کیان ثابتی
منبع: ایران وایر
خیزش مردمی «زن زندگی آزادی» که با قتل «مهسا (ژینا) امینی»، دختر جوان کرد توسط ماموران نیروی انتظامی در ۲۵شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، با جان باختن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر از ایرانیان همراه بود.
آن‌چه این جنبش را از سایر حرکت‌های اعتراضی گذشته متمایز کرد، گستردگی و فراگیری آن بود. کلیه گروه‌های سنی، اقتصادی یا اجتماعی هم‌چنین اقلیت‌های جنسی، قومی و مذهبی هر کدام بخشی از بدنه‌ی این حرکت اعتراضی بودند؛ حرکتی که هم‌چنان به شکل‌های دیگر ادامه دارد.
جمهوری اسلامی که از بدو تاسیس از هر موقعیتی برای آزار و فشار بر بهاییان استفاده کرده، سرکوب شهروندان بهایی را در طی اعتراضات عمومی سال گذشته شدت بخشید.
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ده‌ها نفر از پیروان آیین بهایی مانند سایر هم‌وطنان‌شان بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت‌شدگان آزاد شدند ولی تنی چند از بهاییان هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند. دوم مهرماه، یک سال از بازداشت سه تن از اینان می‌گذرد.
***
نخستین بیانیه وزارت اطلاعات پیرامون اعتراضات
در ۷مهر۱۴۰۱، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعتراضات مردمی را به اتباع بیگانه، سلطنت‌طلب‌ها، گروه‌های کرد و هر گروه و جمعیتی که نمی‌پسندید، نسبت داد.
در این بیانیه به «ورود پرحجم بهاییان به صحنه‌های آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن عمومی» اشاره شده و از بازداشت «هسته اصلی بهاییت شامل سه نفر از سران بهایی و دو نفر از تیم رسانه‌ای آن‌ها» اطلاع داده است.
جمهوری اسلامی در چهل و چهار سال گذشته هر زمان در برابر اعتراضی مردمی قرار گرفته، برای فرار از پاسخ‌گویی آن را به اتباع بیگانه یا شهروندان ایرانی که به‌زعم حاکمیت شهروند محسوب نمی‌شوند، منسوب می‌کند.
شهروندان بهایی، از جمله این گروه‌ها هستند که همواره نوک حملات رژیم برای منحرف کردن افکار عمومی در اعتراضات به سمت آنان بوده است.
این نکته قابل توجه است که نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و مقابل رسانه‌های بین‌المللی، ایرانیان پیرو دین بهایی را یک شهروند ایرانی و دارای حقوق شهروندی مانند سایر شهروندان کشور معرفی می‌کنند ولی در داخل ایران، شرایط کاملا متفاوت است و حکومت هیچ حق شهروندی برای ایرانیان بهایی قائل نیست.
به همین دلیل، حاکمیت در ابتدای همه اعتراضات با دادن نقش محرک یا معترض به بهاییان سعی دارد تا این ادعا را در جامعه نشر دهد که معترضان، شهروندان کشور نیستند ولی در خارج از کشور شیوه‌ی دیگری را پیش می‌گیرد. در آن‌جا به‌طور کلی اعتراضات مردم ایران را انکار می‌کند و هیچ سخنی هم از بهاییان به میان نمی‌آورد.
بهاییان دستگیر شده در بیانیه وزارت اطلاعات
تا زمان انتشار بیانیه وزارت اطلاعات، اسامی هفت شهروند بهایی به طور مشخص در رسانه‌های خارج از کشور و فضای مجازی پخش شده بود. دو تن از بازداشت شدگان، یک زوج بهایی ساکن تهران بودند که پس از چهار ماه آزاد شدند. پنج تن دیگر هم به‌طور هم‌زمان در منازل شخصی‌شان بازداشت شده بودند.
سه نفر از بازداشت‌شدگان از افراد شناخته‌شده بهایی در شهرهای خود بودند. با توجه به این‌که پس از دستگیری مدیران جامعه بهایی ایران در سال ۱۳۸۷ هیچ فرد یا افرادی به عنوان مسئول یا مدیر در بین بهاییان شناخته نمی‌شدند، می‌توان حدس زد که وزارت اطلاعات اقدام به دستگیری سه تن از بهاییان شناخته شده در شهرهای مختلف کرده و از آنان به عنوان هسته اصلی بهاییت نام برده است.
«سپهر ضیایی»، «عنایت‌الله نعیمی» و «سیروس ذبیحی» در منازل شخصی خود به ترتیب در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد دستگیر شدند. هر سه شهروند بهایی بیش از ۶۰ سال سن و دارای سابقه زندان و بازداشت در سال‌های گذشته بودند.
آقایان ضیایی و ذبیحی در غروب دوم مهر ۱۴۰۱ بازداشت شدند. در همین تاریخ، شهروند بهایی دیگری هم به نام «پیام ولی» در محل کارش در کرج دستگیر شد.
با نگرش به این‌که یکی از اتهامات مطروحه علیه پیام ولی مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور عنوان شده، احتمالا آقای ولی یکی از دو فرد مذکور در بیانیه وزارت اطلاعات است که از آنان به عنوان تیم رسانه‌ای بهاییت نام برده شده است.
در ششم مهر ۱۴۰۱، عنایت‌الله نعیمی در اصفهان بازداشت شد. هم‌زمان، یک جوان بهایی به نام «آیدا راستی» در تهران بازداشت شد. آیدا راستی، ابتدا به‌خاطر یک پست اینستاگرامی دستگیر شد ولی پس از دستگیری، بهایی بودن او موجب فشار و آزار مضاعف بر وی شد.
این جوان بهایی پس از دو ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. مشخص نیست نفر پنجم در بیانیه وزارت اطلاعات او بوده یا فرد دیگری منظور بوده است؟
از چهار نفر باقی مانده، سیروس ذبیحی پس از چند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. ولی سپهر ضیایی، عنایت‌الله نعیمی و پیام ولی هم‌چنان در زندان هستند.
اما این سه شهروندان بازداشت شده بهایی کیستند؟
سپهر ضیایی
غروب روز دوم مهرماه، ماموران امنیتی با یورش به منزل سپهر ضیایی، او را بازداشت کردند. در این عملیات به‌جز موبایل، کیس کامپیوتر و لپ‌تاپ، ۱۲میلیون تومان پول نقد و کیف چک‌‌های مشتریان را ضبط کردند. با وجود درخواست آقای ضیایی و خانواده‌اش، ماموران از پس دادن چک‌‌های مشتریان امتناع کردند.
این شهروند ۶۲ ساله بهایی را ابتدا به انفرادی‌های بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند. پس از ۵۰ روز با افزایش تعداد بازداشتی‌های اعتراضات، ضیایی را به اتاق‌هایی با تراکم جمعیت بیشتر انتقال دادند. در این دوره، او شنوایی گوش چپ خود را از دست داده هم‌چنین دچار مشکلات شدید گوارشی شد که تاکنون هیچ اقدامی برای بهبودش صورت نگرفته است.
در ۳۰آذر۱۴۰۱، جلسه دادگاه سپهر ضیایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد. بنا به حکم صادره، سپهر ضیایی به اتهام عضویت در دسته‌جات و گروه‌های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به پنج سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مصادره تلفن‌های همراه و لپ‌تاب‌های مضبوط از منزلش محکوم شد. حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تایید شد.
یک سال از بازداشت این شهروند بهایی در زندان اوین می‌گذرد. وضعیت سلامت او نگران کننده است و تاکنون موفق به درمان یا مرخصی درمانی نشده است.
سپهر ضیایی، در دهه ۶۰ سابقه یک سال و نیم بازداشت در زندان اوین دارد.
پیام ولی
پیام ولی در دوم مهر ماه در محل کارش در شهر کرج بازداشت شد. او به دلیل پافشاری بر درخواست حکم جلب، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ماموران پس از تفتیش محل کار، به منزل آقای ولی رفته و محل مزبور را هم مورد بازرسی قرار دادند.
پس از ۱۵۵ روز بازداشت موقت، شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی عاصف الحسینی این شهروند بهایی را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اغوا و تحریک مردم به آشوب و کشتار، همکاری با دول متخاصم به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. به عنوان مجازات تکمیلی در حکم او آمده است:
«بابت جلوگیری از فعالیت مخرب وی پس از تحمل حبس، به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال اقامت اجباری در شهر یاسوج، به‌نحوی که هفته‌ای یک‌بار خود را به دادگاه انقلاب شهر معرفی کند» محکوم است.
پیام ولی در نامه‌ای سرگشاده کلیه اتهامات وارده را رد کرده و نوشته است که در دوران بازجویی از طرف بازجویان برای اعتراف دروغین تحت فشار و تهدید قرار داشته است. بازجویان، وی را تهدید کرده‌اند که در صورت عدم همکاری، برای او حکم سنگینی صادر خواهد شد.
آقای ولی بیان می‌کند که بخاطر یک پست اینستاگرامی متهم به تحریک مردم به آشوب شده است. او در این پست نوشته است: «برخی از مامورین امنیتی و انتظامی با زدن مردم هنگام بازداشت، مدعی هستند مرحومه مهسا امینی در زمان بازداشت ضرب و شتم نشده است.»
ولی در رد اتهام مزبور می‌نویسد که اولا نوشته‌ام که آن نهادها مدعی هستند که مرحومه مهسا امینی را در مدت بازداشت نزده‌اند. دوما متاسفانه و لااقل در خصوص بنده در زمان بازداشت، این ادعا باطل است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز به تاریخ ۲۰اردیبهشت۱۴۰۲ حکم بدوی را به ۹ سال و ۹ ماه کاهش داد.
پیام ولی در طی یک سال گذشته با نوشتن نامه به مسوولان کشور و ارسال فایل‌های صوتی خواستار رعایت حقوق شهروندی خود و برخورداری از دادگاهی عادلانه و مستقل شد که این اقدام او منجر به پرونده‌سازی جدیدی برای وی شده است. اتهام جدید این شهروند بهایی «نشر اکاذیب در فضای مجازی» است.
پس از یک سال بازداشت، او هم‌اکنون در حال سپری محکومیت خود در ندامتگاه مرکزی کرج است.
عنایت‌الله نعیمی
ششم مهرماه، ماموران به منزل، محل کار و باغ عنایت‌الله نعیمی در شهر اصفهان هجوم برده و پس از بازرسی، نعیمی را هم به اداره اطلاعات اصفهان منتقل کردند. بازداشت این شهروند بهایی در حالی رخ داد که او بر اثر انجام عمل جراحی در چند ماه قبل، از حال مساعدی برخوردار نبود ولی ماموران بی‌توجه به وضعیت نامناسب جسمانی نعیمی، او را دستگیر کردند.
این شهروند ۶۸ ساله بهایی در دوره بازجویی به دلیل نوسان شدید فشار خون و قند تحت‌الحفظ به بیمارستان منتقل شد که پس از پنج روز به زندان بازگردانده شد.
نعیمی در آبا‌ن‌ماه با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد.
جلسه دادگاه عنایت‌الله نعیمی در ۱۶اردیبهشت۱۴۰۲ در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی برگزار شد. پس از پایان جلسه، بدون اطلاع قبلی و ناگهانی آقای نعیمی بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شد. پس از پرس‌و‌جو به خانواده نعیمی اعلام می‌شود که دستگیری مربوط به اجرای حکم پنج سال حبس آقای نعیمی است که در سال ۱۳۹۶ توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است.
یک هفته بعد از بازداشت، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان حکم بدوی را صادر کرد. بر اساس رای صادره، عنایت‌الله نعیمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته و گروه با قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
این زندانی ۶۸ ساله بهایی در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر برای حکم دوم خود است.
Leave a Reply