با اعتراض دادستان؛ علیرغم اتمام دوره محکومیت معین محمدی به ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد

منبع: ‌www.hra-news.org

خبرگزاری هرانا – معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر آقای محمدی با اعتراض دادستان پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال صادر و ابلاغ شده است، معین محمدی از بابت اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر و برائت از اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» آقای محمدی با اعتراض دادستان و پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی، این شهروند بهائی تا زمان صدور حکم و دریافت پیامک ابلاغ از اعتراض دادستان به رای دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور بی اطلاع بوده است. پدر آقای محمدی نیز یک روز قبل جهت آزاد کردن وثیقه اقدام کرده بود که متوجه در جریان بودن پرونده شد. گفتنی است تاکنون رای دیوان عالی کشور بر روی سامانه الکترونیکی ابلاغ حکم قرار داده نشده است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام «عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام «عضویت در گروه های مخالف نظام» تبرئه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم شد.
وی نهایتا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.