اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ چهل سال سرکوب و توهین و تحقیر

منبع:‌ کیهان لندن

فریدون وهمن – در ماه‌های تابستان و پائیز سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۸) جلسات مجلس خبرگان برای رسیدگی به طرح قانون اساسی تشکیل گردید.

قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شد اصل ولایت فقیه را جزیی تغییرناپذیر از سازمان سیاسی و دینی ایران نمود، سلطه ملّایان را بر کشور تسجیل کرد، قوانین شدید اسلامی را در تمام شئون کشور مخصوصا آموزش و پرورش و امور قضائی تنفیذ داد، حقوقی که زنان ایران در طی یک قرن مبارزه به دست آورده بودند پایمال کرد، محدودیت‌های شدید برای اقلیّت‌های دینی قائل شد و در مورد بهائیان ایشان را از داشتن هر نوع حقوق انسانی و شهروندی ساقط ساخت. سوای همه اینها، موادی در آن گنجانده شد که هر نوع قساوت و خشونت و حق‌شکنی به نام شیعه اسلام و برای دفاع از این مذهب  صورت قانونی یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در محیط بحرانی و روزهای پر اضطرابی که در آن زمان در کشور حاکم بود به تصویب رسید. اعدام سران رژیم سابق و امرای ارتش شاه آغاز شده بود، بین نیروهای چپ مذهبی مثل مجاهدین خلق و طرفداران آیت‌الله خمینی درگیری‌های خیابانی به وقوع می‌پیوست، در غرب و شمال غربی کشور جنگ‌هایی بین نیروهای دولتی و قومیت‌های کرد و آذربایجانی درگیر بود، برخی از رهبران رژیم از جمله آیت‌الله مرتضی مطهری ترور شدند، روزنامه‌های مخالف توقیف شد (ماه اوت) و سفارت آمریکا به اشغال «دانشجویان پیرو خط امام» در آمد (نوامبر ۱۹۷۹).

آنچه در این قانون می‌آمد برای اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران بسیار مهم بود زیرا با سرنوشت و آینده ایشان سر و کار داشت. به همین جهت از سوی این اقلیّت‌ها، از جمله بهائیان، تماس‌های وسیعی با نمایندگان مجلس خبرگان گرفته شد. بهائیان مخصوصاً با نمایندگان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یعنی زردشتی، ارمنی، آسوری (مسیحی) و یهودی تماس گرفتند و خواستار شدند در مجلسی که ایشان را بدان راه نبود سخنگوی این اقلیت نیز باشند.

الیز ساناساریان، پژوهشگر اقلیّت‌های دینی ایران، با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تصویر گویایی از آن مجلس به دست می‌دهد. اکثریت اعضا با ملّایان و روحانیون درجه اول تهران و شهرستان‌ها بود. اگرچه آیت‌الله منتظری به ریاست مجلس برگزیده شد ولی نقش اصلی را در اداره جلسات، و گذراندن قانون اساسی از تصویب نهائی، آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس بر عهده داشت. بهشتی حق نمایندگان اقلیت‌های مذهبی را در صحبت رعایت می‌کرد و به آنان اطمینان می‌داد که می‌توانند با کمال آزادی اظهار نظر کنند. بهشتی همچنین مانع می‌شد که اقلیت‌های دینی مورد انتقاد و حمله قرار گیرند، جز در مورد بهائیان که هر نوع حمله‌ای به ایشان در مجلس جایز بود.

یکی از موارد بحث، تصریح دین رسمی کشور به شیعه اثنی عشری بود. نماینده سنّی‌مذهب بلوچستان استدلال می‌کرد که مانند تمام ممالک مسلمان عرب، دین ایران باید اسلام ذکر شود و از سنی و شیعه سخن نرود. وی گفت اصل ۱۴ قانون اساسی زردشتیان، یهودیان و مسیحیان را جز اقلیت‌های رسمی می‌شناسد. چگونه است که دین اسرائیل و دین ایالات متحده در قانون اساسی می‌آید ولی از سنّیان سخنی در میان نیست.  آیت‌الله بهشتی که جلسه را اداره می‌کرد او را مطمئن ساخت که منظور از آنچه در قانون آمده، شیعه و سنّی با هم است. با این استدلال اجازه نداد جمله‌ای که سنّیان را در بر می‌گرفت در قانون بیاید.  آینده نشان داد که نگرانی نماینده سنّی‌ها بجا بود.

حرکت در جهت اینکه قانون اساسی شامل همه اقلیت‌ها باشد (و در واقع نباشد) ادامه یافت. اصل سیزده مصوب قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیّت های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

بر این ماده فراوان بحث شد. نماینده مسیحیان طی سخنرانی خود خواستار «شناسایی حق همه اقلیّت‌های قومی و دینی» از جمله فارس، بلوچ، کرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، ارمنی، آسوری، کلدانی، یهودی، زردشتی، شیعه، سنّی و «دیگر مذاهب» شد. موضوع شناسایی «دیگر مذاهب» از سوی نمایندگان اقلیّت‌ها تکرار گشت و می‌توانست بطور غیرمستقیم شامل شناسایی حقوق بهائیان باشد. اما نمایندگان مجلس تسلیم این نظریه و دیگر نظریات اقلیّت‌ها نشدند و اجازه ندادند که با نام بردن دیگر مذاهب مثل اسماعیلیان و صابئین و یا ذکر جمله «دیگر مذاهب» تغییری در آن اصل داده شود. ساناساریان معتقد است که موضوع «بهائیان» (یعنی اینکه هیچ حقّی شامل ایشان نشود) در  فکر همه نمایندگان موافق این اصل بود.

نماینده زردشتیان مؤبد رستم شهزادی خاطرنشان ساخت که زردشتیان مایل نیستند اقلیت مذهبی نامیده شوند. وی به اصالت و بومی بودن زردشتیان در این آب و خاک اشاره کرد و گفت هنگامی که ایرانیان به اسلام گرویدند فقط نام خدا و نام پیامبر خدا را تغییر دادند ولی دیگر رسوم و آداب خود را، مثل نوروز، حفظ کردند. وی گفت یک ایرانی مسلمان نمی‌تواند با یک عرب مسلمان یکسان به شمار آید. وی چندین بار به یکی بودن زردشتیان و مسلمانان تاکید نمود. در  مورد دیگری نماینده زردشتیان به سیاست تبعیض‌آمیز دولت در مورد اخراج معلّمین غیرمسلمان از مدارس، حمله به عبادتگاه‌های اقلیّت‌های دینی، و اظهارات آیت‌الله خلخالی مبنی بر آتش‌پرست بودن زردشتیان و نظایر آن اشاره کرد.

نماینده یهودیان، دانش راد در وضع بسیار متزلزلی قرار داشت.  جامعه یهودی ایران در محیطی پر از ناامنی و هراس بسر می‌برد. بسیاری در حال فرار از کشور بودند و  در اسرائیل گفتگو از آن بود که در صورت شروع آزار یهودیان در ایران، آن دولت باید با حمله نظامی با ایران روبرو شود. دانش راد در سخنان خود تمام کوشش را بر آن گذارد که به حاضران ثابت کند جامعه یهودی ایران و شخص او نسبت به رژیم وفادارند و دارای  احساسات شدید ضداسرائیلی می‌باشند. وی همبستگی خود را با اصول اسلامی اعلام داشت و در جلسه آخر مجلس خبرگان تا به آنجا پیش رفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی را «پیشرفته‌ترین قانون اساسی» در میان ممالک اسلامی و مسیحی جهان دانست. نظریات دیگر نمایندگان اقلیت‌ها در مورد قانون اساسی چنین نبود.

نماینده زردشتیان مؤبد شهزادی چندین بار شجاعانه به نقایص قانون اساسی اشاره کرد و گفت در این قانون با اقلیت‌های مذهبی نوعی روبرو شده که گویی تا دیروز با اسلام در جنگ بودند و تازه امروز اسلحه خود را کنار گذارده و به آن پناه آورده‌اند… اقلیت‌های دینی از احراز مقام ریاست جمهوری، نخست وزیری، سفارت، وزارت و تمام پست‌های بالا محروم شده‌اند «تا چه حد این سیر انحطاطی باید تنزل یابد؟» مؤبد شهزادی با اشاره به تساهل و مدارای مذهبی که کشور هند بدان مشهور است کوشید نشان دهد چگونه می‌توان یک قانون اساسی که منشا تبعیض دینی نباشد تدوین نمود.

در ماده پیشنهادی برای اصل ۱۳ قانون اساسی آمده بود که «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیّت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود مقررات اسلامی در انجام مراسم دینی خود آزادند» وقتی شهزادی از مجلس پرسید منظور از «در حدود مقررات اسلامی» در اصل ۱۳ چیست کسی نتوانست به آن سؤال پاسخ گوید  (Sanasarian 2000: 71). در متن نهایی، جمله «در حدود مقررات اسلامی» به «در حدود قانون» تبدیل شده که بر ابهام قضیه می‌افزاید. اولا باید پرسید کدام قانون؟ در ثانی، به موجب این اصل مجلس شورای اسلامی در هر زمان می‌تواند قوانینی که ناظر بر شیوه مراسم دینی اقلیت‌ها باشد تصویب و آنان را ملزم به اجرای آن نماید.

آنچه شهزادی نماینده زردشتیان را از دیگر نمایندگان اقلیت ممتاز می‌ساخت زبان و سبک گفتار رسای او بود. مؤبد زردشتی صریحاً، بدون ترس و با تسلّط کامل بر زبان فارسی و  آگاهی از تعالیم و تاریخ اسلام، به عنوان وجدان ملت ایران سخن می‌گفت و کسی یارای مقابله با او را نداشت. سخنانی که بدون هیچگونه واهمه‌ای، با اطمینان به درستی نظریات خود بیان می‌داشت تمامی اقلیّت‌های دینی را در بر می‌گرفت و در هر موردی این سؤال را مطرح می‌نمود که آیا آن ماده برای کشور ایران چه فایده‌ای در بر دارد؟ (Sanasarian 2000: 71).

جمع‌بندی ساناساریان در مورد وضعیت و حقوق بهائیان گویای حقیقت بارزی است:

«احساسات ضد بهائی در سراسر مذاکرات دیده می‌شد. در هر یک از اصول که مورد بحث قرار می‌گرفت بر سر هر کلمه و یا اصطلاح نوعی بحث می‌شد که اطمینان یابند شامل بهائیان نخواهد شد. یکی از آن موارد، اصل  ۲۶ در مورد حق تشکیل گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی چه توسط مسلمان و چه توسط اقلیت‌های دینی شناخته شده بود. این اصل در کمیسیونی که آن را مورد رسیدگی قرار می‌داد تغییر کرد و جمله «اقلیت‌های دینی شناخته شده» به «اقلیت‌های دینی رسمی» تبدیل شد. منشی آن کمیسیون در نشست عمومی مجلس خبرگان در مورد علت این تغییر گفت که این اصطلاح مخصوصاً برگزیده شده که شامل بهائیان نشود. در گفتگوی دیگری در مورد آزادی مطبوعات یکی از نمایندگان گفت که اگر به مطبوعات آزادی داده شود فرقه ضالّه بهائی از آن طریق به گمراه ساختن مردم خواهد پرداخت.

اصل۱۴: به حکم آیه شریفه «لاینهکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»‌ (خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اند، باز نمی‏‌دارد. خدا کسانی را که به عدالت رفتار می‌‌کنند دوست دارد (سوره ممتحنه، آیه ‏۸‏)‏. دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قِسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

دکتر خوبروی پاک مشاور حقوقی در گفتگو از این ماده، واژه‌های «اخلاق حسنه و قسط و عدل» را با توجه به شیوه‌ای که حاکمان به کار می‌گیرند جز «واژه‌های زیوری» به شمار می‌آورد و می‌پرسد تعریف «حقوق انسانی» [که در این اصل ذکر شده] چیست؟ تنها حق زندگی است، یا حقوق مدنی و سیاسی؟ ضمانت اجرای این اصل کدام است؟ توطئه و اقدام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اگر از سوی شیعیان هم باشد جرم است. بنا بر این آوردن آن در این اصل علاوه بر این که خلاف قانون‌نویسی است زائد هم هست، مگر آنکه برای ارعاب اقلیت‌ها نوشته شده باشد (خوبروی پاک ۲۰۰۸: ۲۵۰). ظاهرا این جمله بیش از آن که برای «ارعاب» اقلیت‌ها باشد برای بیگانه نشان دادن ایشان و القا این تفکّر زهرآلود است که هر ایرانی غیر شیعه همواره در پی قیام بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی است.

آرتاواز ملیکیان درباره این ماده مینویسد:

«سیاق و عبارت‌پردازی ماده ۱۴ نشان می‌دهد اقلیت‌های مذهبی از نظر واضعین قانون اساسی چیزی در ردیف برده و اسیر جنگی هستند نه یک فرد متساوی‌الحقوق با افراد مسلمان… در [یک] سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی استناد و اشاره نموده‌اند: «گفته می‌شود حقوق همه شهروندان باید یکسان باشد. اگر اینطور است ما باید گاهی رئیس جمهوری یهودی و زردشتی داشته باشیم. اینگونه ادعاها از گاوپرستی هم زشت‌تر است…»

قانون اساسی جمهوری اسلامی پیروان آئین بهائی را از هر نوع حمایت قانونی شامل حقوق مدنی و آزادی‌ها محروم و زندگی را از بسیاری جهات بر ایشان تنگ می‌سازد. با به رسمیت نشناختن ازدواج بهائی و اینکه ثبت ازدواج فقط می‌تواند در محدوده افراد مسلمان و یا پیروان اقلیت‌های شناخته شده باشد، تشکیل خانواده، گرفتن شناسنامه برای فرزندان، گرفتن گذرنامه مشترک و ده‌ها موارد حقوقی و قانونی نظیر آن، زندگانی بهائیان را با مشکلات اساسی روبرو می‌سازد.

این قانون بهائیان را از داشتن شغل دولتی و غیر دولتی و داشتن کسب و کار محروم می‌سازد. دانشجویان بهائی را از ورود دانشگاه‌ها ممنوع می‏‌کند و سوای همه این محدودیت‌ها هر بهائی را بطور مشخّص، فردی مورد سوء ظن و مطرود اجتماع می‌شناسد. گویی اینان از کشوری و یا سیّاره‌ای دیگر به ایران آمده‌اند، اجداد و پدرانشان هرگز ایرانی نبوده‌اند، و اصولاً حق حیات و تنفس در کشور اسلامی ایران ندارند.  بر تمام این تبعیض‌ها باید «نجس» شماردن بهائیان را از سوی مراجع دینی افزود.

آنچه در این چهل سال از کشتن بیش از دویست بهائی، محکوم ساختن ایشان به زندان‌های طولانی به بهانه‌های واهی، ویران ساختن قبرستان‌هایشان، محروم ساختن ایشان از تحصیلات دانشگاهی، بستن کارگاه‌ها و مغازه‌هایشان و ده‌ها تبعیض دیگر می‌بینیم همه نتایج این قانون و ده‌ها و صدها بی‌قانونی دیگرست که از هر  ناحیه‌ای صادر شود اگر بر ضد بهائیان باشد خود به خود به صورت قانون در می‌آید.

منابع:
Sanasarian, E. (2000) Religious Minorities in Iran, Cambridge University Press
خوبروی پاک، منوچهر (۲۰۰۸) «تحولات قوانین ایران درباره اقلیّت‌های دینی از دوره قاجاریه تا کنون»، خوشه‌هایی از خرمن ادب و هنر، جلد ۱۶، عصر جدید، دارمشتات آلمان
ملیکیان، آرتاواز (۱۳۷۹) هفته‌نامه نیمروز، شماره ۶۱۹ (۱۶ دیماه ۱۳۷۹)، لندن