بررسی آماری سرکوب شهروندان بهائی پیش و پس از خیزش زن، زندگی، آزادی؛ سیر خطی و مستمر سرکوب، نقض سازمان‌یافته حقوق و صدور چهار قرن زندان در کمتر از دو سال

منبع:‌ prisonatlas.com

_{۲۷ مرداد ۱۴۰۱-}

بررسی‌های اطلس زندان‌های ایران نشان می‌دهد، پس از آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی، سرکوب شهروندان از زنان و روزنامه‌نگاران تا کارگران و دانشجویان تا چند برابر افزایش یافته است. این در حالی است که مقایسه ۲۲۷ پرونده‌ گشوده‌شده علیه شهروندان بهائی در دو دوره یک‌ساله پیش و پس از آغاز خیزش نشان می‌دهد: سرکوب شهروندان بهائی در ایران خطِ سیری کم‌نوسان، سعودی و مستمر دارد و رویدادهای اجتماعی و سیاسی کم‌تر بر سازوکار سرکوب این شهروندان اثرگذار است و تنها به افزایش حجم سرکوب منجر می‌شود؛ خطِ سیری که سازمان‌یافته بودن سرکوب بهائیان ایران را تایید می‌کند.

چهار دهه ستیز جمهوری اسلامی با آیین بهائیت

ستیز با آیین بهائی و سرکوب پیروان آن، سابقه‌ای به طول عمر جمهوری اسلامی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با نام بردن از تعدادی محدود از ادیان و مذاهب و حذف نام بهائیت، عملا پیروان این آیین را حتی از حقوق نابرابری که سایر پیروان و مذاهب غیر شیعی-اسلامی از آن برخودارند، محروم کرده است. هرچند باور به آیین بهائی در قوانین حقوقی ایران جرم‌انگاری نشده است، بااین‌حال عملا جمهوری اسلامی هرگونه تشکل‌یابی شهروندان بهائی را مسئله‌ای امنیتی ارزیابی می‌کند و پیروان این آیین را به اتهام تشکیل و اداره گروه غیر قانونی و یا عضویت در گروه‌های غیر قانونی موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، سرکوب می‌کند.

به نظر می‌رسد، ستیز جمهوری اسلامی با آیین بهائی، نه به دلیل متشکل بودن بهائیان در جغرافیایی وسیع و توان بسیج اعضای آن که به قدرت دافعه و تمامیت‌خواهی نظام‌های ایدئولوژیک باز می‌گردد. اساسا یک نظام ایدئولوژیکِ مذهبی بر نفی سایر مذاهب و باورها معنای خود را بنا می‌کند. سابقه سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد، نفی سایر ادیان و مذاهب توسط جمهوری اسلامی نسبی و در مورد بهائیت مطلق است. اساسا پس از بازداشت هفت تن از اعضای گروه یاران ایران در سال ۱۳۸۷ خورشیدی که به اداره و مدیریت جامعه بهائی ایران می‌پرداختند، تشکل و سازمان بهائیان در داخل کشور برچیده شد و مبنای سرکوب پیروان آیین بهائی بر پایه متشکل بودن آنها فاقد اعتبار شد.

سازوکار سرکوب بهائیان در ایران نیز متفاوت از سایر اقلیت‌های مذهبی و دینی در کشور است. نقض حقوق بهائیان توسط جمهوری اسلامی مستمر، بی‌وقفه و سیستماتیک اعمال می‌شود. بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون، رویدادها و یا تغییر دولت‌ها در ایران کاهش معنی‌داری را بر روند سرکوب شهروندان بهائی نشان نمی‌دهد. با این وجود به‌رغم سیر خطی و مستمر سرکوب بهائیان، پس از برخی رویدادها و یا در دوره‌های زمانی مشخص، میزان این سرکوب افزایش می‌یابد.

خرداد ۱۴۰۱؛ آغاز دور جدید سرکوب شهروندان بهائی

بررسی‌ پرونده‌های گشوده‌شده علیه شهروندان بهائی در یک سال منتهی به ۲۵شهریور۱۴۰۱، نشان می‌دهد: از مهر۱۴۰۰ تا خردادماه ۱۴۰۱، احضار، بازداشت، صدور و اجرای حکم علیه شهروندان بهائی با سیری خطی و به‌شکلی کم‌نوسان ادامه پیدا کرده است. با‌این‌وجود با آغاز خرداد سال ۱۴۰۱، سرکوب شهروندان بهائی عطفی جدید را تجربه کرد. جمهوری اسلامی در دور جدید سرکوب پیروان آیین بهائی، ده‌ها تن از شهروندان بهائی را در مناطق مختلف ایران بازداشت و یا اقدام به تفتیش خانه‌های آنها کرد، احکام زندان تعدادی از این شهروندان که پیش‌تر به حبس محکوم شده بودند، اجرا شد، صدور حکم زندان علیه این شهروندان افزایش یافت و ماموران با حمله به روستای «روشن‌کوه» اقدام به تخریب خانه‌های روستاییان بهائی کردند.

بر پایه رویدادنگاری اطلس زندان‌های ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها در روز ۹مرداد۱۴۰۱، به صورت هم‌زمان دست‌کم هشت شهروند بهائی را در شهرهای مختلف بازداشت و خانه بیش از ۲۰ پیرو آیین بهائی را تفتیش کردند. در این روز عفیف نعیمی و سامان استوار در کرج، مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و سُها ثابتی در تهران، بهاره پژگاله در شیراز و بهنام ممتازی و مسعود بهرامی در قزوین، بازداشت شدند. در نمونه‌ای دیگر روز اول شهریور۱۴۰۱، شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ۲۶ تن از شهروندان بهائی را در پرونده‌ای مشترک مجموعا به ۷۶ سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد؛ پرونده‌ای که متهمان آن در سال ۱۳۹۵ و در بازداشت دسته‌جمعی شهروندان بهائی در شیراز دستگیر شده بودند.

بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، از مهر۱۴۰۰ تا ۲۵شهریور۱۴۰۱ (مصادف با آغاز خیزش زن، زندگی، آزادی)، ۶۹ شهروند بهائی -شامل ۳۰ زن و ۳۹ مرد- در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محکوم شدند و یا احکامی که پیش‌تر علیه آنها صادر شده بود، اجرا شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادر شده در هر پرونده، طی این مدت مجموعا ۱۳۶ سال و شش ماه زندان علیه این شهروندان بهائی صادر و یا اجرا شد، یک پیرو آیین بهائی به حبس در تبعید محکوم شد و چهار تن همزمان با محکومیت زندان به تحمل تبعید محکوم شدند. در احکام صادرشده علیه این ۶۹ شهروند بهائی، ۳۴ تن نیز همزمان با تحمل زندان به مجازات‌های تکمیلی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ضبط لوازم شخصی و… محکوم شدند.

تداوم سرکوب پس از خیزش زن، زندگی، آزادی؛ تشدید سرکوب در آستانه یک‌سالگی خیزش

پس از بازداشت ژینا امینی توسط ماموران گشت ارشاد تهران و نهایتا جان‌باختن این زن جوان که سرآغاز خیزش زن، زندگی، آزادی شد، جمهوری اسلامی دور جدیدی از سرکوب شهروندان را آغاز کرد. همزمان خطِ سیر سرکوب شهروندان بهائی نیز روند صعودی خود را ادامه داد و این سیر تا تیرماه سال ۱۴۰۲، به‌صورت مستمر و کم‌نوسان ادامه پیدا کرد.

با آغاز تابستان و با نزدیک شدن به سالگرد جان‌باختن ژینا امینی، دور جدیدی از فشارهای امنیتی، کارزار نفرت‌پراکنی، بازداشت، صدور حکم و اجرای حکم زندان علیه شهروندان بهائی آغاز شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت ۹ شهروند بهائی خبر داد، رسانه‌های حکومتی ویدئویی را منتشر کردند که در آن شهروندان بهائی متهم به اختلال در بازار داروی ایران شدند، نیروهای امنیتی جمال‌الدین خانجانی، شهروند ۹۰ ساله بهائی و زندانی سیاسی سابق را بازداشت کردند، دست‌کم علیه ۳۹ پیرو آیین بهائی احکام زندان صادر شد و یا برای اجرای حکم بازداشت شدند و نهادهای امنیتی شماری از متوفیان بهائی را بدون اطلاع خانواده‌هایشان و بدون رعایت آداب کفن و دفن بهائی در قبرستان خاوران دفن کردند.

هرچند شهروندان بهائی طی چهار دهه گذشته همواره مشکلات متعددی را درباره تدفین هم‌کیشان خود تجربه کرده‌اند و طی این مدت بارها گورستان‌های آنها تخریب و مصادره شده، قبور بهائیان مورد بی‌احترامی قرار گرفته و حتی در مواردی پیروان آیین بهائی از زیارت آرامستان‌های بهائی منع شده‌اند؛ اما در دور جدید سرکوب شهروندان بهائی در تابستان ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی با دفن اجباری متوفیان بهائی در گورستان خاوران که محل دفن زندانیان اعدام‌شده در سال ۱۳۶۷ خورشیدی است، سطحی جدید از آزار و اذیت بهائیان را در پیش گرفت. جمهوری اسلامی همزمان با بازداشت چهار تن از شهروندان بهائی در این ارتباط و مجموعا صدور ۲۰ سال زندان علیه آنها، با دفن اجباری متوفیان بهائی در گورستان خاوران تلاش کرد حافظه تاریخی مردم را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندان سیاسی مخدوش کند و یکی از اسناد مهم این کشتار بی‌رحمانه را از بین ببرد. همزمان این اقدام را می‌توان نوعی مقابل هم قرار دادن شهروندان ایرانی و ایجاد تنش بین خانواده‌های دادخواهان دهه ۶۰ و شهروندان بهائی ارزیابی کرد.

بر پایه داده‌های بانک داده اطلس زندان‌های ایران، جمهوری اسلامی از ۲۵شهریور۱۴۰۱ تاکنون، ۷۰ شهروند بهائی -شامل ۴۳ زن و ۲۷ مرد- را -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و محاسبه آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۲۴۷ سال و شش ماه زندان محکوم و احکام زندان صادر شده علیه آنها را اجرا کرده است. از این تعداد ۱۶ شهروند بهائی همزمان به ۱۰ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم نیز شده‌اند، علیه ۳۰ تن احکام تبعید صادر شده و  ۳۴ شهروند علاوه بر مجازات زندان و جزای نقدی محکومیت به مجازات‌های تکمیلی را نیز تجربه کرده‌اند.

افزایش دو برابری صدور و اجرای احکام زندان پس از خیزش

تعداد شهروندان بهائی که در یک سال منتهی به خیزش زن، زندگی، آزادی ( مهر۱۴۰۰ تا ۲۵شهرویور۱۴۰۱)، علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شده و اطلس زندان‌های ایران امکان جمع‌آوری داده‌ها و راستی‌آزمایی آن را داشته است، ۱۱۳ مورد و شمار پرونده‌ها قضایی گشوده‌شده علیه پیروان آیین بهائی پس از ۲۵شهریور۱۴۰۱، تاکنون، ۱۱۴ مورد است. همزمان شمار شهروندان بهائی که در بازه زمانی مهر۱۴۰۰ تا ۲۵شهرویور۱۴۰۱ به زندان محکوم و یا احکام زندان آنها اجرا شده، ۶۹ مورد و مجموع احکام ۱۳۶ سال و شش ماه زندان و در بازه زمانی آغاز خیزش تاکنون ۷۰ مورد با مجموع ۲۴۷ سال و شش ماه بوده است. آمارهایی که نشان می‌دهد، هرچند تعداد پرونده‌های تشکیل شده و شمار شهروندان محکوم شده در دو دوره زمانی نزدیک است؛ اما مجموع احکام زندان صادر و اجرا شده علیه شهروندان بهائی پس از خیزش نزدیک به دو برابر شده است.

در ۲۲۷ پرونده بررسی شده در دو دوره زمانیِ پیش و پس از خیزش زن، زندگی، آزادی که نتایج آن در این گزارش منعکس شده است، پرتکرارترین اتهامات منجر به محکومیت شهروندان بهائی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، عضویت و یا تاسیس و اداره گروه‌های غیر قانونی موضوع مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ از همین قانون، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و تسلط بر دیگری در قالب فرقه و تبلیغ مغایر یا شرع موضوع ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی بوده است. در این مواد قانونی، مجازات زندانی بین سه ماه تا ۱۰ سال تعریف شده است. با در نظر گرفتن میزان نزدیک به دو برابری احکام زندان صادرشده علیه شهروندان بهائی در دوره حدودا یک ساله پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، به نظر می‌رسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی آگاهانه از مواد قانونی استفاده کرده است که مجازات زندان سنگین‌تری دارند.

پرتکرارترین موارد نقض حقوق شهروندان بهائی که در دو دوره بررسی شده در این گزارش بازداشت و یا زندانی شده‌اند نیز نقض دادرسی منصفانه، محرومیت از داشتن وکیل، ممانعت از ملاقات زندانی با خانواده  و اعمال شکنجه روانی علیه زندانی بوده است. 

این گزارش آماری تنها بخشی از آزارواذیت سازمان‌یافته شهروندان بهائی را روایت کرده است. تمرکز این گزارش بر شهروندان بهائی است که دست‌کم دو هفته را در بازداشت سپری کرده‌اند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها اقدام به تشکیل پرونده کرده است؛ درحالی‌که وسعت و شکل سرکوب شهروندان بهائی محدود به آمارها و رویدادهای اشاره شده در این گزارش نیست. پیروان بهائیت در ایران طی چهار دهه گذشته به دلیل باور به این آیین در کنار تبعیض‌ها و تحمل رفتارهای فراقانونی، هربار پس از موج تازه سرکوب، دور جدیدی از انسانیت‌زدایی و نفرت‌پراکنی سازمان‌یافته را نیز تجربه کرده‌اند. همزمان تکیه جمهوری اسلامی بر ذهنیت بهائی‌ستیز بخشی از جامعه مذهبی و پایگاه اجتماعی‌اش، هزینه سرکوب و آزار و اذیت سازمان‌یافته شهروندان بهائی را کاهش داده است. کاستن از حجم گسترده سرکوب بهائیان و افزایش هزینه این سرکوب برای جمهوری اسلامی نیاز به تلاشی عمومی دارد.