منبع: bic.org
ژنو —۱ بهمن ۱۴۰۳ —گروهی متشکل از ۱۸ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۳، نگرانی عمیق خود را نسبت به «افزایش» آشکار سرکوب سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز کردند. این بیانیۀ مطبوعاتی در پی ارسال نامۀ مشترکی منتشر می‌شود که این ١٨ کارشناس خطاب به حکومت ایران نوشتند و در آن هدف قرار دادن بیش از حد و ناعادلانۀ زنان بهائی را به شدت محکوم کردند.
این کارشناسان تأکید کردند که زنان بهائی به هدف اصلی سرکوب از جانب حکومت تبدیل شده‌اند و با دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محدودیت‌های مداوم آزادی‌های اساسی خود مواجه هستند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش شدت و دامنۀ این حملات بیان داشتند که زنان بهائی هم به‌عنوان پیروان آیین بهائی و هم به‌عنوان زن، تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
این کارشناسان گفتند: «افزایش شدید سرکوب‌ها علیه زنان بهائی در بستر گسترده‌تر هدف قرار دادن زنان در ایران و چالش‌های مربوط به برابری جنسیتی، نمایانگر بحرانی نگران‌کننده است.»
این کارشناسان در تاریخ ١٠ مرداد ۱۴۰۳ نامهٔ مشترک خود به جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند. آن‌ها در این نامه نسبت به افزایش موارد اخیر حمله به زنان بهائی اظهار نگرانی کرده بودند و با اشاره به ماهیت تقاطعی تبعیض‌های وارده بر این زنان، خواهان توقف فوری دستگیری‌ها، آزار و اذیت و احکام ناعادلانۀ زندان شدند.
حکومت ایران در پاسخ رسمی خود با «بی‌اساس» خواندن و نادیده‌گرفتن این نگرانی‌ها، زنگ خطری جدی را در میان کارشناسان حقوق بشر نسبت به تهدید فزاینده علیه آسایش و امنیت زنان بهائی در ایران به صدا درآورده است.
زنان بهائی نقض سیستماتیک حقوق بشر را در تمامی جنبه‌های زندگی‌شان، از تحصیل و اشتغال تا آزادی‌های اساسی تجربه می‌کنند و با سطوح فزایندۀ خشونت ساختاری، فرهنگی و فیزیکی از طرف حکومتی مواجه هستند که کارزار سیستماتیک ۴۵ سالۀ خود را علیه بهائیان با مصونیت از پیگرد قانونی دنبال می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل افزودند: «این سرکوب‌ها گروهی از افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که به دلیل پیروی از آیین بهائی و به دلیل زن بودن با تبعیض و سرکوب مضاعف مواجه هستند.»
به گفتۀ کارشناسان، حملات علیه زنان بهائی شدید و چندجانبه است؛ از جمله احضار برای بازجویی، توقیف اموال شخصی، محدودیت در تردد، بازداشت‌های طولانی‌مدت و موارد شکنجه. کارشناسان همچنین اعلام کردند که زنان بهائی در حال حاضر حدود دو سوم از تمامی زندانیان بهائی در ایران را تشکیل می‌دهند، بسیاری از آن‌ها بدون طی روند قانونی بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
مواردی مانند پروندۀ ۱۰ زن بهائی در اصفهان که در اواخر مهر ۱۴۰۳ به مجموع ٩٠ سال زندان محکوم شدند باعث تشدید نگرانی کارشناسان شده است. بیانیۀ آن‌ها ذکر می‌کند که این زنان خودسرانه و بدون دلیل مشخصی دستگیر شده و در زندان دولت‌آباد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «هدف قرار دادن بی‌وقفۀ زنان بهائی نه تنها به زندگی افراد ضربه می‌زند، بلکه شالودۀ خانواده و جامعه را نیز تضعیف می‌کند. این نشانۀ آشکاری از کارزار سیستماتیک حکومت ایران در زدودن کرامت و انسانیت بهائیان است. هر دستگیری ناعادلانه، جدایی هر مادر از فرزندش، زخمی است بر پیکر جامعه‌ای که تنها “جرمش” اعتقاداتش است.»
با توجه به بی‌اعتنایی حکومت ایران به درخواست‌های مکرر کارشناسان سازمان ملل متحد، جامعۀ جهانی بهائی خواستار افزایش فشار کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و دیگران بر حکومت ایران، از جمله در نشست آتی بررسی ادواری جهانی در پنجم بهمن‌ماه، به دلیل نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی است. جمهوری اسلامی ایران باید به نقض سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد و آزادی فوری زنان بهائی‌ای را که بدون طی روند قانونی همچنان در زندان هستند تضمین نماید.
خانم فهندژ افزود: «حکومت ایران تا چه زمانی می‌خواهد به این رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی با یک جامعه تنها به دلیل اعتقاداتشان ادامه دهد؟ بیانیۀ مطبوعاتی جدید سازمان ملل متحد، بیانیۀ مشترک کارشناسان سازمان ملل و بیانیه‌ها و محکومیت‌های بی‌شمار دیگری از طرف سازمان ملل و جامعۀ بین‌الملل به یک واقعیت اشاره دارد: جمهوری اسلامی مورد بازخواست قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌تواند پشت دروغ‌ها، اتهامات بی‌اساس و توجیهات واهی خود برای آزار و اذیت یک جامعۀ بی‌گناه پنهان شود. این رفتار حکومت تنها یک دلیل دارد و آن اعتقاد بهائیان است. حکومت ایران باید توصیه‌های کارشناسان سازمان ملل را بپذیرد و چرخۀ رنج و تبعیضی را که ۴۵ سال قبل آغاز کرده، پایان دهد. اکنون زمان این کار است.»
پیشینه
هجده گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، هر یک کارشناسی مستقل در حوزه‌های مشخصی از حقوق بشر و نمایندۀ قوایی جمعی و متعهد به رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هستند. این کارشناسان که بر طیفی از مسائل از آزادی دین تا برابری جنسیتی تمرکز دارند در محکوم کردن سرکوب مداوم زنان بهائی توسط حکومت ایران به هم پیوسته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک برای پایان دادن به این آزار و اذیت، بر تبعیض‌های مضاعف و تقاطعی تأکید دارند که زنان بهائی نه تنها به دلیل زن بودن بلکه به عنوان پیروان آیین بهائی تجربه می‌کنند. درخواست فوری آن‌ها تأییدی است بر مسئولیت حکومت ایران به انجام تعهدات حقوق بشری خود و پایان دادن به سرکوب سیستماتیکی که زندگی بهائیان در سراسر این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در ماه آذر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد جدیدترین قطعنامۀ خود را تصویب کرد و در آن جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر بهائیان و سایر اقلیت‌ها و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، محکوم کرد.
در نشستی اخیر به مناسبت رونمایی از گزارش جدید «بنیاد عبدالرحمن برومند» با عنوان «بیگانگان: خشونت‌های چندجانبه علیه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران»، گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد از جمله پروفسور مای ساتو، گزارشگر ویژۀ جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و پروفسور نازیلا قانع، گزارشگر ویژۀ آزادی دین یا عقیده، دربارۀ سرکوب سیستماتیک جامعۀ بهائی، به ویژه هدف قرار دادن زنان توسط حکومت ایران، صحبت کردند.
Leave a Reply