منبع: bic.org
ژنو—۲۰ اسفند ۱۴۰۳—پروفسور نازیلا قانع، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده، حکومت ایران را مورد انتقاد قرار داده و در اظهارات قاطعانه‌ای گفت جمهوری اسلامی نمی‌تواند نقض حقوق بهائیان برای دفن عزیزان درگذشتۀ خود را «پنهان» کند.
این اظهارات، هفتۀ گذشته در جلسۀ جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو و پس از آن صورت گرفت که یکی از نمایندگان هیئت ایرانی، یافته‌های گزارش گزارشگر ویژه به شمارۀ 49/58/A/HRC در مورد آزادی دین یا عقیده و منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را انکار کرد. در این گزارش آمده است که «پیروان آیین بهائی از دفن درگذشتگان خود در زمین‌های موجود در آرامستان منع و به جای آن مجبور شده‌اند که درگذشتگان خود را در محل یک گور دسته‌جمعی دفن کنند.»
در تلاشی آشکار برای گمراه‌سازی، حکومت ایران بیانیه‌ای در پاسخ به گزارش گزارشگر ویژه دربارۀ تخریب آرامستان‌ها و محدودیت‌های سیستماتیک اعمال‌شده بر بهائیان صادر کرد. نمایندۀ ایران به دروغ ادعا کرد که تخصیص زمین برای آرامستان‌ها مطابق با مقررات ملی است که با هدف تضمین دسترسی عادلانه و مدیریت مناسب محل‌های دفن اجرا می‌شود. حکومت ایران، این ادعا را برای انحراف از مسئلۀ اصلی مطرح کرد و به‌طور نادرست این مقررات را با رویه‌های استاندارد در سایر کشورها برابر دانست، این در حالی است که شواهد آشکاری از تبعیض علیه بهائیان وجود دارد.
پروفسور قانع، در پاسخی مستقیم به این ادعا بر زمینۀ گسترده‌تر سرکوب و آزار اقلیت‌های دینی در ایران تأکید کرد و تلاش هیئت نمایندگی ایران برای نادیده گرفتن این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.
گزارشگر ویژه گفت: «نمی‌توان با ادعای خصوصی بودن آرامستان، تعهدات حکومت در رابطه با بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور، یعنی بهائیان را نادیده گرفت. صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دهه‌ها، تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شده‌اند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بی‌اساس و بدخواهانه‌ای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بی‌دلیل به تعویق افتاده است.»
در سال‌های گذشته نیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژۀ پیشین در زمینۀ آزادی دین یا عقیده، سرکوب و آزار بهائیان ایران را از «گهواره تا گور» خوانده و آن را «یکی از شدیدترین نمونه‌های سرکوب دینی حال حاضر» توصیف کرده بود.
سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این گزارش اخیر گزارشگر ویژه در حالی منتشر می‌شود که حکومت ایران فشارهای خود را بر آرامستان‌های بهائی در این کشور تشدید کرده است. در ایران، بهائیان نه تنها از حق زندگی در آرامش بلکه حتی از مرگ در آرامش نیز محروم هستند. هر انسان با وجدانی، حداقل شأن و کرامت درگذشتگان را حفظ کرده و حق خانواده‌ها را برای سوگواری و دفن عزیزانشان بر اساس باورهایشان محترم می‌شمارد. اقدامات حکومت ایران نه‌تنها تلاشی حساب‌شده برای پاکسازی فرهنگی هویت بهائیان ایران است، بلکه بر رنج روانی و فکری آنها نیز می‌افزاید.»
تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستان‌های بهائی در حداقل ۱۴ شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالت‌های دیگری از سوی حکومت مواجه شده‌اند. مأموران اطلاعاتی مدیریت این آرامستان‌ها را با اعمال زور در اختیار گرفته، بهائیان را مجبور به پرداخت هزینه برای دفن در زمین‌های متعلق به خودشان کرده‌اند و در برخی موارد حق دفن عزیزانشان بر اساس آداب و رسوم دینی‌شان را از آنها سلب کرده‌اند. این بی‌عدالتی‌ها در آرامستان‌های شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان رخ داده است.
در جلسۀ شورای حقوق بشر، کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بهائیان ایران اعلام کرد. این کشور با ابراز اینکه «همچنان نسبت به بی‌احترامی به مراسم تدفین و تخریب آرامستان‌ها و اماکن مذهبی نگران است» تأکید کرد که «حقوق تدفین برای اقلیت‌های مذهبی، از جمله جامعۀ بهائی، باید همچنان محفوظ بماند». در ارائه‌ای دیگر در این جلسه همچنین نگرانی‌هایی دربارۀ نقض جدی حقوق بهائیان در یمن مطرح شد.
در ۴۶ سال گذشته، از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، بهائیان در ایران با هتک حرمت و تخریب آرامستان‌های خود مواجه بوده‌اند. آنها از حق برگزاری مراسم خاکسپاری و دفن مطابق باورهای بهائی محروم، از دسترسی به آرامگاه عزیزان خود منع و گاهی برای تلاش در جهت دستیابی به عدالت زندانی شده‌اند. همچنین، بهائیان تهران به ناچار شاهد دفن اجباری عزیزانشان توسط عوامل حکومتی در محل گور جمعی خاوران، در غیاب آنان و برخلاف خواسته‌هایشان بوده‌اند.
این نقض حقوق، بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای پاکسازی فرهنگی ایران از جامعۀ بهائی است. سند محرمانه‌ای در سال ۱۳۶۹ با عنوان «مسئلۀ بهائیان» که توسط رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، امضا شده بود، برنامۀ حکومت ایران برای جلوگیری از «ترقی و توسعه» بهائیان را ساختار بخشید. این سند تلاش‌های عامدانۀ حکومت برای محدود کردن دسترسی بهائیان به آموزش، اشتغال و مشارکت فرهنگی در زندگی اجتماعی را برملا می‌سازد.
بهائیان در ایران در معرض دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، آزار و اذیت جسمی و روانی، ناپدیدسازی اجباری، تعطیلی اجباری کسب‌وکارها، مصادره و تخریب اموال، از جمله آرامستان‌ها، یورش به منازل و نفرت‌پراکنی از سوی مقامات، روحانیون و رسانه‌های حکومتی قرار دارند. این اقدامات به‌طور گسترده محکوم شده‌اند، اما مقامات حکومت ایران همچنان این نقض حقوق را انکار می‌کنند.
جامعۀ جهانی بهائی همچنان از جامعۀ بین‌المللی می‌خواهد که خواستار پایان دادن به این اقدامات غیرقانونی شده و حکومت ایران را در قبال نقض مداوم حقوق بشر پاسخگو نماید.
Leave a Reply