگیر شد و شش نفر متّهم دیگر، آقای بهروز توکّلی، آقای سعید رضائی، خانم فریبا کمال‌آبادی، آقای وحید تیزفهم، آقای جمالالدّین خانجانی و آقای عفیف نعیمی، روز 14 مه 2008 در منازل خود در تهران بازداشت شدند.) به این ترتیب یاران عملاً تحت آنچه می‌توان “بازداشت اجباری” تحلیل نمود، قرار داشته‌اند.
به این ترتیب، یاران همچنان در بازداشت “موقّت” یا به عملاً “اجباری” نگه داشته میشوند. طبق آئین دادرسی کیفری ایران، “بازداشت موقّت” دارای “شرایط مقرّر” است – مقرّراتی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب که رئوس کلّی حقوق بازداشتشدگان را مطرح کرده و حدودی را که در زمان دستگیری، استنطاق و بازداشت مجاز است روشن ساخته است.
بخش دوم
بازداشت موقّت، برخورداری از مشاور حقوقی (وکیل مدافع)
بازداشت عبارت از طول مدّت حبس به تنهایی نیست. وجوهی از بازداشت نیز باید مدّ نظر قرار گیرد، مانند این که آیا با بازداشت شدگان به نحو صحیح رفتار شده یا به نحوی نادرست مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. از جمله انواع بدرفتاری که بازداشت شدگان ممکن است در معرض آن قرار گیرند محروم کردن آنها از دسترسی به مشاور حقوقی، جلوگیری از ملاقات مرتّب با خانواده طبق مقرّرات زندان، خودداری از رفتار انسانی با آنها به انحاء مختلف – بخصوص وقتی که در معرض شکنجههای جسمی و بدرفتاری روانشناختی قرار گیرند – آشکارا ناقض شرایط کاربردی قانون بین‌الملل است. امّا، برای بسط آنچه که می‌توان استدلال “ایرانی” یا “شیعی” توصیف کرد، این مقاله دقیقاً روی نحوهء رفتار با یاران طبق آئین دادرسی کیفری ایران، که گفته می‌شود اساس و مبنای آن قوانین اسلامی ایران است، تمرکز دارد. از این روی، در این مقاله مسألهء قانون بین‌الملل، و کاربرد آن در مورد یاران، جز در حاشیه، مطرح نخواهد شد. انتشارات پیشین، از جمله مواردی که به قلم نویسندهء این مقاله تحریر شده، مستندات فراوانی در اشاره به موارد گوناگون نقض قانون بین‌الملل را عرضه کرده‌اند که بهائیان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ در معرض آن بوده‌اند.
شواهد نشان میدهد که همهء یاران ایران یا بعضی از آنها به طرق مختلف در حبس انفرادی بوده‌اند. سابقهء آن کاملاً روشن است که، به استثنای یک مورد، یاران ایران، تا جلسهء اوّل محاکمه، که روز 12 ژانویه 2010 برگزار گردید، از دسترسی به مشاور حقوقی محروم بوده‌اند. به‌علاوه، یاران ایران از ملاقات با خانوادهء خود نیز ممنوع بوده‌اند، گو این که ملاقات‌ها در موارد نادری صورت گرفته است. شواهد بیشتری می‌توان ارائه نمود که ثابت نماید یاران ایران تحت فشار روانشناختی و جسمانی شدید بوده‌اند تا ایمان خود به امر بهائی را انکار نمایند.
نویسندهء این مقاله متّکی به منابع متعدّد اطّلاعات، از جمله یک منبع مهمّ است: “شما هر کسی را به هر دلیلیی میتوانید بازداشت کنید: ایران سرکوب فعّالان مستقل را گسترش میدهد.”[13] از سایر منابع در سراسر بقیه این مقاله نقل خواهد شد.
بازداشت موقّت
طبق نظام ایران، آیا تمایزی بین بازداشت موقّت قانونی و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه وجود دارد؟ افراد بازداشت شده را چه مدّتی می‌توان قبل از محاکمه بدون اتّهامات رسمی نگه داشت؟ جواب، ابتدا، به نحو فریبندهای ساده و روشن به نظر می‌رسد. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملزم می‌کند که، “موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متّهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال … گردد.” مادّهء 24 قانون آئین دادرسی کیفری، منطبق با قانون اساسی، مدّت زمان 24 ساعته را به عنوان محدودهای تعیین می‌کند که “چنانچه … بازداشت متّهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد” در طیّ آن مقامات مربوطه باید دلیل کتبی به فرد بازداشتی ارائه نمایند. در این مورد لازم است قاضی‌ای اجازهء بازداشت قبل از محاکمه را صادر نماید و در طیّ 24 ساعت از زمان دستگیری اتّهامات به طور کتبی ابلاغ گردد. این قوانین آشکارا در مورد یاران ایران معمول نگشته است. چگونه چنین امری ممکن است؟
استثنائات و مفرهای بسیاری در قانون اسلامی ایران وجود دارد. مادّهء 32 قانون اساسی ایران پیشبینی می‌کند که، در قضایای مربوط به جرائم کیفری تحت عنوان “جرائم علیه امنیت ملّی و بین‌المللی کشور” ایران (“قوانین امنیتی”)، قاضی می‌تواند حکم بازداشت موقّت صادر کند و به مقامات مربوطه اجازه دهد افراد بازداشت شده را، بدون هیچ اتّهامی، بیش از 24 ساعت در بازداشت نگه دارند:
مادّهء 32 قانون اساسی [دستگیری]
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
تحت این شرایط، آیا متّهمان به چه راه چارهای، اگر وجود داشته باشد، باید روی آورند و به چه حبلی متشبّث گردند؟ مادّهء 33 قانون آئین دادرسی به متّهمان حق میدهد ظرف ده روز نسبت به حکم بازداشت خود تقاضای تجدید نظر دهند و این که تکلیف فرد بازداشت شده باید در ظرف یک ماه روشن شود. استثناء در این مادّه آن که به قاضی اجازه میدهد حکم بازداشت موقّت را تجدید نماید، و هیچ محدودیتی در تعداد دفعات تجدید این حکم وجود ندارد. در قضیهء یاران، “تحقیقات” جاری، که هجده ماه طول کشید، عملاً بهائیان بازداشتی را در بازداشت “موقّت” دائمی نگه داشت که تا تکمیل تحقیقات دولت ادامه مییافت. در طیّ این مدّت، یاران، در مدّت تحقیقات قبل از محاکمه، عمدتاً ممنوعالملاقات، و در طیّ این مدّت از دسترسی به وکلای خود، مگر در یک مورد در زندان اوین، ممنوع بودند، و مقامات مربوطه اجازهء ارتباط بسیار مختصری با اعضاء خانواده را می‌دادند.
روز 17 اکتبر 2009، کمیتهء گزارشگران حقوق بشر با آقای عبدالفتّاح سلطانی – سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر (که مشترکاً با شیرین عبادی، برندهء جایزهء صلح نوبل 2003 تأسیس کرده بود) و یکی از چهار وکیل مدافع یاران ایران، مصاحبه‌ای انجام داد. آقای سلطانی، دربارهء بازداشت نادرست و نابجا اظهار داشت:
در تاریخ 15 شهریورماه بنده و وکلای دیگر این پرونده به قرار بازداشت موقت اعتراض نمودیم. مدت قرار بازداشت موقت قبل منقضی شده بود و دادگاه از نظر قانونی حق تمدید قرار بازداشت موقت را نداشت. پرونده برای رسیدگی به اعتراض بنده و سایر همکاران به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. اصولاً ظرف 4 الی 5 روز به اعتراض به پرونده‌هایی که متهمان آن در زندان به سر می‌برند رسیدگی می‌شود اما در خصوص این پرونده اکنون پس از گذشت حدود 40 روز از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر حتی شعبهای که پرونده به آن ارجاع داده شده باشد نیز برای ما مشخص نیست، به این معنا که مراجعه ما به قسمت رایانه بی‌ثمر بوده و هنوز حتی به ما اعلام نکردند پرونده به کدام شعبه رفته است.[14]
در اینجا، سلطانی وکیل دعاوی، که از طرف یاران عمل می‌کند، بر این مبنا که دادگاه بدوی انقلاب از حدّ صلاحیت قضائی خود در تمدید مجدّد طول بازداشت موقّت تجاوز کرده، درخواست تجدیدنظری را تنظیم کرده به دادگاه استیناف تقدیم نمود. این تقاضای تجدید نظر کاربرد آئین دادرسی کیفری ایران در پروندهء هفت بهائی را به تصویر میکشد. توجّه داشته باشید که، در این اقدام حقوقی، آقای سلطانی تقاضای تجدید نظر را بنا بر شرایط مصرّحه در قانون آئین دادرسی کیفری، و نه طبق مستندات یا آئین دادرسی قانون بین‌الملل، تنظیم و تقدیم کرده است. مبنای این تقاضای تجدید نظر واضح است: دادگاه انقلاب، طبق تقاضای تجدید نظر تنظیمی کانون مدافعان حقوق بشر به نمایندگی آقای سلطانی، با نقض مقرّرات آئین‌نامه‌ای حاکم بر بازداشت موقّت مذکور در قانون کیفری ایران، از حیطهء اختیارات خود تجاوز کرده است. نویسندهء مقالهء حاضر فعلاً از پیامد قضیه یا وضعیت فعلی این درخواست تجدید نظر آگاهی ندارد، و کاملاً امکان دارد که خود آقای سلطانی نیز از وضعیت آن آگاه نشده باشد.
دسترسی به مشاور حقوقی (وکیل مدافع)
حق برخورداری از مشاور حقوقی را قانون ایران و نیز قانون بین‌المللی محفوظ داشته است. مادّهء 35 قانون اساسی ایران حق برخورداری از مشاور حقوقی را تضمین می‌کند:
مادّهء 35 [حقّ مشاوره]
در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانایي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
امّا، مادّهء 128 قانون آئین دادرسی کیفری این حق را عملاً تضعیف می‌کند. مادّهء 128 گویای آن است که در طیّ مرحلهء تحقیق، “در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد” می‌توان از حضور وکیل جلوگیری کرد. اگرچه مرحلهء تحقیق ممکن است تا یک ماه طول بکشد، امّا قاضی می‌تواند مرحلهء بازداشت را برای مدّتی نامحدود تجدید نماید. در جرایمی که به امنیت ملّی مربوط می‌شود، “حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.” مادّهء 128 به قاضی آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری میدهد که مانع از حضور وکیل در مرحلهء تحقیق گردد. در قضیهء یاران، هفت بهائی اجازه یافتند فقط یک مرتبه قبل از نخستین جلسهء محاکمه، که روز 12 ژانویهء 2010 بود، با وکلای خود ملاقات نمایند.
امّا این حقوق حفظ شده کاملاً بیهوده است مگر آن که مقامات ایرانی، مطابق با لفظ و روح قانون عمل نمایند. یاران، همانظور که قبلاً اشاره شد، دارای چهار وکیل مدافع از کانون مدافعان حقوق بشرند – خانم شیرین عبادی (اوّلین بانوی قاضی قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 و برندهء جایزهء صلح نوبل 2003)، آقای عبدالفتّاح سلطانی، آقای هادی اسمعیل‌زاده، و خانم مهناز پراکند. دو نفر اخیر، یعنی آقای اسمعیل‌زاده و خانم مهناز پراکند، در جلسهء محاکمهء روز 12 ژانویه 2010 حضور یافتند، زیرا خانم عبادی در خارج از کشور به سر میبرد، و آقای سلطانی، بدان علّت که قبلاً دو مرتبه محبوس شده، در دسترس قرار نداشت.
همانطور که قبلاً اشاره شد، “وکالت” یاران به نحوی نامناسب محدود کننده است. اندکی بعد از محاکمه، خانم عبادی اظهار نظر کرد، “وقتی که من وکالت اینها را به اتفاق همکارانم قبول کردیم، بیش از یک سال بود که اینها در زندان بودند و اجازه ملاقات را با بستگان نداشتند. تا مدت هابه ما اجازه ملاقات داده نشد، تا این که بعد از یک سال و نیم که تحقیقات تمام شد، پرونده را فرستادند به دادگاه، آن موقع به من و سایر وکلا اجازه خواندن پرونده داده شد و وکلا توانستند یک نوبت، موکلینشان را در زندان ملاقات کنند.”[15]
اگرچه کاربرد قانون بین‌الملل در این قضیه در نظام قضائی خارج از حیطهء این مقاله است، امّا اشاره‌ای گذرا به مناسبت و قابلیت اِعمال موازین بین‌المللی خواهد شد. در قانون بین‌الملل چند مطلب مرتبط وجود دارد که می‌توان در پروندهء یاران مدّ نظر قرار داد. دو مورد نمونه در اینجا، صرفاً برای روشن شدن قضیه، مطرح می‌گردد: (1) در بخش مرتبط در سند سازمان ملل متّحد با عنوان “اصول اساسیِ نقش و وظایف وکلای دعاوی” آمده است: “کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل مجرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله ای که حرفها توسط ضابطین قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.” [16] (2) همچنین، در بخش مرتبط، در سند “حدّاقل مقرّرات معیار برای رفتار با زندانیان”، مصوّب سازمان ملل متّحد، چنین آمده است: “به زندانی محاکمه نشده باید اجازه داده شود بازداشت خود را بلافاصله به خانوادهء خود اطّلاع دهد و کلّیه تسهیلات معقول برای ارتباط باخانواده و دوستانش، و برای پذیرفتن آنان در زندان، فقط مشروط به رعایت محدودیتها و نظارت لازم برای مصالح اجرای عدالت و امنیت و نظم مطلوب زندان، به او داده شود.”[17] همانطور که دو مطلب مذکور در قانون بین‌الملل تصریح می‌کند، اولیاء حکومت ایران به وضوح موازین بین‌المللی را در رابطه با رفتار با افراد بازداشتی نقض کرده و هفت بهائی را از دسترسی فوری و کافی به وکیل باز داشته و مانع از ملاقات مرتّب خانواده طبق مقرّرات زندان شده‌اند. در این رابطه، با یاران ایران رفتار برابر با اوضاع مشابه بازداشت شدگان در ایران به طور اعم معمول نشده است، گو این که می‌توان استدلال نمود که یاران، در واقع، با بدرفتاری برابر، مانند بازداشتشدگان مشابه امنیتی، مواجه بوده‌اند.
غریب آن که، قانون بین‌المللی حقوق بشر میزان حدّاکثر دوران بازداشت قبل از محاکمه را تصریح نمی‌کند. مادّهء 9 (3) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم می‌کند که، “هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت می‌گردد … شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلّی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.”[18] امّا، قانون آئین دادرسی کیفری ایران حدود را تعیین می‌کند (یعنی اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادّه 24 قانون آئین دادرسی کیفری، هر دو، حدّ 24 ساعتهای را قائل شده‌اند که در طیّ آن اتّهامات رسمی، کتباً، باید به متّهم ابلاغ گردد)، گو این که استثنائات امنیتی معمولاً برای دور زدن مقتضیات قانون ایران اِعمال می‌گردد. امّا، مستثنیات امنیتی در مادّهء 32 قانون آئین دادرسی (و موادّ بعدی که تجدید احکام قضائی بازداشت موقّت را برای مدّت زمان نامعلوم مجاز میشمارد) نقض آشکار تضمینهای فرایند مناسب و صحیح مذکور در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
نویسندهء مقالهء حاضر، با توجّه به روایات شخصی که در اختیار داشت و جزئیات مهمّی را دربارهء تجربیات آنها از زندان بازگو میکرد، ابتدا قصد داشت رفتار با یاران ایران در داخل زندان اوین را مورد بحث قرار دهد. امّا، مؤلّف تصمیم گرفت، به علّت خطرات امنیتی که متوجّه بعضی افراد مقیم ایران می‌شود، به این تحلیل نپردازد . به‌علاوه، افشاء چنین جزئیات دقیقی می‌توانست تأثیرات ناخوشایندی به جای گذارد و یاران ایران را بیش از پیش در معرض رفتارهای نامطلوبتر قرار داهد. امّا، آنچه که علنی شده اطّلاعاتی است که ذیلاً نقل می‌گردد:
هرکدام با مشکلات جسمی خاصی روبرو هستند و ازکمترین امکانات همچون داشتن تخت هم محرومند. (مأمن رضائی، “برای پدرم و دیگر زندانیان بهائی”: http://www.iranpresswatch.org/fa/post/571)[19]
در اینجا، هر یک از هفت بهائی بازداشتی از امکانات اوّلیهای همچون تختخواب هم محرومند. به‌علاوه، هر یک از یاران در معرض موارد غیرمصرّحی از “مشکلات جسمی” مواجهند. خواننده می‌تواند جزئیات را خود مجسّم نماید، زیرا دختر این زندانی را مصلحت ایجاب نمیکرد جزئیات دقیقی را دربارهء محرومیتهای جسمانی که یاران ایران ملزم به تحمّل آن هستند افشاء نماید.
بخش سوم
کاربرد “اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره”
منصفانه آن که، “اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره”، مصوّب و صادره در نوزدهمین کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در قاهره به تاریخ 5 اوت 1990 [مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 15 مرداد 1369 شمسي][20] سندی تاریخی است که باید مورد احترام بین‌المللی باشد. یقیناً، هر یک از اعضاء کنفرانس اسلامی وزرای خارجه، از جمله ایران، که در زمرهء امضاء کنندگان آن است، ملزم به رعایت این اعلامیه‌اند. اگرچه هیچ شرط تنفیذ کنندهای منضمّ به آن نیست، امّا هر یک از اعضاء کنفرانس اسلامی وزرای خارجه در مقابل گردن نهادن، یا گردن ننهادن، به هر یک یا جملگی موادّ و شرایط آن، مسئول است. در تحلیل فعلی، معقول آن است که با مادّهء یک شروع کنیم که میگوید:
ماده 1
الف) بشر به طور كلي يك خانواده مي‌باشند كه بندگي نسبت به خداوند وفرزندي نسبت به آدم آنها را گردآورده و همه مردم در اصل شرافت انساني‌و تكليف و مسئوليت برابرند بدون هرگونه تبعيضي از لحاظ نژاد، يا رنگ ياجنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره.
ضمناً عقيده صحيح، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تكامل انسان‌مي‌باشد.
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب‌ترين آنان نزدخدا سودمندترين آنان به همنوع خود است. و هيچ احدي بر ديگري برتري‌ندارد مگر در تقوي و كار نيكو.
در اینجا توجّه داشته باشید که احترام به جمیع افراد بشر مربوط به “عقیدهء دینی” است. مسأله این است که ایران به هر اقدامی دست زده که اطمینان حاصل نماید امر بهائی به عنوان دین مورد تأیید و تصدیق واقع نشود. با مستثنی کردن بزرگترین اقلّیت دینی غیرمسلمان ایران – جامعهای تخمیناً سیصد هزار نفره – از مقولهء دیانت “رسمی”، رژیم ایران مادّهء یک را برای بهائیان ایران غیرعملی ساخته است.
حتّی اگر کشور دیگری از اعضاء اسلامی اعتراضی را علیه رفتار ایران با بهائیان به طور اعم، و یاران ایران به طور اخصّ، اقامه مینمود (که بسیار نامحتمل است)، ایران به سهولت می‌توانست به موادّ نهائی اعلامیهء حقوق بشر اسلامی قاهره متوسّل گردد که میگوید:
ماده 24
كليه حقوق و آزادي‌هاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام‌شريعت اسلامي مي‌باشد
ماده 25
شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين‌اعلاميه مي‌باشد.
در اینجا، کاربرد قانون شریعت اسلامی عملاً می‌تواند کاربرد مادّهء یک در مورد بهائیان ایران و، در واقع، در مورد بهائیان هر یک از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی وزرای خارجه را، به این دلیل ساده که اسلام حتّی امکان‌پذیری دیانتی بعد از اسلام را تصدیق نمی‌کند، خنثی سازد.
امّا، موادّ دیگری وجود دارد که، اگرچه مبتنی بر کاربرد شریعت اسلامی است، امّا می‌توان به عنوان حمایتهای “اسلامی” که باید شامل بهائیان ایران و، در این مورد، شامل یاران ایران، گردد، به آن متوسّل گردید:
ماده 19
الف) مردم در برابر شرع مساوي هستند. در اين امر حاكم و محكوم نيز باهم برابرند.
ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين شده‌است.
ج) مسئوليت در اصل شخصي است.
د) هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احكام شريعت.
هـ) متهم، بي‌گناه است تا اين كه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه‌اي‌كه همه تضمين‌ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
ماده 20
دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او بگونه‌اي‌حقارت‌آميز يا سخت، يا منافي حيثيت انساني، رفتار كرد. همچنين اجبار هرفردي براي آزمايشات پزشكي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط‌بر اين كه سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد. همچنين تدوين قوانين‌استثنايي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه‌اي را بدهد، نيز جايز نمي‌باشد.
در اینجا مادّهء 19 (هـ)، اساساً، به طور کاملّ باید شامل حال جمیع افراد، صرف نظر از وابستگی دینی، منصفانه و بدون هیچ غرضی اجرا گردد. متأسّفانه، این اعلامیه هیچ تعریف ارائه نمی‌کند که مقصود از “محاکمهء منصفانه” چیست. و نیز این اعلامیه هیچ توسّل حقوقی یا دیپلماتیک برای موارد نقض هر یک از موادّ آن (که احتمالاً غیر قابل نقض است) تعیین نمی‌کند.
مادّهء 20 هرگونه “شكنجه بدني يا روحي يا رفتار به گونه‌اي‌حقارت‌آميز يا سخت، يا منافي حيثيت انساني” را منع می‌کند. بدون علنی کردن جزئیات چشمگیری که ممکن است خطری را متوجّه یاران کند، کافی است بگوییم که شواهدی وجود دارد که یاران ایران تحت سختیها، محرومیت‌ها، تحقیرها، و نیز بدرفتاری جسمی و روانی قرار داشته‌اند، که برخی از آنها کاملاً منطبق با اِعمال “شکنجه” است.
کلام آخر
تحلیل حقوقی فوق از تاریخ پرونده و رفتار با هفت بهائی، معروف به یاران ایران، موارد نقض قوانین کیفری ایران را، که مطرح شده و نیز موادّ اجرایی قانون آئین دادرسی کیفری (که قبلاً از آن نقل قول شد)، و نقض اسفانگیز و وحشتناک مفادّ صیانتی و حفاظتی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به وضوح ترسیم نمود. یک نمونهء دیگر دربارهء آزادی دین است. اصولاً، ولی نه عملاً، قانون اساسی از آزادی عقیده حمایت می‌کند:
مادّهء 23 [آزادی عقیده]
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
البتّه، این صیانت قانونی هرگز شامل حال بهائیان ایران نشده است. در عوض، آنچه که رخ داده کاملاً نقطهء عکس آن بوده است: مجموعهء کامل دستگاه دولتی ایران به نحو گسترده‌ای برای تفتیش عقاید آحاد بهائیان بسیج شده، و بهائیان، در نفس مفادّ اصل 23، مرتّباً مورد مزاحمت واقع شده و به علّت عقاید بهائی خود مورد مؤاخذه و نکوهش قرار گرفته‌اند.
بخش چهارم
حقّ دفاع
دولت ایران از عامل نظام حقوقی برای ادامه دادن آنچه که می‌توان منصفانه به عنوان “محاکمهء نمایشی” توصیف کرد به نفع تندروان بهائیستیز – و به ضرر عظیم موقعیت بین‌المللی ایران در جامعهء ملل عالم، و نیز خیانت به اصول اظهار شدهء خودش – استفاده می‌کند. بدتر از همه آن که، اگر اجازه دهند این مضحکهء جاسوسی که دستاویز قرار دادهاند، و سایر اتّهامات امنیتی استمرار یابد، نام نیکو و حُسن شهرت اسلام – که به معنای تسلیم به حضور قدرتمند عدالت تحت عقاید و رسوم الهی است – خدشهدار می‌شود.
بر اساس مبانی آئین‌نامه‌ای به تنهایی، دادگاه انقلاب باید، به دلیل فقدان جریان صحیح، قاطعانه این قضیه را مردود شمارد. ایران، به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را ملزم ساخته که طبق قانون بین‌الملل فرایند صحیح را اِعمال نماید. امّا، فرایند صحیح در جریان این قضیه وجود ندارد.
حتّی اگر ایران (به جای تظاهر به گردن نهادن به آن، هرچند که با شرایط خاصّ خود و منطبق با تفسیرهای حقوقی خود) علناً قانون بین‌المللی را باطل اعلام کند، نمیتواند از اتّهام نقض مقتضیات آئین‌نامهء دادرسی خودش بگریزد.
به‌علاوه، محاکمهء غیرعلنی یاران، اسلام را در معرض محاکمهء علنی قرار داده است. این سیاه‌بازی عدالت، فاجعهای تماشایی، مضحکهء جریان مناسب، تحریف عدالت “اسلامی” ایرانی، انکار فاحش و وقیحانهء موازین بین‌المللی حقوق بشر، لطمه‌ای بر وجدان قضائی، اهانتی به شأن و منزلت انسانی، رسوایی بین‌المللی و بدنامی ملّی را وعده میدهد. این محاکمهء نمایشی چشمگیر نتیجهء معکوس خواهد داشت.
مقامات ایرانی باید عواقب این محاکمه را، اگر نتایج غیرمنصفانه داشته باشد، مدّ نظر قرار دهد. جامعهء بین‌المللی، طبق مادّهء 3 “اعلاميهء محو كليه اشكال نابردباري و تبعيض مبتني بر مذهب يا اعتقاد”، موظّف است چنین اقداماتی را قاطعانه محکوم کند، و گردن نهادن به این شرط قانون بین‌الملل را پیششرط عادّی سازی روابط سیاسی قرار دهد. “دادگاه جهانی” افکار عمومی بین‌المللی، با توجّه به پیامد این قضیهء فوق‌العاده نمادین که در سطح گسترده‌ای تبلیغ و تشهیر شده، به هر صورتی، حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر یاران مقصّر اعلام شوند و محکوم گردند، جامعهء بین‌المللی قاطعانه اعلام خواهد کرد که ایران قانون بین‌الملل (و، منطقاً، آئین دادرسی کیفری ایران) را نقض کرده است و “گناهکار” اعلام می‌شود و به انزوای بیشتر محکوم خواهد گردید.
در تحلیل نهائی، سیاست بهائیستیزانهء ایران لطمهء جدّی به شهرت اسلام در سطح جهان وارد می‌کند که صدماتش نه فقط فرقهء شیعه بلکه دامن فرقهء سنّی در اکثر کشورهای دیگر اسلامی را نیز می‌گیرد. در نتیجهء رفتار ایران با اقلّیت بهائی – و بخصوص یاران ایران – حدّ اعلای تعرّض به مصالح حمایتشده[21] لطمهء علاج‌ناپذیر بر حیثیت اسلام در انظار جامعهء بین‌المللی است. همانطور که آقای سلطانی در مصاحبهء 17 اکتبر 2009 اظهار داشته، “بنابراین، با توجّه به شرایط بین‌المللی، و نیز وضعیت داخلی در ایران، نگه داشتن مدیران بهائی در زندان به قیمت گزاف [سیاسی] برای مقامات مملکت تمام می‌شود. این بخصوص بدان علّت مصداق دارد که این افراد نه فعالیت سیاسی داشته‌اند، و نه نمایندهء هیچ جبههء سیاسی هستند. آنها فقط در حیطهء عقاید خود فعال بوده‌اند.” و افزود، “هیچ شواهد ملموسی برای اتّهاماتی که علیه هفت فرد نفر مزبور وجود ندارد. اتّهامات فقط از لحاظ کلّیات است و، مانند بسیاری از پرونده‌های سیاسی و دینی، دارای هیچ استدلال حقوقی ابداً نیست.”[22]
اگر با سعهء صدر بنگریم که قضیهء دولت در اینجا ممکن است ناشی از غفلت تغییرناپذیر باشد، فقط مردود شمردن قضیهء علیه یاران ایران بر اساس مبانی آئین‌نامه‌ای می‌تواند بهترین راه برای کلّیه طرفهای ذیمدخل برای “حفظ آبرو” باشد. در این طریقه، دولت ایران ملزم نیست بار سنگین “اثبات” اتّهامات بیاساس را بر دوش بگیرد، زیرا دیگر لزومی نخواهد داشت که به مزایای مورد نظر در این قضیه برسند. اذعان دارم که این مصلحت‌آمیزترین طریق برای دادگاه است که خود را از شرّ اعتراضات آئین‌نامه‌ای که، در صورت استیناف، طبق انتظار، برای تجدید نظر قضائی روی میز دیوان عالی کشور خواهد رفت، خلاصی بخشد.
اکنون، محاکمهء محکوم کنندهء یاران برای 7 فوریه 2010 تعیین شده است. این محاکمه قانونی را که کمتر از شش سال قبل تصویب شده به آزمون خواهد گذاشت. روز دوم مه 2004 [15/2/1383]، قانون “حفظ حقوق شهروندی” به تصویب مجلس ششم ایران رسید. روز بعد، شورای نگهبان آن را تصویب کرد. این قانون یک هفته بعد به رئیس جمهور ایران، محمّد خاتمی، ابلاغ گردید. مادّهء 3 قانون حفظ حقوق شهروندی محدودیت تحمیل شده بر مادّه 128 قانون آئین دادرسی کیفری را حذف کرده و گزارش می‌شود که دادگاه‌ها مادّهء 3 قانون حفظ حقوق شهروندی را اجرا نکرده‌اند.[23]
بنا به گفتهء قاضی استفان ترِچسل Judge Stefan Trechsel، قاضی محکمهء بین‌المللی برای تعقیب کیفری اشخاص مسئول نقض فاحش قانون انساندوستانه ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق، در لاهه در هلند، دادرسی کیفری باید با دو اصل بنیادی عدالت هماهنگ باشد: آئین‌نامه‌ای و اساسی. فرایند صحیح آئین‌نامه‌ای، طبق قانون تعریف شدهء آئین‌نامهء دادرسی کیفری، باید حافظ حقّ برخورداری از محاکمهء منصفانه باشد. تضمینهای محاکمهء منصفانه شامل حق محاکمهء عمومی، حق محاکمه شدن در مدّت زمانی معقول، حق شنیده شدن کلام در حضور محکمهء بیطرف و مستقل، حق متّهم که بیگناه فرض شود – تا زمانی که در تعقیب کیفری بتوان بدون هیچ شکّ و تردیدی تقصیر را ثابت کرد – و حقّ تقاضای استیناف برای تجدید نظر قضائی می‌شود. باید موازنهء قوا “برابری تجهیزی” بین پیگرد قانونی و دفاع وجود داشته باشد. حق محاکمه‌ای منصفانه و علنی متّهم را از محاکمههای سرّی و مخفیانه محفوظ میدارد. محاکمهها باید منصفانه باشد تا در “عرضهء عدالت” توفیق یابد و به این ترتیب حسّ اعتماد به اِعمال عدالت را القاء کند. محاکمهء منصفانه فقط برای متّهم نیست، بلکه حق عامّهء مردم (از جمله جامعهء بین‌المللی) برای مداقّه و موشکافی در سلامت و صحّت دادرسی و پیگرد قانونی را نیز حفظ می‌کند. چنین محاکمه‌ای مشروعیت اقتدار دولت را برای ملّت خود و برای جهان تأیید می‌کند یا مردود میشمارد.[24]
آیا “محاکمهء منصفانهء ایرانی” جمع اضداد است؟ برخورداری یاران ایران از حق محاکمهء اساسی منصفانه شاخص کلیدی رعایت انصاف در نظام عدالت کیفری ایران است. نظام عدالت کیفری ایران، اگر موازین جریان صحیح و مناسب در این محاکمهء نمایشی چشمگیر مرعی نگردد، صداقت، اصالت و اعتبار و پذیرفتاریاش را بالمرّه از دست میدهد. اگر یاران، در پیگرد کیفری، برای جرائمی که در سطح بین‌المللی قابل قبول و تصدیق باشد به نحوی محاکمه نگردند که تأمین کنندهء موازین محاکمهء منصفانهء قابل تأیید در سطح بین‌المللی باشد، از نظام عدالت کیفری ایران، در دادگاه افکار بین‌المللی، سلب حیثیت و آبرو خواهد شد و فیالحقیقه شرمسار و خجالتزده خواهد گردید.
ضمیمه
فهرست شرایط فرایند صحیح آئین دادرسی
طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران
نحوهء رفتار با یاران ایران ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آئین دادرسی کیفری ایران، و موازین بین‌المللی فرایند صحیح دادرسی است.
برای ملاحظهء قانون آئین دادرسی کیفری ایران، نگاه کنید به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=67
همچنین نگاه کنید به قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی به زبان فارسی در نشانی http://www.bia-judiciary.ir/tabid/144/Default.aspx.
موادّ قانونی زیر به نقل از قانون آئین دادرسی کیفری ایران فهرستی را فراهم میآورد که گردن نهادن دستگاه قضائی ایران به موازین ملّی (و اسلامی) خودش را، که به به حقوق یاران در برخورداری از فرایند صحیح دادرسی مربوط می‌شود، می‌توان سنجید.
1- مادّهء 112: “احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي‌آيد. احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را‌امضاء كرده به مأمور احضار رد مي‌كند.”
2- مادّهء 119: “جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي‌آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.”
3- مادّهء 121: “جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.”
4- مادّهء 123: “متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره – مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي‌توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.”
5- مادّهء 132: “به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد: 1 – التزام به حضور با قول شرف؛ 2 – التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله؛ 3 – اخذ كفيل با وجه‌الكفاله؛ 4 – اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول؛ 5 – بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.”
6- مادّهء 185: “در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌است.”
[1] که روز 12 ژانویه 2010، یعنی روز اوّلین جلسهء محاکمهء یاران درhttp://www.iranpresswatch.org/?s=buck درج گردید.
[2] “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted.” Washington TV. Online at http://televisionwashington.com/floater_article1.aspx?lang=en&t=1&id=17143
[3] مترجم: واژهء Inquisitoriality (تفتیشی) به نظام دادرسی گفته می‌شود که خود دادگاه یا بخشی از دادگاه در بازجویی و تحقیق دست داشته باشد. در مقابل آن نظام خصمی Adversarial یا Adversary System است که دادگاه (اعم از قاضی یا هیأت منصفه) به طور بیطرفانه به اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین (که خصم یکدیگر محسوب) گوش داده به قضاوت میپردازند.
[4] Richard Vogler, “Islamic Criminal Justice: Theocratic Inquisitoriality,” A World View of Criminal Justice (Hants, UK/Burlington, VY: Ashgate Publishing, 2005), 105–126.
[5] Hassan Rezaei, “The Iranian Criminal Justice under the Islamization Project,” European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 10.1 (2002): 54–69.
[6] نگاه کنید به http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm [مترجم: ترجمه فارسی آن را میتوانید در http://www.gozaar.org/template1.php?id=894&language=persian ملاحظه نمایید.]
[7] مترجم: تاريخ تصويب 28/6/1378 و تاريخ تاييد شوراي نگهبان 31/6/1378 و تاریخ اجرا 3 آبانماه 1378
[8] نگاه کنید به “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran Press Watch, January 13, 2010 در http://www.iranpresswatch.org/post/5406. [مترجم: مصاحبهء مورد بحث خانم شیرین عبادی در نشانی زیر موجود است: http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/article/2010/january/13//-d79a3fa80b.html ]
[9] نگاه کنید به “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran Press Watch, January 13 2010. [مترجم: برای متن فارسی نگاه کنید به http://www.irandarjahan.net/spip.php?article771 ]
[10] مترجم: این قانون در تاریخ پانزدهم تير ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 22 تیرماه 1373 به تأیید شورای نگهبان رسيده است. (http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=a3aed2b3-c9a4-42a4-8bd4-7a1073d369bd)
[11] See “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran Press Watch, January 13, 2010.
[12] See “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran Press Watch, January 13, 2010.
[13] : “‘You Can Detain Anyone for Anything’: Iran’s Broadening Clampdown on Independent Activism.” Human Rights Watch 20.1(E) (January 2008), available online at: www.hrw.org/reports/2008/iran0108/iran0108web.pdf.
مترجم: متن فارسی آن را می‌توان در http://radiozamaaneh.com/news/2008/01/post_3482.html (پایین صفحه) به رایانهء شخصی منتقل نمود.
[14] “Interview with human rights lawyer Soltani,” Iran Press Watch (October 22, 2009). Online at http://www.iranpresswatch.org/post/5235#more-5235.
مترجم: برای ملاحظهء متن فارسی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://www.facebook.com/notes.php?id=127801922136&start=370&hash=da4e4cb6c9258173f981df8deda3abdf
[15] (“Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted.” Washington TV. Online at: http://televisionwashington.com/floater_article1.aspx?lang=en&t=1&id=17143
[16] Basic Principles on the Role of Lawyers, A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), art. 8
مترجم: برای ملاحظهء ترجمهء سند مزبور نگاه کنید به: http://www.iranrights.org/farsi/document-166-273.php
[17] Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted Aug. 30, 1955, by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc. E/3048 (1957), amended E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977), Rule 92
مترجم: برای ملاحظهء ترجمهء فارسی نگاه کنید به: www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf
[18] نقل ترجمه از http://www.gozaar.org/template1.php?id=882&language=persian
[19] For English see: http://www.iranpresswatch.org/post/5229#more-5229.
[20] نگاه کنید به http://www.religlaw.org/interdocs/docs/cairohrislam1990.htm [مترجم: ترجمه فارسی آن را میتوانید در http://www.gozaar.org/template1.php?id=894&language=persian ملاحظه نمایید.]
[21] Injury-in-fact = an invasion of a legally–protected interest (http://www.law.cornell.edu/anncon/html/art3frag17_user.html)
[22] (“Interview with human rights lawyer Soltani,” Iran Press Watch (October 22, 2009). Online
