ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور در اعدام بهاییان چه نقشی داشته؟

«ابراهیم رئیسی» بیش از ۴۰ سال بر مسند مدیریت بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است. از او به عنوان یکی از اعضای «هیات مرگ» در دهه ۶۰ نام می‌برند ولی در طی دوران کاری خود، احکام اعدام متعددی صادر، تایید یا اجرا کرده است. 

گزارش زیر به بررسی اعدام تعدادی از شهروندان بهائی در دوران فعالیت رئیسی در قوه قضاییه کشور می‌پردازد.

رئیسی، دادستان شهرستان کرج

ورود «ابراهیم رئیسی» به عرصه مدیریت در قوه قضاییه از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیار (بازپرس) در شهرستان کرج آغاز شد. پس از مدتی کوتاه، «علی قدوسی»، دادستان کل انقلاب کشور او را به سمت دادستان کرج منصوب کرد.

رئیسی در تابستان ۱۳۶۱، هم‌زمان با مقام دادستان کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم برعهده گرفت. او پس از چند ماه، سرانجام به عنوان دادستان همدان معرفی شد و تا سال ۱۳۶۳ در این پُست باقی ماند. 

آزار و اذیت بهائیان کرج مانند اکثر شهرهای ایران توسط گروه‌های مسلح خودسر که بیشتر تحت نفوذ و رهبری «حجتیه» بودند، از همان ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد و در دوره دو ساله‌ حضور ابراهیم رئیسی در مقام دادستان کرج ادامه یافت.

اما تفاوت دوره رئیسی با دوره پیش از خود این بود که در دوران او، عناصر خودسر با در اختیار داشتن حکم دادستان، به دستگیری بهائیان و تفتیش، مصادره اموال و املاک آن‌ها می‌پرداختند. در واقع، در این دوره عناصر خودسر تبدیل به عوامل حکومتی شده بودند.

روش اکثر این گروه‌های مسلح به این شکل بود که به منازل بهائیان حمله و پس از تفتیش محل، به غیر از کتاب‌ها و عکس‌های دینی، وسایل شخصی صاحب‌خانه، از قبیل اتومبیل، پول نقد، طلا، چک و اسناد را هم توقیف می‌کردند. در مواردی که صاحب‌خانه در خارج از کشور بود، منزل او بدون داشتن حکم، تحت عنوان «مصادره» به تصرف نیروهای مسلح درمی‌آمد.

منزل «علی قدس جورابچی» در کرج یکی از همین منازل بود که ابتدا به تصرف گروهی به سرکردگی فردی به نام «شیخ مصطفی رهنما» درآمد، سپس از سوی دادستان کل کشور حکم مصادره‌‌اش صادر و در اختیار شیخ رهنما قرار داده شد.

در دوره‌ای که ابراهیم رئیسی دادستان کرج بود، پنج شهروند بهائی ساکن این شهر به اتهام عقیدتی اعدام شدند. شواهد نشان می‌دهند که دادستان کرج در جریان اعدام سه تن از آن‌ها به شکل مستقیم و در رابطه با دو نفر دیگر به طور غیرمستقیم نقش داشته است.

اسامی این پنج تن عبارت بودند از: «فرهنگ مودت»، «هاشم فرنوش»، «بدیع‌الله حق‌پیکر»، «اشراقیه کامبین» (فروهر) و «محمود فروهر».

شرح ماجرای این کشته شدگان در راه عقیده

در پاییز ۱۳۵۹، دو نفر از فعالان جامعه بهائی در کرج به نام‌های فرهنگ مودت و هاشم فرنوش به حکم دادستان کرج بازداشت شدند. مودت برای بار دوم بازداشت می‌شد. او در شهریور همان سال به مدت ۱۹ روز در زندان «عظیمیه» کرج در بازداشت به سر برده بود. این دو شهروند بهائی روز دوم تیر ۱۳۶۰ به اتهام بهائی بودن در زندان «اوین» اعدام شدند.

«مهرآئین متحدین»، همسر فرهنگ مودت در کتاب خاطراتش چگونگی احضار و بازداشت همسرش را چنین شرح می‌دهد: «در یکی از همین شب‌های اوایل آذر ماه باز هم تلفن ما زنگ زد و صدای خشن دادستان کرج بود که با عصبانیت فرهنگ را می‌خواست و به او امر می‌کرد که فوراً خود را به کمیته مرکزی در تهران معرفی نماید و او هم با همان روحیه همیشگی قول داد و قبول کرد که مراجعه نماید.»

فرهنگ مودت ۹ آذر ۱۳۵۹ خود را معرفی کرد و پس از هفت ماه، به جوخه اعدام سپرده شد.

بدیع‌الله حق‌پیکر کاسبی خوش‌نام و معروف در کرج بود که در خیابان اصلی شهر فروشگاه قطعات خودرو داشت. او دفعه اول در بهمن ۱۳۵۹ توسط دارودسته‌ شیخ رهنما با حکم دادستان دستگیر و تحویل زندان شد.

پس از ۹ روز، با اعتراض کسبه‌ بازار، حق‌پیکر با ضمانت یک تاجر مسلمان آزاد شد. شش ماه بعد، در سال ۱۳۶۰ بار دیگر او را به حکم دادستان کرج بازداشت و چندی بعد محل کسب و منزلش را هم به حکم دادستان مصادره کردند.

در مرداد ۱۳۶۰، ماموران مسلح با در دست داشتن حکم بازداشت یک زوج سالمند بهائی به نام‌های «محمود فروهر» و «اشراقیه فروهر»، به منزل آن‌ها در کرج حمله و این دو را پس از تفتیش منزل‌شان دستگیر کردند.

این سه شهروند بهائی ۹ ماه در زندان کرج بازداشت بودند تا آن‌که روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۱ در کرج اعدام شدند. هیچ‌گونه مدرکی دال بر محاکمه این سه تن وجود ندارد. آن‌ها از داشتن حق وکیل محروم بودند.

فرزند بدیع‌الله حق‌پیکر با استناد به گفته‌های پدرش در ملاقات‌ها و اظهارات هم‌بندی‌های آزاد شده‌ او نوشته است پدرش و فروهرها در دوره حبس برای انکار اعتقادات‌شان به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بودند.

چند روز پس از اعدام، دادستانی کرج که مسوولیتش در آن زمان بر عهده‌ ابراهیم رئیسی بود، در اطلاعیه‌ای خبر اعدام این سه شهروند بهائی را اعلام کرد.

رئیسی، جانشین دادستان تهران 

رئیسی پس از حضور سه ساله در دادستانی همدان، به تهران منتقل شد. او را در سال ۱۳۶۴ به جانشینی دادستان تهران منصوب کردند و تا سال ۱۳۶۷ در این سمت باقی ماند.

در طی این دوره چهار ساله، هشت شهروند بهائی در زندان اوین اعدام شدند و یک تن هم به نام «عباس ایدلخانی» پس از چهار سال حبس، بدون برگزاری دادگاه و داشتن حکم در زندان اوین درگذشت.

اسامی هشت شهروند بهائی به تفکیک تاریخ اعدام عبارتند از «سرّاله وحدت»، «فرید بهمردی»، «سروش جباری» و «ابوالقاسم شایق» در سال ۱۳۶۵، «اردشیر اختری راد» و «امیرحسین نادری» در سال  ۱۳۶۶ و «ایرج افشین» و «بهنام پاشایی» در سال ۱۳۶۷.

مدرک یا خبری در مورد برگزاری دادگاه این هشت تن وجود ندارد. هیچ‌کدام از هم‌بندی‌های آن‌ها و سایر بهائیان زندانی پس از آزادی، اطلاعی از برگزاری دادگاه یا اعلام حکم این هشت تن نداشتند. هر کدام از آن‌ها بیش از دو سال در بازداشت موقت بدون حکم زندانی بودند.

هشت بهائی معدوم شده از داشتن حق وکیل محروم بودند و جسد آن‌ها به خانواده‌های‌شان تحویل داده نشد. این نکته قابل توجه است که از سال ۱۳۶۷، مقارن با تغییر پُست ابراهیم رئیسی از جانشینی به ریاست دادستانی، هیچ بهائی دیگری تا امروز در زندان اوین تهران اعدام نشده است، مگر یک فرد بهائی که در دوره دادستانی رئیسی به طور مشکوک حکم اعدامش اعلام شد.

رئیسی، دادستان تهران

رئیسی در سال ۱۳۶۸ با حکم رییس قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و به مدت پنج سال این سمت را عهده‌دار بود. در این دوره یک شهروند بهائی به نام «بهمن سمندری» پس از احضار به دادسرای انقلاب تهران، در کمتر از ۲۴ ساعت اعدام شد. سمندری خود را در روز ۲۷ اسفند ۱۳۷۰ به دادسرا معرفی کرده بود که طبق اظهار مسوولان مربوطه، در روز ۲۸ اسفند اعدام شد.

خانواده سمندری بعد از تعطیلات نوروز از اعدام او مطلع شدند. جسد بهمن سمندری به خانواده‌اش تحویل داده نشد و توسط ماموران، بدون انجام مراسم مذهبی دفن شد.

پرسش‌های بی پاسخی در مورد اعدام این شهروند بهائی وجود دارد، از جمله آیا اعدام او بر اساس حکم دادگاه بوده است؟ به چه دلیل سمندری و خانواده‌اش از قرار تشکیل دادگاه مطلع نبودند؟ چرا پرونده‌ او مانند سایر احکام اعدام به شورای‌عالی قضایی فرستاده نشد؟ و …

چند ماه بعد از اعدام بهمن سمندری، رئیسی، دادستان وقت تهران در دفاع از اعدام این شهروند بهائی در گفت‌وگویی مدعی شد: «اعدام یکی از بهائیان به نام بهمن سمندری در سال جاری به دلیل بهائی بودن نبوده بلکه این شخص به علت جاسوسی اعدام‌ شده است.»

اتهام جاسوس بودن بهائیان، ادعایی است که نمایندگان جمهوری اسلامی برای توجیه اعدام آن‌ها در برابر اعتراضات جهانی استفاده می‌کنند ولی تاکنون هیچ مدرکی را که صحت ادعای‌شان را تایید کند، به سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر ارایه نکرده‌اند.

رئیسی، معاون اول قوه قضاییه

ابراهیم رئیسی پس از ۱۰ سال ریاست سازمان بازرسی کشور، به سمت معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد. او از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ در این پُست باقی بود و سپس به مدت یک سال به عنوان دادستان کل کشور فعالیت کرد.

این دوران مقارن با دستگیری و محکومیت ۱۰ ساله‌ هفت مدیر جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» بود. رئیسی به عنوان معاون وقت قوه قضاییه، بار دیگر ادعای جاسوسی بهائیان را دلیل دستگیری و محاکمه آن‌ها عنوان و به‌جای ارایه شواهد یا مدارکی در تایید ادعایش، دول اروپایی را با این سخن متهم به نقض حقوق بشر کرد: «فهرست بلندی از نقض حقوق بشر از سوی حكومت‌های مختلف در اروپا، به‌ویژه ایالات متحده امریكا داریم، به طوری كه رفتار آنان با مردم خودشان، رفتار فرانسوی‌ها در كشورهای آفریقایی و نیز رفتار آنان در زندان‌ها، همه از موارد بسیار روشن نقض حقوق بشر است.»