به نقل از وبسایت روزآنلاین
حسن يوسفي اشکوري
اخيرا در ارتباط با بهاييان ايران بيانيه اي باعنوان “ما شرمگينيم” انتشار يافته که تقريبا 270 نفر از نويسندگان، پژوهشگران، روزنامه نگاران، سينماگران و روشنفکران ايراني مقيم خارج از کشور آن را امضا کرده اند.
اگرکسي اندک آشنايي با تاريخ معاصر ايران ( از آغاز قاجاريه تا کنون ) داشته باشد مي¬داند که اين اقدام و اين بيانه ازجهات مختلف و بويژه از منظر آزادي و برابري و در يک کلمه “حقوق بشر” و سير آزادي خواهي در ايران بسيار مهم و به عبارتي نقطه عطفي اثرگذار شمرده مي¬شود. واقعيت تلخ اين است که از آغاز ظهور پديدة ديني – اجتماعي بابيت و بهاييت در نيمه دوم سدة سيزدهم هجري در ايران، بهاييان همواره در جامعه مسلمان اين کشور مورد نفي و طرد و آزار قرار گرفته و رخدادهاي تلخ و خونيني در جدال اين گروه نوآئين با مسلمانان و حکومتهاي وقت در نواحي مختلف ايران پديد آمده است که هنوزهم در اشکال مختلف در جريان است.
در اين که چرا چنين بوده و چرا با بهاييان چنين رفتارهايي صورت گرفته از منظر صرف تاريخي چندان جاي بحث و مناقشه نيست، چراکه در تمام ادوار تاريخ بشر جدال نوآئينان با کهنه آئينان وجود داشته و مي¬توان گفت تا همين اکنون نيز يک برخورد عادي و معمول بين دو گروه بوده و هست. اين رخداد البته ربطي به درستي و يا نادرستي افکار نوجويان ويا دلبستگان افکار و آداب کهن ندارد، مسأله بيان واقعيت تاريخ است. اين رخداد بين پيامبران هر ديني با افکار و اديان مردم زمانشان نيز همواره وجود داشته است. در تاريخ دروني تمام اديان تاريخي و نهادينه شده کنوني ( زرتشيت، يهوديت، مسيحيت و اسلام ) نيز همواره جدالهاي سختي بين دگرانديشان انشعابي وحتي گاه به مراتب کمتر از آن با اکثريت دينداران اندکي متفاوت انديش پيش آمده است. صرفابه عنوان نمونه مي توان به برخورد تند و خشن و خونين کاتوليک ها با پروتستانها و بعد پروتستانها با کاتوليک ها از سدة شانزدهم تا حداقل هجدهم و کشار هاي گسترده از هردوطرف در سراسر اروپا اشاره کرد که يک نمونه آن کشتار سنت بارتلمي پاريس است که گويا طي آن حدود 30000 پروتستان کشته شدند. مسأله اصلي اين است که دينداران رايج و رسمي همواره دگر انديشان بويژه انشعاب کنندگان و خارج شدگان از دين خود را منحرف و مرتد و در نهايت دشمن خدا و پيامبر دينشان و لاجرم دشمن خود و جامعه ديني مشروع حاکم مي دانند و براين باورند که به عنوان يک تکليف شرعي و براي کسب رضايت خداوند و پيامبرش و براي محافظت از کيان و موجوديت دين خود متعهدند که بکوشند. اين منطق ثابت برخورد خشن دينداران حاکم هر عصري با مرتدان دينشان است. مخصوصا بايد به اين نکته مهم توجه داشت که احتمالا در آغاز اين دگرانديشي ها مسأله فقط ديني بوده اما بعد ها بويژه زماني که دگر انديشي به انشعاب جدي و کامل برسد، عوامل متعدد سياسي و اقتصادي و حتي انگيز ه هاي شخصي و گروهي و طبقاتي در اين جدالها نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي پيدا مي¬کنند و اين عوامل به گسترش و تداوم درگيريها و جنگها ياري مي¬رسانند. اگر به ماجراي تاريخ بهاييان ايران در گذشته و حال صرفا از منظر تحليل و تعليل تاريخي بنگريم، ماجراي قابل فهم و بي ابهامي است و چنين مواجهه اي تکرار چند هزار باره در تاريخ ايران و جهان و اسلام است. اين ماجرا اندکي پس از آغاز گسترش و عمومي شدن آن با عوامل سياسي و اجتماعي و فرهنگي از دو طرف در آميخت و اين آميختگي ها بر جدالها و پيچيدگي روابط فيمابين افزود.
اما اکنون بيش از 150 سال از آغاز آن ماجرا و جنبش بهاييگري گذشته و ما در طول اين دوران نه چندان کوتاه تغييرات و تحولات مدني و فرهنگي و سياسي زيادي را تجربه کرده و دو انقلاب اجتماعي و سياسي بزرگي را پديد آورده و پشت سر نهاده¬ايم و شگفت اين که در اين زمان دراز از نظرحقوق انساني و شهروندي “مسأله بهاييان” همچنان نه تنها لاينحل مانده که حتي در دوران اخير پيچيده تر و تاحدودي وخيم¬تر هم شده است. در اين ميان نکته بسيار مهم آن است که در اين دوران طولاني بهاييت و حقوق ايراني و شهروندي پيروان کيش بهايي به کلي فراموش شده و در واقع در ابهام و سکوت بر گزار شده است، به گونه اي که گويا کيشي به نام بهايي در ايران وجود ندارد و شمار قابل توجهي از ايرانيان باعنوان پيروان اين کيش در اين ميهن مشترک زندگي نمي¬کنند. اين سکوت و حتي طرد از سوي دينداران مسلمان تا حدودي قابل فهم و درک است اما اين سکوت و فراموشي عمدي و غير عمدي در ذهن وزبان غير مذهبي ها و سکولارها و عناصر دموکرات و آزاديخواه و يا چپ غير مذهبي نيز ديده مي¬شود. در تمام گفته ها و نوشته هاي آزاديخواهان و عدالت طلبان ماقبل مشروطه تا همين حالا، تقريبا سخني از اين شمار ايرانيان و طرح حقوق شهروندي بهاييان نمي¬رود. در قانون اساسي مشروطه نه تنها يادي از حقوق اينان نيست بلکه بهاييان در تحولات و رخداد هاي سياسي و اجتماعي حضور اعلام شده نيز ندارند. حتي در آن زمان “بابي” بودن يک اتهام بود. در انقلاب اسلامي 57 و قانون اساسي جمهوري اسلامي هم اين سکوت سنگين تر مشاهده مي¬شود. احتمالا علت اصلي ( وشايد يکي از دلايل اصلي ) اين بوده است که “مسأله بهاييان” همواره به عنوان يک “تابو” بوده و کسي جرأت نزديک شدن به آن و طرح آن مسأله را در گسترة عمومي در خود نمي ديده و نمي بيند. شگفت اين که در اين ميان عناصر غير مذهبي و حتي ضد مذهبي نيز مقهور و مغلوب اين فضا و اين تابو شده اند. با توجه به اين سانسور و بايکوت گسترده و ديرپاست که در اين دوران کمتر پژوهشگري به خود اجازه داده است که در باره اين طايفه تحقيق کند و مردم را با افکار، عقايد، آداب ديني و اجتماعي، متون و تاريخ درست و جامع بهاييت و بهاييان آشنا کند و جداي از جدالهاي مذهبي وسياسي و درستي و نادرستي هاي اعتقادي، بگويد که اينان کيستند و چه مي گويند و در تاريخ معاصر ايران چه نقشي بازي کرده اند. از اين رو امروز نه تنها مردم عادي حتي پژوهشگران ايراني نيز به درستي نمي¬دانند که دين و عقايد بهايي چگونه است و اساسا منابع مکتوب و درست و مورد اعتماد و وافي به مقصود در اين زمينه در ايران وجود ندارد و يا بسيار اندک است. در مقابل تا دلتان بخواهد رديه نويسي هاي معمول و غالبا بي مايه و غير علمي و همراه با تعصبات کور مذهبي در دست است که بسياري از اينها حتي ارزش ديدن هم ندارند. به نظر مي¬رسد که بايکوت و سانسور بهاييان در ايران حتي به جريان آزاد اطللاعات و کار پژوهش در ايران نيز آسيب رسانده است. به هر حال رخداد بهاييت در ايران عصر قاجار بخشي از تاريخ کشور ما است وشناخت درست و علمي و بي طرفانه آن، شناخت پاره اي از تاريخ عمومي و ديني – اجتماعي سرزمين ايران شمرده مي¬شود.
حال چنين مي¬نمايد که وقت آن رسيده است که به اين سانسور و سکوت و بايکوت پايان داده شود و روشن است که اين مسؤليت پيش از هر چيز و بيش از هرکس بر عهده روشنفکران و پژوهشگران است که به اين فقر و خلاء پژوهشي پايان دهند و آنگاه روشنفکران و عناصر دموکرات و آزاديخواه و حقوق بشري هستند که بايد به مقتضاي تعهد انساني و اخلاقي شان براي تأمين حقوق دريغ شده اين گروه بکوشند، همان گونه که اين تعهد در مورد تمام شهروندان ايراني با هر دين و مسلک و مرام سياسي و يا اجتماعي وجود دارد. اساس دموکراسي و بويژه حقوق بشر بر اصل برابري انسانها است. براساس اصل دموکراسي و حقوق ذاتي و طبيعي بشر هر کسي که ايراني است و در چهارچوب جغرافياي سياسي ايران زندگي مي¬کند با هر ايراني ديگر برابر است و در اين منطق هيچ کس از ديگري ايراني تر نيست. اين منطق را ظاهرا ما از زمان مشروطيت پذيرفته ايم اما در عمل هنوز در دوران پيش از مشروطه به سر مي¬بريم.
در حوزه فرهنگ عمومي به نظر مي¬رسد که مشکل اساسي در برخي از باور هاي مذهبي باشد. در اين مورد جاي بحث و مناقشه بسيار است که اکنون نمي توانم وارد آن بشوم، فقط خدمت عالمان و فقيهان محترم پيشنهاد مي¬کنم که به مقتضاي تعهد علمي در چهار چوب کليات ديدگاه اسلامي و در مرحله بعد قواعد ناب فقهي و اجتهاد اصولي در اين مورد تأمل کنند و مجتهدانه با رعايت عقل و علم و زمان به فتوا برسند. از جمله به اين پرسش به طور جدي پاسخ دهند که فرضا نسل نخست بهاييان مرتد بوده اند، چرا وبه چه دليل فقهي نسلهاي بعد تاروز قيامت مرتد باشند؟ مگر حکم فقهي بهاييان با حکم مسلمان مسيحي و يا يهودي شده فرق دارد؟ در اين ميان اهل کتاب بودن تأثيري ندارد چرا که وقتي کسي از اسلام بر مي¬گردد فرقي نمي¬کند که به کدام دين و يا اساسا بي¬ديني مي گرود. وانگهي امروز ما در دنيايي زندگي مي¬کنيم که برابري حقوق ذاتي انسانها اصل بنيادين تنظيم روابط اجتماعي شمرده مي¬شود و نمي توان هيچ شهروندي را به دليل فکر و عقيده و نژاد و مذهب و ديگر تعينات بشري از اين حقوق برابر محروم کرد. روزي شيخ فضل الله نوري مي گفت در اسلام اصل تبعيض حقوق است نه تساوي حقوق. آيا پس از يک قرن از آن روزگار هنوز فقيهان ما همان گونه مي¬انديشند؟ اگر چنين است، در اين صورت ادعاي انساني بودن اسلام و عادلانه بودن شريعت اسلامي به چه معنا است؟ روزگاري شيخ اعظم مرتضي انصاري در همان آغاز کار بهاييت در برابر پرسش هاي مکرر مقلدان در باره حکم شرعي اين گروه مسؤلانه گفت که چون اطلاعي از اين طايفه ندارد نمي¬تواند اظهار نظر کند ( نقل به مضمون ). پيشنهاد مي¬کنم که حضرات علما پژوهش علمي و اجتهادي در باره افراد و جريانهاي دگر انديش مذهبي و غير مذهبي و بويژه بهاييت را جدي تر از گذشته در دستور کار قرار دهند و به پرسش هاي روزگار خود در عين پايبندي به محکمات ديني پاسخهاي عادلانه و خرد پذير و قابل دفاع و قابل اجرا بدهند. کاري که برخي از مجتهدان از جمله ايت الله منتظري با دليري آغاز کرده اند. اين که ايشان صريحا و به شکل مکتوب از حقوق انساني و شهروندي بهاييان ايران دفاع کرده و اموال و جان و ديکر حقوق آنها را غير قبول تعرض دانسته اند، گام مهمي در چهار چوب فقه و اجتهاد شيعي است. به هر حال سکوت و بي تفاوتي در اين باب نه تنها مشکلي را جل نمي¬کند که بر مشکلات مي¬افزايد و در عمل نيز راه تعدي بر حقوق شهروندي شماري از هموطنان را باز مي¬کند.
واما در اينجا سخني نيز با مسؤلان نظام جمهوري اسلامي دارم. هنوز 30 سال از عمر اين نظام برآمده از انقلاب نگذشته و هنوز رهبران اصلي نظام از مبارزان عليه رژيم مستبد پهلوي هستند و هنوز وعده هاي داده شده در دوران مبارزه ضد استبدادي بوسيله رهبر فقيد انقلاب و ديگر پيشتازان از يادها نرفته است، به مردم بگوييد که بنا بود در “نظام عدل اسلامي” در ميان “ملت ايران” از نظر حقوقي و استفاده از امکانات ملي و فرصتها تفاوت و تمايز و تبعيض باشد؟ به طور مشخص مي¬پرسم بنا بود که فقط مسلمانان شيعي خط امامي معتقد به ولايت مطلقه فقيه و ذوب در اين ولايت آزاد باشند و تمام امکانات و فرصتهاي کشور در اختيار مطلق همين “فرق ناجيه” باشد؟ اگر چنين بود چرا در همان دوران مبارزه و انقلاب اين را به مردم نگفتيد؟ يقين دارم که شما در عالم نظر به اين پرسشهاي من پاسخ منفي مي¬دهيد، در اين صورت بفرماييد که در حال حاضر مساوات حقوقي به معناي درست و جامع آن و حتي به طور نسبي در نظام تحت مدريت شما برقرار است؟ مي¬توانيد به اين پرسش پاسخ مثبت دهيد؟ و اگر پاسختان مثبت باشد فکر مي کنيد کسي باور مي¬کند ؟ هزاران شاهد و گواه روشن و غير قابل انکار اين دعوي را تکذيب مي¬کند.
به هر حال روشن است که انقلاب ايران در تداوم جنبش مشروطه براي آزادي و عدالت بود و اين دو آرمان بلند در صورتي محقق مي¬شوند که اصل برابري و مساوات حقوقي بر بنياد نظريه حقوق ذاتي و طبيعي انسان بدون کمترين تبعيض و تعيني در تمام عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي “شهروندان ايراني” کاملا رعايت شود. اين يک قاعده اساسي و بي ابهام است و نمي¬توان آن را ناديده گرفت و يا توجيه کرد. حال مي پرسم که آيا جماعت بهايي ايران در شمار “ملت ايران” نيستند؟ حقوق اين گروه ايراني در قانون اساسي ايران کجاست؟ قطعا در برابر من مسلمان مسأله “اهل کتاب” را مطرح مي¬کنيد و انعکاس آن در قانون. در پاسخ عرض مي¬کنم: اولا طرح موضوع اهل¬کتاب و مقرراتي که براي آنها در فقه مقرر شده در قانون اساسي اشتباه بود چرا که آشکارا در تعارض با اصل مساوات کامل و حقوق شهروندي دموکراتيک است و اين استثنا شمار قابل توجهي از شهروندان ايراني را از حقوق مسلم انساني شان محروم مي¬کند. ثانيا اشکال اساسي تر اين است که در قانون اساسي اساسا براي غير اهل کتاب ( اسماعيليه، زيديه، بهاييان، بي¬دينان و امثال آنها ) حقوق شهروندي تعريف شده اي مطرح نشده است. ثالثا وقتي در برخي از اصول قانون اساسي که به مساوات حقوقي تصريح شده و هرنوع عقيده را آزاد دانسته و يا تفتيش عقيده را ممنوع اعلام کرده است، بدان معنا است که غير مسلمان شيعي و يا غير اهل کتاب مي¬توانند از آزاديهاي مذهبي بر خوردار باشند و صرفا به دليل داشتن دين و عقيده خاص از حقوق اجتماعي محروم نشوند. در اين صورت معنا ندارد که بگوييم فلان فرد و يا گروه در عقايد خود آزاد است اما حق درس خواندن و اشتغال و تبليغ عقيده راندارد. اين که مصداق “کوسه و ريش پهن” است. حال اگر در اصول قانون اساسي و يا در تعامل فقه و حقوق شهروندي مدرن تعارض وجود دارد، مشکل شما است و نبايد شهروندان ايراني تاوان آن را بدهند. رابعا از همه اين مباحث بگذريم، به هر حال بهاييان و ديگران امروز در جامعه اسلامي و در پناه نظام حکومتي اين کشور زندگي مي¬کنند، آيا مقررات مربوط به “مستأمن” در باره انها صادق نيست؟ آيا نبايد اينان در نظام اسلامي احساس امنيت کنند و مال و جان و آبروي شان محفوظ باشد و از حداقل امکانات زندگي و درس و اشتغال بر خوردار باشند؟ آيا درست است که آنان از تحصيل در مدارس و دانشگاه محروم اند؟ آيا راست است که همواره حتي مرده هايشان در گورستان امنيت ندارند؟ کدام قانون ديني و کدام قاعده روشن فقهي چنين رفتارهاي زشت و غير انساني را مجاز مي¬شمارد؟ آيا تصور مي¬شود که اين نوع رفتارها به سود دين و دينداران است؟
دراينجا فقط يک مسأله باقي مي¬ماند و آن اتهاماتي است که مسؤلان در مورد بهاييان و دراويش و يا ديگران مطرح مي¬کنند. من نه بازجو هستم و نه قاضي و لذا در اين زمينه اظهار نظر نمي¬کنم، فقط به عنوان يک مسلمان ويک ايراني خير خواه، که آشکارا دين و کشورم را در معرض اتهام مي بينم، تقاضا مي¬کنم دادگاه متهمان را در يک شرايط عادلانه و با رعايت کامل موازين حقوقي برگزار کنيد تا هر نوع شبهه و ترديد بر طرف و احتمالا از هر نوع سؤء استفاده جلوگيري شود. اگر چنين نکنيد، هيچ کس در داخل و خارج ادعاي شمارا باور نخواهد کرد. شما که مدعي هستيد دلايل و مستندات قطعي و محکمه پسند داريد، چرا نبايد از تشکيل دادگاه علني و قانوني استقبال کنيد؟
از آنجا که اين نوع رفتارها موجب شده است که اسلام و انقلاب اسلامي ايران زير سؤال برود و شماري جاهل و يا مغرض بر اين دعوي پاي بفشارند که از اول نيز قرار بوده است که همين کارها بشود و فقط براي عوام فريبي وعده هاي ديگري دادند، تا آنجا که به من به عنوان يک روحاني مسلمان انقلابي در دهه چهل و پنجاه مربوط مي¬شود، بايد صادقانه شهادت بدهم که من ( و ديگراني چون من ) در آن زمان هرگز فکر نمي¬کرديم که بنا است در نظام حکومت اسلامي تبعيض حقوقي برقرار شود و دگر انديشان غير مسلمان و و حتي مسلمان از حقوق انساني برابر محروم باشند. اين در حالي بود که کم و بيش با شريعت و فقه اسلامي نيز آشنا بودم. شايد ساده انديش بودم و موانع را نمي ديدم اما فکر مي کردم که اين قواعد و احکام غير قابل اجرا در اين روزگار با اجتهاد علمي و زنده متحول خواهند شد. در ايجا نمي¬توانم بيش از اين در اين مورد سخن بگويم اما با بيان دو خاطره احساس و ذهنيت خود را از آن ايام براي نسل امروز باز مي¬گويم.
در اواسط دي ماه 57 به مناسبت ايام ماه صفر براي يک سفر تبليغي در صغاد آباده بودم. شبي دو جوان به ديدن من آمدند و از من براي حمله شبانه به محل مذهبي بهاييان آن منطقه ( حظيرة القدس ) و به دست آوردن اسناد آنجا و در نهايت تخريب آن اجازه خواستند. از اين پيشنهاد غير منتظره و عجيب چنان ناراحت و در عين حال بيمناک شدم که تا احظاتي قدرت تکلم و عکس العمل نداشتم. پس از آن با تمام قوا کوشيدم که آن دو جوان پرشور را از اين کار بازدارم. براي اينان استدلال کردم که قرار نيست در حکومت اسلامي کسي به خاطر دين و عقيده اش مورد آزار قرار بگيرد بلکه قرار است همه در دين وعقيده و فکر خود آزاد باشند. بويژه به ياد دارم به سخنان امام خميني به عنوان رهبر ديني انقلاب استناد کردم. با استدلال و حتي خواهش و اصرار اين دوستان را از کار نادرستشان باز داشتم. ظاهرا قانع شده و رفتند. هرچند دوشب بعد آمدند و گفتند که به محل مورد نظر رفته و اوراقي را به دست آورده اند ولي از تخريب خوداري کرده اند. مشتي اوراق به من دادند که ببينم چه هستند. سخت ملامتشان کردم. البته بگويم که آن کاغذ پاره ها نيز چيزي جز برخي قبضهاي رسيد حق عضويت و اوراق تبليغ مذهبي نبودند.
خاطره ديگر مربوط است به پس از انقلاب. زماني که من در انتخابات مجلس اول از حوزه انتخابيه شهسوار ( تنکابن بعدي ) و رامسر انخاب شدم، دونفر به ديدن من آمدند و خود را نماينده جامعه بهايي شهر معرفي کرده و متني را به من دادند و گفتند که براي تبريک آمده اند. متن را خواندم. در آن ضمن تبريک و اداي احترام فراوان به اسلام و پيامبر، در خواست کرده بودند که در نظام جمهوري اسلامي اجازه داده شود که بهاييان ايران نيز از حقوق مدني و شهروندي برخوردار شوند و به اين محروميت طولاني پايان داده شود. البته افزوده شده بود که بهاييان طبق عقيده مذهبي شان هميشه از کار سياسي اجتناب مي¬کنند و فقط به ايران مي انديشند و مي خواهند ايراني باشند ( از آنجاکه متن را اکنون در اختيار ندارم مضمونا نقل مي¬کنم ). من نيز ضمن تشکر گفتم که انقلاب براي آزادي و عدالت براي همه است و اميدوارم که همه از آن برخوردار شوند و بهايي ها هم ايراني اند. بعد افزودم البته در اين مسير يک سلسله موانع فرهنگي وجود دارد که رفع آنها به زمان احتياج دارد و انتظار دارم که شما نيز صبور باشيد و در استيفاي حقوقتان شتاب نکنيد. با اين همه من به عنوان نماينده مجلس در حد توان از حقوق تمام مردم بدون تبعيض دفاع خواهم کرد.
اما و هزار اما وقتي به مجلس رفتم پس از مدتي کوتاه سير حوادث به گونه اي بود که امکان دفاع از حقوق شرعي و قانوني نمايندگان مجلس نيز براي من و امثال من وجود نداشت تا چه رسد به بهاييان و ديگران. به عبارت ديگر من به عنوان نماينده مردم از حقوق خودم نمي¬توانستم دفاع کنم. وقتي نماينده مجلس به خاطر نطق خود در مجلس بوسيله نمايندگان ديگر کتک مي¬خورد ديگر چگونه مي¬تواند از حقوق ديگران دفاع کند؟ امروز پس از 30 سال از انقلاب حتي برگزاري مراسم يابود براي نخست وزير اولين دولت انقلابي و مسلمان راست کرداري چون مهندس بازر گان و دکتر سحابي و يا بالاتر اقامه مراسم خالص مذهبي نماز فطر و قربان و جمعه با منع مواجه است. حساب ديگران روشن است.
2009/07/21 02:52
خیلی ممنونم بسیار موافقم
2009/07/21 03:00
برایتان دعا می کنم وامیدوارم پیروز شوید