خبرگزاری هرانا – دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح امروز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی ضمن درخواست به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی و شهروندی بهائیان ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران این جامعه مذهبی شد.
متن این اطلاعیه مطبوعاتی به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی
هفت رهبر جامعه بهايی ایران، پس از حدود دو سال بازداشت در یک رویه پر ابهام بر اساس مجموعه ای از اتهامات از قبیل “جاسوسی، توهين به مقدسات، تبليغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری در حالی که در آخرین جلسه دادگاه خود(۲۲ خردادماه سال جاری) در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه حاضر به حضور نشده بودند، محکوم شدند.
این محکومیت ها برای خانمها فريبا کمال آبادی، مهوش ثابت و نیز آقایان جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم در حالی صورت گرفت که در پی ممنوعیت تمام مؤسسات انتخابی و انتصابی بهائی در ایران در سال ۱۳۶۲ و اعدام اکثر اعضای سه محفل روحانی ملی اداره کنندهٔ امور بهائیان، یک مجمع موقت با عنوان «یاران ایران» با اطلاع کامل حکومت ایران تشکیل شد که هفت شهروند فوق در این مجمع به صورت شفافی به امور اولیهٔ جامعهٔ سیصدهزار نفره بهائیان ایران بعنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور رسیدگی می کردند.
فارغ از غیر مستند بودن مجموع اتهامات وارده، این محکومیت در حالی صورت گرفت که هفت عضو رهبری جامعه بهایی بعنوان بزرگترین اقلیت مذهبی ایران بیش از دو سال است در بازداشت غیرقانونی به سر می برند و در طی دو سال مورد اشاره از حداقل حقوق انسانی و قانونی خود بی بهره مانده اند، علاوه بر بلند مدت بودن بازداشت موقت این افراد (قریب به دو سال) همگی این زندانیان بعنوان مصداقی از شکنجه سفید، در محیط های بسته مانند سلولهای انفرادی یا چند نفره و جدا از سایر زندانیان بصورت بلند مدت نگهداری شده اند.
این زندانیان وجدانی همچنین از حق دسترسی آزاد به وکلای خود نیز محروم بوده و همینطور گزارشاتی از وضعیت نامناسب پزشکی تنی از آنان در این مدت انتشار یافته بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همگام با سایر مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن رویکرد دستگاه قضایی- امنیتی، نه تنها اساس بازداشت و صدور حکم برای این شهروندان ایرانی را موضوعی غیرحقوقی، مغرضانه و فاقد حداقل وجاهت قانونی و انسانی می خواند، بلکه آن را بعنوان عینیت نقض کرامت و حرمت انسانی و اساس آزادی اندیشه و بیان ارزیابی می کند.
این مجموعه، دولت ایران، خاصه دستگاههای قضایی و امنیتی را به گفتار دوگانه متهم می کند و این موضوع را با یادآوری سخنان آقای لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اذعان به حقوق شهروندی بهاییان ایرانی مورد تاکید قرار می دهد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است مسله هفت عضو رهبری جامعه بهایی از تضییع کلی حقوق انسانی و شهروندی پیروان دیانت بهایی در ایران جدا نیست، حقوقی که در طی سه دهه اخیر فاکتوری ثابت در ارزیابی وضعیت حقوق بشر ایران محسوب شده است.
دولت مذهبی ایران در سالهای گذشته، ده ها تن از شهروندان بهایی را در زندانها اعدام کرده، به تخریب خانه های آنان اقدام نموده و به ویرانی گورستانهای آنان همت گمارده است، همچنین ممانعت از بیان عقیده و اندیشه، مشکل کردن دفن اجساد بهاییان، محرومیت از تحصیل، بازداشت و آزار و اذیت، صدور احکام سنگین، توهین به مقدسات، تفتیش اعقاید و… را نیز باید در این رابطه به کارنامه بلند بالای دولت ایران در خصوص بهایی ستیزی و بالطبع نقض آزادی اندیشه و بیان و آزادی مذهب افزود.
در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن خواست به رسمیت شمرده شدن حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران، آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران این جامعه مذهبی و همینطور اعاده حیثیت از آنان و یا برگزاری دادگاه علنی در بستر حقوقی همراه با مستندات را بعنوان حقی انکار ناشدنی خواستار است، این مجموعه جامعه بین الملل را نیز در این رابطه به واکنش یکپارچه و پیگیری مستمر برای اجرایی شدن این حقوق فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۵ مردادماه ۱۳۸۹
http://www.hra-news.org/51/1389-01-27-05-24-07/3395-1.html منبع
Leave a Reply