منبع: iranwire.com
کیان ثابتی
در یک ماه گذشته، «مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی» معروف به «مولوی عبدالحمید»، امام جماعت اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه، به رعایت حقوق شهروندی بهاییان ایران، هم‌چون پیروان سایر ادیان تاکید کرد.
مولوی عبدالحمید، عضو مجمع جهانی فقه اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱آذر زاهدان گفت: «ما شیعه و سنی نداریم، اقوام نداریم، همه ایرانی هستیم. از زرتشتی و دراویش، حتی بهایی‌ها. آن‌ها هم انسان هستند، ایرانی هستند، حقوق دارند و باید حق آن‌ها هم رعایت شود.»
عبدالحمید اسماعیل زهی، بار دیگر در خطبه‌های نماز جمعه ۹دی به رعایت حقوق شهروندی بهاییان در ایران تاکید کرد. او در سخنان خود گفت: «ما، هم‌درد همه ایرانی‌ها هستیم و همه ایرانی‌ها برای ما عزیزند. مسلمان و غیرمسلمان، باید حقوق انسان و انسانیت را رعایت کنیم. در این کشور یهودی، نصارا و بهایی هست، بهایی هم حقوق انسانی و حقوق شهروندی دارد. قانون، ملیت هیچ فردی را سلب نکرده است؛ حتی اگر خدا را قبول نداشته باشد.»
این عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام، در ادامه درباره حکم ارتداد بهاییان گفت: «در یک تاریخ گذشته، یک نفر از اسلام برگشته و راه دیگری برای خود انتخاب کرده یا ختم نبوت را انکار کرده، ربطی به این‌ها ندارد. نسل جدید این‌ها مسلمان نبودند که بخواهند از اسلام برگردند؛ غیر مسلمان به دنیا آمده‌اند و نمی‌توان حکم ارتداد داد.»
اظهارات این عالم سرشناس اسلامی، با بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای همراه بود و موجب واکنش روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. «جوان آنلاین»، وبسایت این روزنامه، در ۱۹ و ۲۰دی، سه مطلب را تحت عناوین زیر به ترتیب منتشر کرد:
اول: «حقوق شهروندی بهاییان به رغم دشمنی‌شان رعایت می‌شود» نوشته آیت‌الله «محمد علی گرامی»، دوم «چرا بهاییان را از بعضی حقوق محروم می‌دانیم؟» نوشته «مصطفی میرمحمدی» و سوم، «بهایی به عنوان بهایی، حقوق شهروندی ندارد» نوشته «ابراهیم حسینی.»
این عناوین نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی اتاق فکر روزنامه «جوان» این‌طور بوده که مخاطب خود را پله به پله تحت تاثیر قرار دهد. نویسنده اول، بهاییان را دارای حقوق شهروندی، نویسنده بعدی بهاییان را دارای بعضی حقوق شهروندی و سرانجام آخرین نویسنده، بهاییان را دارای هیچ حق شهروندی نمی‌داند.
محمد علی گرامی، فردی با سابقه نزدیکی با انجمن حجتیه و بهایی‌ستیزی، نویسنده مطلب نخست است. مقاله‌ی او بر خلاف عنوانش، بیشتر درباره حقوق شهروندی اهل سنت است تا بهاییان. خط نخست مقاله خطاب به مولوی عبدالحمید، تحت عنوان سخنرانان اهل سنت شرق کشور آغاز می‌شود و در دنباله، با نگاهی یک جانبه به بررسی حقوق اهل سنت و اهل تشیع در ایران و عربستان می‌پردازد.
نویسنده در پاراگراف پایانی، به زعم خود نکاتی را درباره حقوق شهروندی بهاییان ذکر می‌کند. در واقع، این پاراگراف هم مخاطبش مولوی عبدالحمید و پاسخ به سخنان او درباره حقوق شهروندی بهاییان است. گرامی در این پاراگراف به صراحت ارتباط خود را با انجمن حجتیه اعلام می‌کند و نکات مفروضه خود را که جنبه عقیدتی دارد تا شهروندی، خلاصه‌ای از نظریات انجمن ضد بهایی حجتیه عنوان می‌کند.
در پایان هم بدون هیچ دلیل و سندی نتیجه می‌گیرد که «چطور اثبات می‌کنید که حقوق شهروندی این‌ها رعایت نشده‌است؟» ظاهرا، محمد علی گرامی از بازداشت‌های مکرر بهاییان، ممانعت از تحصیلات دانشگاهی، اخراج از مشاغل دولتی، تخریب گورستان‌ها و بسیاری دیگر از موارد نقض حقوق بهاییان اطلاع ندارد و در همان افکار حجتیه گرفتار است.
میرمحمدی، نویسنده مقاله دوم این‌طور مطلبش آغاز می‌کند: «مذهب این‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود و صرفا از یکسری حقوق که تحت عنوان حقوق بنیادین یا حقوق‌بشر از آن یاد می‌شود برخوردار خواهند بود. حق برخورداری از دادرسی عادلانه یا حق آموزش‌وپرورش رایگان برای دانش‌آموزان آن‌ها و حق اینکه شکنجه یا تفتیش عقاید نشوند، از جمله حقوق این افراد است.»
او در ادامه می‌نویسد که اما این به این منزله نیست که این‌ها از حقوق برابری نسبت به مسلمانان و سایر مکاتب برخوردار هستند، و طبعا به دلیل نوع اعتقاداتی که دارند و قطعا اعتقادات خود را به مرحله ظهور و بروز رسانده‌اند، حقوق کمتری نسبت به سایر شهروندان خواهند داشت. تا این مرحله، به نظر نویسنده مقاله، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی در کشور مانند بوداییان، از حقوق کمتری نسبت به مسلمانان و سه دین ذکر شده در قانون اساسی (مسیحی- یهودی- زرتشتی) برخوردارند.
سپس نویسنده این فرضیه را مطرح می‌کند که چون بهاییان مقرشان در شهر حیفا در اسراییل است، پس با رژیم صهیونیستی همکاری دارد که از دشمنان نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. او از فرضیه خود این طور نتیجه می‌گیرد که:
«بنابراین اینکه ما نسبت به سایر شهروندان جمهوری اسلامی حقوق برابری برای بهاییان در نظر بگیریم، نه‌تنها از نظر شرع، بلکه به لحاظ حقوقی و قانون اساسی پذیرفته نیست و این دسته از افراد، از قسمتی از حقوقی که قوانین کشور برای افراد در قانون اساسی یا قوانین و مقررات عادی در نظر گرفته، محروم خواهند بود.»
جامعه بهایی به کرات اعلام کرده که بنیان‌گذار دین بهایی ده‌ها سال پیش از تشکیل حکومت اسراییل به شهر عکا که در آن زمان قلمرو دولت عثمانی بوده تبعید شده، و در همان شهر فوت کرده است. اگر استدلال نویسنده مقاله را بپذیریم، مسلمانان ایران هم متهم به همکاری با عربستان خواهند شد. از طرف دیگر، بهاییان در کلیه کشورهای دنیا از جمله کشور لبنان که رو در رو با اسراییل است زندگی می‌کنند، ولی هیچ‌گاه متهم به همکاری با اسراییل نشده‌اند.
در پایان مقاله، میرمحمدی این امتیاز را برای بهاییان قائل می‌شود که اگر عقیده خود را پنهان نگه دارند و جایی عنوان نکنند، زندگی عادی خود را خواهند داشت. مثلا زمانی که می‌خواهند آزمون کنکور بدهند دین خود را اسلام بزنند و اعلام عقیده نکنند. نویسنده مقاله فراموش کرده که در ابتدای مقاله، برخورداری از حق تفتیش عقاید نشدن را برای پیروان همه ادیان و مذاهب غیر رسمی محسوب کرده است.
مقاله‌ی سوم را فردی به نام ابراهیم حسینی عضو «هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» نوشته است. او معتقد است که بهاییان دارای حقوق شهروندی در ایران نیستند. او بهاییان را اقلیت دینی نمی‌شمارد، زیرا توسط صهیونیست‌ها برای مبارزه اسلام ساخته شده است.
نویسنده این ادعا را در حالی مطرح کرده که بیش از صد سال فاصله زمانی از تاسیس آیین بهایی تا تشکیل دولت اسراییل وجود دارد. مشخص نیست آیا ابراهیم حسینی، نویسنده مقاله سوم آگاهانه به تاریخ توجه نکرده، یا اصلا اطلاعی از رویدادهای تاریخی ندارد.
سپس نویسنده به‌طور غیر مستقیم به مولوی عبدالحمید گوشزد می‌کند که علمای اهل تسنن، بهاییت را به دلیل عدم قبول اصل ختم نبوت فرقه ضاله می‌نامند و پیروان آن را مرتد می‌شمارند.
این عضو هیات علمی در پایان می‌نویسد که یکی از وظایف جمهوری اسلامی، رعایت اخلاق حسنه و عدل با غیر مسلمانان است، اما در مورد بهاییان این قانون استثنا خواهد بود، زیرا:
«هر توطئه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، یک سر آن به بهاییت وصل می‌شود. در آبان۱۳۹۸ یا اغتشاشات اخیر، بهاییت نقش پررنگی داشت و این‌ها نشان می‌دهد که بهاییان حتی از این قانون هم استثنا هستند.»
این اتهام‌زنی‌های بی پایه و اساس، ۴۴ سال است که در جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر نقض مداوم حقوق شهروندان بهایی ایران مطرح شده و تاکنون، هیچ سند و مدرک واقعی بر اثبات این مدعا از سوی دست‌اندرکاران نظام اسلامی ارائه نشده است.
قابل ذکر است هیچ شهروند بهایی در آبان ۱۳۹۸ تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت یا دستگیر نشد، و این اتهام برای اولین بار در روزنامه «جوان»، از سوی یکی از نویسندگانش مطرح شده است.
Leave a Reply