منبع: iranhr.net
علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما
بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و فعالان حقوق‌بشر معتقدند که آزادی عقيده و مذهب به معنای حق انتخاب و پای‌بند بودن یک شخص، به هر عقيده و مذهبی است. همچنین ابراز دین و عقیده، انجام مناسک و اعمال مذهبی، آموزش دینی به متدینان و دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی و تاسیس عبادتگاه جزو آزادی عقیده و مذهب محسوب می‌شود. علاوه بر اینها، حق ترک ایمان و خروج از دین -آنچه در اسلام ارتداد نامیده می‌شود- جرم نیست و جزو آزادی عقیده و مذهب محسوب می‌شود.
آزادی ادیان عبارت است از آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز کردن، عمل، رعایت و پرستش دین و باورهای خود در خلوت یا در سطح اجتماع. همچنین این آزادی شامل قدرت تغییر دین خود یا اختیار داشتن در پیروی نکردن هیچ آیینی نیز می‌شود. آزادی ادیان توسط بسیاری از دولت‌ها و افراد به عنوان یکی از حقوق بشر بنیادی شناخته می‌شود. همچنین بند ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این نکته تاکید می‌کند که سلب‌کردن حق انسان‌ها برای انجام اعمال دینی خود، بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
اصل دوازدهم قانون اساسی ایران، دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری را به عنوان دین و مذهب رسمی معرفی و تاکید کرده است که این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. همین اصل، مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی را دارای احترام کامل در نظر گرفته و آورده است که پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند.
بنا بر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان آیین زرتشت، کلیمی‌ها و مسیحی‌ها تنها اقلیتهای دینی هستند که می‌توانند در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد باشند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند.
اما علاوه بر ادیان نامبرده، پیروان آیین‌ها و مذاهبی دیگری که در قانون اساسی ایران نامی از آنها برده نشده، با محدودیت‌های فراوانی دست به گریبانند.
برای بررسی مسأله آزادی عقیده و مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با مزدک اعتمادزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را می‌خوانید:
آیا دین و مذهب رسمی در یک کشور، بالقوه یک امر تبعیض‌آمیز نیست؟
تا کنون تعریف قانونی از دین صورت نگرفته است و معلوم نیست به چه چیزی دین و یا مذهب گفته می‌شود و زمانی که در یک قانون صحبت از دین رسمی می‌شود موضوع «تبعیض آمیز بودن» به ذهن متبادر می‌شود چرا که دیگر عقیده‌ها و یا ادیان در درجه‌ای پست‌تر تصور شده‌اند و بالفعل افراد دین موردنظر از افراد دیگر جدا می شوند و در اینصورت کاملا امر تبعیض آمیز بودن صورت گرفته است.
مزیت احتمالی قوانین اساسی سکولار بر دینی چیست؟
در سکولاریسم به عدم دخالت دین در سیاست و قانون تأکید شده است و نتیجه عینی حکومت‌های سکولار و مذهبی را در جامعه حال حاضر دنیا می‌توان مشاهده نمود. کشورهای ایران و عربستان به عنوان کشورهای مذهبی و کشورهای اروپایی و آمریکا از مصادیق عینی کشورهای سکولار می‌باشند. وضعیت زندگی افراد این جوامع می تواند گویای مزیت‌های احتمالی این نوع قوانین باشد و به نظر شخصی اینجانب، نظم اجتماعی آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد و مذهب در قانون و سیاست دخالت نکند و هیچ تبعیضی از طریق مذهب بر افراد جامعه تحمیل نشود.
با برسمیت شناختن تنها سه دین غیر از اسلام، تکلیف حقوق شهروندان ایرانی که دین‌ناباور یا پیرو ادیان دیگرند (بهاییت، هندوییسم، بودیسم و…) چه می‌شود؟
معیار قانونی و حقوقی جهت تشخیص عقیده افراد وجود ندارد و به صرف اظهار زبانی افراد، عقیده آنها سنجیده می‌شود. هرکس بر اساس طرز فکر خودش ممکن است آن شخص گوینده را قضاوت کند و ممکن است هر عقیده‌ای بر زبان جاری شود. این امر، بیم فریب و تقلب را به ذهن متبادر می‌سازد و در واقع پاسخ سؤال اول یعنی «تبعیض آمیز بودن» بیشتر نمایان می‌شود.
ممکن است شخصی که اصلا معتقد به اسلام یا مسیحیت نیست، تنها جهت بهره‌مندی از برخی حقوق پیش‌بینی شده در قوانین، خود را مسلمان و یا مسیحی و یا… معرفی کند و «تقلب نسبت به قانون» (Fraud than the Law) صورت بگیرد. تمامی دولت‌های مذهبی با توسل به همین حربه کلیه امور مخالف حقوق انسانی خود را به نام مذهب و دین توجیه می‌کنند. فرق نمی‌کند نام چه دینی به عنوان دین رسمی باشد بلکه وسیله تشخیص تا زمانیکه وجود نداشته باشد از نام دین و عقیده سوء استفاده می‌شود؛ چرا که معیار صحیح حقوقی برای تشخیص وجود ندارد.
مثلا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به حق آزادی برگزاری راهپیمایی اشاره شده است ولیکن با اضافه کردن «به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد…» مورد آنچنان تحدیدی واقع شده که گویی این حق اساسا وجود ندارد.
با این وجود، تکلیف حقوق دیگر شهروندان ایرانی مشخص است که آنها نیز به طریق اولی هیچ‌گونه حقوقی ندارند و موضوع «جمهوری بودن» این نظام نیز کاملا مورد تردید واقع می‌شود.
در اصل دوازدهم آمده که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌ست و «این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.» آیا این «غیر قابل تغییر بودن»، مغایر سازوکار همه‌پرسی در اصل ۵۹ نیست؟
به نظرم به جای اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی می‌بایست به راهکار مندرج در اصل ۱۷۷ این قانون اشاره می‌شد. چرا که بازنگری در قانون اساسی در این اصل آمده است و قوه مقننه طبق همین قانون اساسی اختیاری در تغییر اصول قانون اساسی ندارد.
در همین اصل ۱۷۷، اذن تغییر دادن مذهب رسمی کشور داده نشده است و قسمت انتهایی اصل ۱۷۷ قانون اساسی با خودرأیی کامل و بدون احترام به عقیده آیندگان در خصوص موضوعات آتی نیز نظر داده است.
Leave a Reply