منبع: www.iranhr.net
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:
«برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود…»
عبارت بالا، برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۶۹، نمایانگر ستم مضاعفی است که در طول حیات جمهوری اسلامی در حق بهاییان ایران روا داشته شده است.
اعدام‌های دسته جمعی بهاییان در دهه ۶۰ ، زندانی کردنِ رهبران و پیروان دیانت بهایی، اخراج گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، پلمب مغازه‌ها و محل کسب و کار آنها و حتی تخریب گورستان های بهایی، همگی حاکی از تلاش هدف‌مند و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی و اجبار به ترک سرزمین مادریِ پیروان دیانت بهایی است.
قوه قضاییه ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با همدستی نهادهای امنیتی، بدون اینکه بند قانونی مصرحی در قوانین داخلی ایران برای برخورد با پیروان آیین بهایی وجود داشته باشد، حتی دارا بودن اعتقاد به دیانت بهایی را جرم‌انگاری کرده و با انتسابِ دایره گسترده‌ای از اتهامات مختلف، اقدام به سرکوب بهاییان در ایران کرده است.
این در حالی است که نهادهای بین المللی و دولت‌های مدافع حقوق بشر اما تاکنون واکنش موثری به این جنایات از خود نشان نداده‌اند.
« چرا در طی دهه‌ها و سال‌های اخیر دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی دیگر واکنش در خوری به تبعید دسته‌جمعی بهائیان از ایران نشان نداده‌اند؟ آیا می‌توان پرونده ایران را به دلیل نقض حقوق بهائیان به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند؟ جامعه جهانی بهائی تاکنون در مقابل نقض حقوق بهائیان ایران در سطح بین‌الملل چه اقداماتی انجام داده است؟»
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی گفت‌و‌گو کرده است.
- پس از روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی تا امروز، هزاران نفر از شهروندان بهایی به‌دلیل برخوردهای امنیتی یا خفقان اقتصادی- اجتماعی، مجبور به ترک ایران شده‌اند. به‌نظر شما چرا در طی دهه ها و سال‌های اخیر دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگر، واکنش در خوری به تبعید دسته‌جمعی بهائیان از ایران نشان نداده‌اند؟
از چند زاویه باید به این موضوع نگاه کرد. به‌طور کلی، بخشی از مساله را می‌توان مربوط به قدرت یا اقتدار محدود حکومت جمهوری اسلامی دانست. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در مقابل فشارهای بین‌المللی مقاومت نشان می‌دهد و تحریم‌های اقتصادی، انتقادهای دیپلماتیک، صدور قطعنامه‌ها و فعالیت‌هایی از این دست از سوی جامعه بین‌المللی تاثیر محدودی بر تداوم سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی دارد.
سران حکومت جمهوری اسلامی تا حدی هم نگران اعتبار و آینده بین‌المللی خود هستند و نمی‌خواهند به‌عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر شناخته شوند، در عین حال اما به فشارهای بین‌المللی هم عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.
از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و کشورهای عضو آن، در رابطه با ایران، اولویت‌های خود را به دلایل راهبردی و استراتژیک به‌گونه‌ای معین کرده‌اند تا پیش از هرچیز، منافع‌شان تا حد قابل قبولی تامین شود. از این رو، فشارهایی که در زمینه حقوق بشر به جمهوری اسلامی وارد می‌شود، ممکن است منافع راهبردی این کشورها را به خطر بیندازد و این مساله باعث شده تا نه تنها حقوق بهاییان بلکه حقوق سایر شهروندان ایران نیز مورد توجه دولت‌ها قرار نگیرد.
نکته دیگر این است که در چند سال اخیر با بحران‌های بسیاری مواجه بوده‌ایم. جنگ ایران و عراق و پس از آن جنگ خلیج فارس که به رهبری آمریکا علیه عراق اتفاق افتاد. جنگ‌های سوریه و افغانستان که همگی منجر به بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر و تشدید بحران عمیق پناهندگی شده است. این بحران‌ها باعث شده تا نقض حقوق بهائیان هم تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
در شرایطی که تعداد پناهنده‌ها در سراسر جهان از هزاران نفر به میلیون‌ها نفر افزایش پیدا کرده، نقض حقوق بهائیان و شهروندان دیگر در ایران، نسبت به آنچه که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، کمرنگ‌تر جلوه می‌کند.
همچنین، بی‌اعتنایی حکومت جمهوری اسلامی به قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد و جلوگیری از ورود گزارشگرهای ویژه این سازمان به ایران و موارد دیگری از این دست، نشان می‌دهد که این حکومت به تمام این موارد اهمیتی نمی‌دهد. به‌علاوه، جمهوری اسلامی برای حقوق انسانی همه شهروندان اعم از بهایی‌ها، سایر اقلیت‌ها و حتی اکثریت مردم اهمیتی قائل نیست.
متاسفانه باید گفت برخورداری جمهوری اسلامی از پشتیبانی برخی از کشورهای هم‌پیمان خود که آنها هم ناقض حقوق بشر هستند، باعث ایجاد حس مصونیت و عدم انگیزه برای احترام به حقوق بشر در این حکومت شده است.
البته تمام این مسائل باعث نشده که جامعه جهانی نیز در برابر نقض حقوق بشر در ایران کاری نکرده باشد. از سال ۱۹۸۳ به بعد، بیش از ۳۰ قطع‌نامه از طرف سازمان ملل در محکومیت دولت ایران صادر شده است.
نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم چندین گزارش تهیه کرده‌اند.
اخیرا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود به مساله نسل‌کشی بهائیان پرداخته است. هرچند این گزارش‌ها سطح آگاهی را افزایش می‌دهند اما متاسفانه جمهوری اسلامی تمام آنها را نادیده گرفته و به سیاست‌های ضدحقوق بشری خود ادامه می‌دهد.
- جامعه جهانی بهائی در سطح بین المللی، تاکنون چه اقداماتی برای مقابله با تبعید دسته‌جمعی و اجباری شهروندان بهائی از ایران انجام داده است؟
اقدامات جامعه جهانی بهایی را می‌توان هم از منظر داخلی و هم خارجی مورد توجه قرار داد. از اوایل انقلاب سال ۱۳۵۷ هنگامی‌که بیش از ۲۰۰ تن از بهائیان اعدام شدند و سپس هزاران نفر از دانشجویان بهایی از حق تحصیل محروم و ده‌ها هزار مورد از املاک بهائیان مصادره شد، جامعه بهایی مترصد بود تا از طریق قانون اساسی در ایران و سیستم قضایی ایران دادخواهی کند و این مظالم را به نهادهای داخل کشور بسپرد. چراکه نقض این موارد با قوانین داخلی نیز متناقض است اما با کمال تاسف هیچ کدام از این اقدامات پاسخی نگرفتند.
در نتیجه جامعه جهانی بهایی مجبور شد تا به نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و حتی کشورهای مختلف نظیر پارلمان اروپا، کنگره آمریکا، پارلمان کانادا، استرالیا و برزیل برود تا شاید اگر این نهادها و دولت‌ها تا حدودی در ایران نفوذ داشته باشند، بتوانند مشکلات بهائیان را رفع کنند.
جامعه جهانی بهایی در آغاز کار، فعالیت‌های زیادی کرد تا برای نمونه به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR نشان دهد که چگونه در ایران افراد حتی صرفا به‌دلیل باور به دیانت بهایی، تحت خطر قرار دارند.
شهروندان بهایی در ایران در مخاطره مرگ یا انواع و اقسام خطرات جانی و مالی دیگر قرار دارند. همه این موارد به‌صورت مستند به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه گردید و در آن زمان، سبب توجه به پناهندگان بهایی و اسکان آنها در کشورهای دیگر شد.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در حال حاضر با وجود بحران‌های جهانی در زمینه پناهندگان، مشکلات چنان افزایش یافته که مسایل مربوط به بهاییان در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است.
جامعه جهانی بهایی هم‌اکنون نیز در تلاش است تا دشواری‌های بهاییان در ایران را در سطح جهان نمایان کند.
در سایت «خانه اسناد بهائی‌ستیزی» تعداد زیادی سند موجود است که نشان می‌دهد حقوق بهاییان در ایران چگونه توسط دادگاه‌های رسمی نقض شده تا آنها مجبور به خروج از کشور شوند.
- با همه این تفاسیر به‌نظر شما آیا می‌توان پرونده ایران را به دلیل نقض حقوق بهاییان به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند؟ چگونه می‌توان جمهوری اسلامی را در این زمینه پاسخ‌گو کرد؟
پاسخ‌گویی به این پرسشِ مهم دشوار است چرا که پاسخ‌گو بودن از ضمیر و درون یک نهاد سرچشمه می‌گیرد و از خارج از کشور نمی‌توان کاری کرد. مگر اینکه به زور متوسل شد که البته جامعه جهانی بهایی به‌هیچ‌وجه برخورد خشونت‌آمیز را قبول ندارد.
برای نمونه، در دادگاه‌های مردمی که برگزار شد، چندین خانواده بهایی شهادت دادند. هرچند که این دادگاه‌ها وجهه قانونی بین‌المللی نداشت اما با مستندسازی و جمع‌آوری مدارک، زمینه را برای برقراری یک دادگاه جهت رسیدگی به جنایات مقامات جمهوری اسلامی در آینده ایجاد کرد.
همچنین، جمع‌آوری اسناد و مدارک می‌تواند سبب شود تا ناقضان حقوق بشر در ایران از هراس اینکه براساس این اسناد و مدارک، تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت، دست از اعمال خود بردارند.
یکی دیگر از فعالیت‌های جامعه جهانی بهایی در عرصه بین المللی، کمپین‌هایی است که تاکنون برگزار شده است. برای نمونه، چند سال پیش جامعه جهانی بهائی کمپینی درباره مقابله با نفرت‌پراکنی راه انداخت. از یک سال اخیر بدین سو نیز کمپینی تحت عنوان «داستان ما یکیست» در حال برگزاری است.
این کمپین‌ها هم در ایران و هم در خارج از کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر به‌خوبی می‌داند که اکثریت مردم ایران مخالف رفتارهای این حکومت با همه شهروندان به‌ویژه بهاییان به‌عنوان دومین اقلیت دینی بزرگ ایران، هستند. به‌طورکلی، این آگاهی‌رسانی‌ها باعث شده است تا جمهوری اسلامی بیش از پیش، نسبت به ظلم‌هایی که بر مردم روا می‌دارد، آگاه شود تا بلکه این آگاهی بتواند آنها را پاسخ‌گو کند.
- آیا جامعه جهانی بهائی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درخصوص بازداشت‌شدگان بهایی در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» همکاری کرد؟
در طول سال‌های اخیر، تمام مدارک و شواهد شامل مصادیق نقض حقوق بهاییان در چندین حوزه مختلف به سازمان ملل متحد، گزارش‌گران ویژه حقوق بشر، گزارش‌گرانی که درمورد نقض حقوق اقلیت‌های دینی و آزادی مذهب فعالیت داشتند، یونسکو و سازمان بین‌المللی کار ارائه شده است.
به‌عبارت دیگر، جامعه و نهادهای بین‌المللی به‌طور کامل از جزئیات نقض حقوق بهاییان در ایران اطلاع دارند. کمیته حقیقت‌یاب هم از این امر مستثنی نیست.
همه مدارکی که جامعه جهانی بهایی جمع‌آوری و مستند کرده، به این کمیته و کمیته‌های دیگر سازمان ملل ارائه شده است. امیدواریم این مدارک بتوانند راه‌گشا باشند تا جمهوری اسلامی به وظیفه کلی خود به‌عنوان یک دولت و حکومت یعنی حفاظت و ایجاد امنیت برای شهروندان، پایبند شود.
Leave a Reply