منبع: www.ohchr.org
ژنو (۲۲ اوت ۲۰۲۲) – کارشناسان سازمان ملل* امروز از مقامات ایرانی خواستند که آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از دین برای محدود کردن اعمال حقوق اساسی پایان دهند.
کارشناسان می‌گویند: «ما عمیقاً نگران افزایش دستگیری‌های خودسرانه و در مواقعی ناپدیدسازی‌های قهری اعضای جامعه بهائی و تخریب یا مصادره اموال آن‌ها هستیم که همه نشانه‌های سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را در خود دارد».
کارشناسان سازمان ملل گفتند که این اقدامات منزوی نبودند، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران بودند.
این کارشناسان می‌گویند: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند سکوت کند در حالی که مقامات ایران از‌اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی استفاده می‌کنند تا اقلیت‌های مذهبی یا افراد دارای عقاید مخالف را ساکت کنند، آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کنند و عملاً آن‌ها را مجبور به آوارگی داخلی کنند.»
جامعه بهایی که یکی از اقلیت‌های مذهبی است، تحت شدیدترین آزار‌ها و اذیت‌ها در ایران می‌باشد و با افزایش قابل توجه دستگیری‌ها و حمله‌ها در سال جاری مواجه شده است. تا‌آوریل ۲۰۲۲، کارشناسان گزارش‌هایی دریافت کردند مبنی بر اینکه بیش از ۱۰۰۰ بهائی پس از دستگیری و جلسات اولیه در انتظار زندان هستند. از ژوئیه ۲۰۲۲، ماموران امنیتی به خانه‌های بیش از ۳۵ بهایی در شهر‌های مختلف یورش برده و چندین نفر را در سراسر کشور دستگیر کرده‌اند. سه تن از رهبران پیشین جامعه بهائی، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی، که متعاقباً به «مدیریت اداره غیرقانونی [بهائی]» متهم شدند، دستگیر شدند. این‌اتهام تا ۱۰ سال حبس دارد. قابل ذکر است که آقای نعیمی بیش از یک ماه ناپدید شده بود تا اینکه سرنوشت و محل نگهداری وی فاش شد.
در مرداد ۱۳۹۱ ماموران امنیتی و اطلاعاتی ضمن استفاده از اسپری فلفل برای متفرق کردن مردم، حداقل ۸ منزل مسکونی متعلق به خانواده‌های بهایی را در استان مازندران تخریب و ۲۰ هکتار از اراضی آن‌ها را مصادره کردند. کسانی که سعی در به چالش کشیدن عملیات داشتند دستگیر شدند.
در تماسی با مقامات ایرانی در فوریه ۲۰۲۱، کارشناسان نگرانی‌هایی را در مورد نقض سیستماتیک حقوق مالکیت و مسکن اقلیت بهایی مطرح کردند.
تا کنون در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۰ دانشجوی بهایی از ثبت نام در دانشگاه‌های کشور منع شده‌اند. در ماه اوت، وزارت اطلاعات اعضای جامعه بهایی را به دست داشتن در جاسوسی، تبلیغ آموزه‌های بهایی و نفوذ به مؤسسات آموزشی متهم کرد.
کارشناسان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افراد بازداشت شده به دلیل وابستگی مذهبی و پاسخگویی در مورد آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات شدند.
کارشناسان گفتند: «ما به طور جدی نگران این هستیم که مفاد قانون جزا برای تعقیب افراد به دلایل وابستگی مذهبی و بر اساس ادعا‌هایی مبنی بر ابراز نظرات انتقادی یا تحقیرآمیز نسبت به اسلام مورد استفاده قرار گیرد. »
کارشناسان بار‌ها در مورد جرم انگاری توهین به مقدسات بر اساس قانون مجازات ایران که برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجازات‌های شدیدی از جمله حبس ابد و مجازات اعدام را در پی دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
«چنین عدم تسامح مورد تأیید دولت، افراط گرایی و خشونت را تقویت می‌کند. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که توهین به مقدسات را جرم زدایی کنند و گام‌های معناداری برای تضمین حق آزادی مذهب یا عقیده و آزادی عقیده و بیان بدون تبعیض بردارند. »
*کارشناسان: جواد رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آقای لوسیانو هازان (رئیس گزارشگر)، خانم آوا بالده (نایب رئیس)، خانم گابریلا سیترونی، آقای هنریکاس میکویچیوس و خانم آنگخانا نیلاپایجیت، و کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری و ناخواسته، آقای فرناند دِ وارنس، گزارشگر ویژه در مسائل اقلیت‌ها و خانم نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده.
Leave a Reply