اعتراضات ایران؛ احمد فاضلیان کیست و چرا کانادا او را تحریم کرد؟

برخورد با حوادث دی ۹۶

در دی ۹۶ و بعد از جنجال مربوط به برخی موسسه‌های مالی و اعتباری، تجمع‌هایی در مشهد علیه دولت وقت آغاز شد که به سرعت رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت و به سراسر ایران سرایت کرد. شهرهای استان البرز از جمله کرج و فردیس هم درگیر این اتفاق‌ها شدند.

پنج روز بعد از آغاز این ناآرامی‌ها، احمد فاضلیان که در آن زمان رئیس کل دادگستری استان البرز بود،  با اعلام بازداشت «عوامل ناامنی» اعلام کرد در این استان «تا اطلاع ثانونی به منظور جلوگیری از سوء استفاده آشوبگران و معاندان» اجازه برگزاری هیچ نوع تجمع صنفی و غیرصنفی داده نمی‌شود، چون از نظر او «هرنوع تجمع مصداق حرکت غیرقانونی و علیه امنیت کشور» به شمار می‌رفت و تهدید کرد با «مسببان برخورد» خواهد شد.

چند ماه بعد در سوم تیر سال ۹۷ خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از او نوشت که درباره وقایع دی ۹۶ در استان البرز «در مجموع حدود ۴۰ پرونده» تشکیل شد که «بخش عمده» آنها در دادسرا با گرفتن تعهد «به واسطه جوان بودن» متهمان «نهایت ارفاق قانونی» در نظر گرفته شد و آنها آزاد شدند.

به گفته این مقام قضایی، متهمان «تنها ۲۱ پرونده» در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شدند که سه نفر تبرئه، سه نفر محکوم به جزای نقدی بدل از حبس و سه ماه کار در ادارات بهزیستی و شهرداری شدند. او همچنین توضیح داد ۱۸  نفر از این افراد که حکم حبس و شلاق داشتند، «حکم تعلیق» گرفتند و سه نفر «به صورت غیابی، حکم حبس و شلاق» برای‌شان صادر شد.

یکی دیگر از اتفاق‌های دوران حضور او در دادگستری استان البرز جدا شدن دو زندان بزرگ ایران از حوزه کاری این استان بود؛ زندان‌های فزل حصار و رجایی شهر که در سال ۹۶ در «حوزه کاری» استان تهران قرار گرفتند. این خبر را آقای فاضلیان در سال ۹۷ اعلام کرد و گفت بر اساس «دستورالعمل معاونت قضایی» قوه قضاییه این اتفاق رخ داد و به این ترتیب «استان البرز هیچ دخالتی در رسیدگی پرونده نخواهد داشت و کل پرونده‌های این دو زندان به تهران منتقل می‌شود.»

«شکنجه» شهروندان بهایی در استان گلستان

اطلاعات چندانی درباره گذشته احمد فاضلیان وجود ندارد. در پورتال کانون وکلای دادگستری مرکز او وکیل پایه یک دادگستری و عضو این کانون معرفی شده است. به نوشته وب‌سایت «عدالت برای ایران» او متولد شهر همدان است و تا شهریور ۱۳۸۵ رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر و معاون ارزشیابی قضات و معاون قضایی دادگستری استان گلستان در شمال ایران بوده است.

او شهریور همان سال به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان منصوب شد و تا اردیبهشت ۱۳۹۴در این سمت بود و سپس به دادگستری استان البرز منتقل شد.

مهم‌ترین پرونده حقوق بشری او در ۹ سالی که ریاست دادگستری استان گلستان را بر عهده داشت، به نوشته وب سایت «عدالت برای ایران» مربوط به نقض حقوق شهروندان بهایی بوده است؛ به این ترتیب که ۱۹ شهروند بهایی در سال ۹۱ به شکل همزمان در استان گلستان بازداشت شدند و بعد از یک سال تعداد این دستگیر شدگان به ۳۲ تن رسید. آنها در همان سال ۹۱ نامه‌ای خطاب به آقای فاضلیان نوشتند و از «شکنجه‌های شدید» و «آزار جنسی» زنان زندانی توسط بازجویان وزارت اطلاعات و افرادی که خود را «مرجع و ضابط قضایی» می‌خواندند، شکایت کردند.

به نوشته این وب سایت، احمد فاضلیان هرچند دستور پی‌گیری داد، اما در آن زمان به این شکایت رسیدگی نشد و در نهایت قاضی شعبه دو دادگاه عمومی گرگان، ۲۴ شهروند بهایی را در مجموع به ۱۹۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. چند سال بعد در ۱۳۹۵ این افراد از اتهامت تبرئه شدند.

اما مجموعه عملکرد آقای فاضلیان در دستگاه قضایی نه تنها از نظر بالادستان او منفی نبود، بلکه او را تا مقام معاون دادستان کل کشور بالا برد. در مرداد ۱۳۹۸ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه احمد فاضلیان گفت که او قصد داشته «خود را بازنشسته» کند اما با «پی‌گیری» توانسته او را به سمت معاونت امور حقوق عامه منصوب کند تا «بتوانیم از تجربیات وی بهره‌مند گردیم.»

نکته قابل توجه در کارنامه کاری آقای فاضلیان آن است که او طی حدود دو دهه در قوه قضاییه‌ای سمت‌های مدیریتی داشته و پیشرفت کرده است که چهار رئیس به خود دیده است؛ محمود هاشمی شاهرودی، صادق آملی لاریجانی، ابراهیم رئیسی و غلامسحسین محسنی اژه‌ای.

او در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه به آخرین و مهم‌ترین سمت خود رسید اما بعد با حضور آقای محسنی اژه‌ای هم در این منصب باقی مانده است. تحریم شدن او از طرف دولت کانادا نشان می‌دهد او حتی از نظر کشورهای غربی، چهره‌ای مهم در دستگاه قضایی ایران است که در سرکوب خشونت‌بار معترضان و نقض حقوق بشر نقش قابل توجهی داشته که نامش در کنار چهره‌های مشهور سیاست، دیپلماسی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این فهرست راه پیدا کرده است.