منبع: bic
بروکسل – ۲۷ فروردین ۱۴۰۴– شورای اتحادیۀ اروپا در تصمیم خود به شمارۀ ۲۰۲۵/۷۷۴ تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای را علیه تعدادی از دادگاه‌ها، قضات و زندان‌های ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها بر نقش مقامات قضایی و نهادهای کیفری در سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران تأکید دارند.
این تصمیم که در ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ توسط شورای اتحادیۀ اروپا، نهادی که در آن ۲۷ کشور عضو اتحادیه با یکدیگر مذاکره می‌کنند به تصویب رسید، یکی از قوی‌ترین سازوکارهای موجود برای اعلان چنین محکومیتی از سوی اتحادیۀ اروپا به شمار می‌رود.
این تصمیم تعدادی از قضات دادگاه انقلاب شیراز و دادگاه‌های تجدیدنظر در تهران و شیراز را در برمی‌گیرد. همچنین زندان مرکزی شیراز (زندان عادل‌آباد) و رئیس ادارۀ حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس نیز به دلیل نقششان در سرکوب بهائیان مورد هدف قرار گرفته‌اند. تمامی این نهادها و مؤسسات نه تنها در صدور احکام خودسرانۀ زندان طولانی‌مدت برای بهائیان بلکه در صدور دستور اعدام آنها در سال‌های اولیۀ انقلاب نیز نقش مهمی داشته‌اند.
راشل بیانی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در اتحادیۀ اروپا گفت: «اتحادیۀ اروپا با سازمان ملل و دیگر مؤسسات جهانی همراه شده است تا با اعمال اقدامات محدودکننده علیه کسانی که این بی‌عدالتی‌ها را در حق بهائیان مرتکب می‌شوند، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه محکوم کند.»
قضات نامبرده و تحریم‌شده تعداد زیادی از بهائیان را در تهران و شیراز صرفاً به دلیل اعتقاداتشان به احکام سنگین زندان محکوم کرده‌اند. دادگاه‌ها بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و در فقدان هرگونه شواهد ارتکاب جرم برگزار شده است. این محاکمه‌ها تنها به اتهامات بی‌اساس با هدف سرکوب و از بین بردن هویت دینی تکیه داشته‌اند.
صدور احکام ناعادلانۀ دادگاه‌ها علیه بهائیان، مواردی پراکنده و تصادفی نیستند. این احکام به مدت ده‌ها سال بخشی از سوءاستفادۀ سیستماتیک از نظام قضایی در سراسر کشور بوده است تا بهائیان را صرفاً به دلیل اعتقاداتشان سرکوب کرده و آنان را از حق زندگی به عنوان شهروندان عادی محروم سازد.
این تصمیم همچنین بر نقش مقامات زندان در سرکوب بهائیان تأکید دارد. بهائیان نه تنها به طور ناعادلانه بازداشت می‌شوند، بلکه در زندان نیز با شرایط دشوار، سطح پایین بهداشت و محرومیت مکرر از مراقبت‌های پزشکی مناسب مواجه هستند. علاوه بر این، موارد متعددی وجود دارد که زنان بهائی به‌طور خودسرانه زندانی و از نوزادان و کودکان خردسالشان جدا شده‌اند.
خانم بیانی گفت: «تحریم دادگاه‌ها و قضات در این تصمیم اتحادیۀ اروپا نقش کلیدی دستگاه قضایی ایران در نهادینه کردن تبعیض دینی را آشکار می‌سازد. این مقامات قضایی، به جای آن که داوران بی‌طرف عدالت باشند، به حامیان فعال سیاست‌های یک حکومت سرکوبگر تبدیل شده‌اند که بهائیان را به دلیل اعتقاداتشان هدف قرار می‌دهد. هنگامی که احکام قضایی منجر به زندانی کردن، سلب مالکیت یا ارعاب افراد تنها به دلیل باورهایشان شود، اثرش فراتر از اجرای قوانین ناعادلانه است. چنین احکامی تبعیض را در پوشش یک فرآیند قانونی مجاز می‌نماید و دستگاه سرکوب را مشروعیت می‌بخشند. محکومیت اتحادیۀ اروپا، یادآوری محکم و موثری است بر نقش محوری‌ای که دادگاه‌ها و قضات باید در رعایت عدالت و حقوق بشر ایفا کنند. قضات باید حافظان عدالت باشند، اما در ایران، احکام آنها به تداوم سرکوب سازمان یافته کمک کرده است.»
Leave a Reply