جدائی دين از دولت، جمهوری‌خواهی و اصول اساسی

جدائی دين و دولت در واقع در دو مشخصه خلاصه شده است يکی آن‌که منبع عالی مشروعيت حکومت و قوانين و تصميمات و سياست‌هایِ حکومتی همانا مراجع انتخابی مردم بوده و منع و اجازه اين يا آن مقام مذهبی نه وظيفه‌ساز است و نه می‌تواند در تدوين قوانين و تصميمات دولتی و اداری اعمال اثر کند

ديگر آن‌که آحاد ملت، بدون اين‌که تعلق يا عدم تعلق فرضی يا واقعی آنان به اين يا آن مذهب مورد نظر قرار بگيرد، در کليه زمينه‌ها دارای حقوق فردی و اجتماعی و سياسی برابرند

قبول جدائی دين از دولت شايد يکصد سال پيش در جامعه ما چندان آسان نبوده و به قشر محدودی از متجددين آن زمان اختصاص ميافته. بهنگام تلاشی سلطنت نيز عدم واکنش کافی جرياناتِ سياسیِِ ظاهراً غير مذهبی در برابر تحميلِ خصلت اسلامی به حکومت از سوی جنبش مذهبی گرا اين فرض را تقويت می کند که حتی در آن زمان ضرورت جدائی در کل جامعه باندازه کافی مورد قبول و بخصوص توجه نبود. (اين امر به کنار که بخشهای بسياری از روشنفکران «راديکال» نه تنها درين باره حساسيتی نشان ندادند بلکه سعی کردند که با زبانهای دانشگاهی برای حکومت مذهبی کلاه غير شرعی پيدا کنند.) ولی سی و سه سال حکومت اسلامی نگاه عمومی را نسبت به ولايت فقيه تغيير داده و به برکت جمهوری اسلامی اصل اين جدائی از مقبوليت اجتماعی وسيعی برخوردار شده است

درين نوشته کوتاه باين توجه می شود که مفهوم جدائی دين و دولت، آنطور که در ايران موضوع بحث است، در واقع در دو مشخصه خلاصه شده و حتی بطور کامل بيان ميگردد

يکی آنکه منبع عالی مشروعيت حکومت و قوانين و تصميمات وسياستهایِ حکومتی همانا مراجع انتخابی مردم بوده ومنع و اجازه اين يا آن مقام مذهبی نه وظيفه ساز است و نه می تواند در تدوين قوانين و تصميمات دولتی و اداری اعمال اثر کند

ديگرآنکه آحاد ملت، بدون اينکه تعلق يا عدم تعلق فرضی يا واقعی آنان به اين يا آن مذهب مورد نظر قرار بگيرد، در کليه زمينه ها دارای حقوق فردی و اجتماعی و سياسی برابرند

جدائی نه مکتب است نه آرمان نه مسلک. طرفداری از آن ورود به دينی جديد يا مرام و فرقه ای تازه با مرشد و مراد و مريد و سلسله مراتب و درجات سلوک نيست. مقوله ای اسرار آميز نيست که درک آن در انحصار پيران دير خاصی بوده يا احتياجی به تسلط بر «علوم سياسی و اجتماعی» داشته باشد. لائيسيته يک حالت، يک وضع ساده حقوقی است که آنرا در کشورهای پيشرفته از دير زمان از دور وگاهی از نزديک مشاهده کرده بوديم و خلاف آنرا نيز در حکومت اسلامی مشاهده می کنيم. از نتايج متفاوت بين آنها در زندگی همه روزه انسانها و ازامکانات اجتماعی منتجه از اين دو حالت متفاوت هم نمی توانيم غافل باشيم

لائيسيته چيزی جز همين دو مشخصه فوق الذکر نيست ولی نمی توان آنرا به امری حاشيه ای تقليل داد. حلال همه مشکلات نيست اما در ايران امروز بدون آن هيچ مشکلی را نمی توان حل کرد

بی شک اين دو مشخصه در هر نظام دمکراتيک در قالب اصولی عمومی تر بيان می شوند و در واقع آنجا که نظامی دمکراتيک بر قرار است چندان نيازی به بيان مستقل حقوقی ندارند. خصلت انتخابی جمهوری و اصل برابری افراد مسلماً دو خصيصه لائيسيته را نيز در بر می گيرند. کافيست که مذهب ايجاد مزيت يا محروميت نکند و به ساخت حکومتی و به منتخبين قانونگزار و تصميم گيران قانونی تحميل نشود. مثلا، در سطح تدوين يک قانون اساسی غير مذهبی، ضروری نيست که جمله ای چون «جمهوری ايران از مذهب جداست.» يا جملاتی بغرنج تر ولی به همين معنی درج شود بلکه کافيست که هيچ اشاره ای به مذهب در قالب هيچ ترفندی حقوق بدون تبعيض آحاد مردم و خصلت انتخابی قدرت عمومی را مخدوش نکند

در ين زمينه می توان يادآوری کرد که تفاوتهای حقوقی در کشورهای دمکراتيک به اين دو مشخصه بالا مربوط نمی شوند. بعبارت ديگر، بين ايران امروز از يک طرف و وجه مشترکِ کشورهای دمکراتيک از طرف ديگر، اين تفاوتِ اساسی قابلِ مشاهده است که در هيچ يک ازين کشورها، بر خلاف ايران، مذهب ايجاد مزيت يا محروميت نمی کند و به مراجع قانونگزاری يا تصميم گيری تحميل نمی شود : ممکن است درين جا لائيسيته در قانون اساسی اين کشور جای گرفته و در آنجا بدون ذکر از آن آحاد مردم از حقوق برابر برخوردار باشند؛ ممکن است اصول اساسی دمکراتيک نه در يک قانون اساسی مکتوب بلکه، چون بريطانيا، در قالب سنت نا نوشته ولی شناخته شده ای اظهار وجود کنند؛ ممکن است که در قوانين عادی مربوط به سقط جنين يا مربوط به خصيصه های محتوائی ازدواج ازين کشور به آن کشور، به دلائل مختلف و بعضاً تحت تاثير مذهب، تفاوتهائی وجود داشته باشند؛ هيچ کس در دويست سال اخير به اين دليل که ميلاد مسيح امری مسيحی ميباشد خواستار حذف تعطيل روز ميلاد نشده است؛ بعضی از احزاب، گروه ها و انجمن ها ممکن است خود را با صفتی مذهبی نامگزاری کنند وحتی برنامه ای يا هدفی مذهبی داشته باشند. ولی هيچ يک ازين داده ها نه برابری را زير پا ميگذارد و نه تغيير در قوانين را تابع تصميمات مقامات مذهبی يا ضوابط مذهبی ميکند

اما با اينکه لائيسيته در خصلت جمهوری مستتر است در کشور ما مانعِ قابلِ رويت و قابل لمسی که در سی و چند سال اخير در برابر هر تحولِ مثبت سد ميشود نه «هر حکومت ديکتاتوری»، نه «هر حکومت ايدئولوژيک» بلکه دقيقاً خود حکومت اسلامی و باز هم مشخص تر خود جمهوری اسلامی در ايران است. ازين جهت، در تلاش در بر قراری نظامی دمکراتيک در ايران، تاکيد بر مشخصه های لائيسيته برای رهائی از حکومت مذهبی لازم است

بطور مثال اصلاحات ضروری در زمينه برابری زن و مرد در سطحِ وسيعی از جامعۀ ما قابلِ قبول اند و بهر حال ايجادِ مخالفتِ شديد نمی کنند ومی توانند مورد بحث قرار گرفته و به تدريج متحقق شوند. ولی حکومت اسلامی نمی تواند چنين بحثی را تحمل کند و از هر اصلاحی درين زمينه ممانعت می کند. در يک جمهوری «عادی» مراجع مقننۀ منتخب درين زمينه ها آزادانه تصميم می گيرند و نهاد ها و مراجع مذهبی امکان اعمال وتو ندارند. البته نظرات مذهبی مختلف در تصميم گيری اشخاص بی تاثير نيستند. ولی اينکه اينجانب در انتخاب نمايندگانم آزادانه از نظرِ اين يا آن معمم يا غير معمم متاثر بشوم يا نشوم با اين که فلان مرجع مذهبی يا يک نهاد مذهبی مانع تصمی گيری نمايندگان بشود يا تصميمی را بر آنان تحميل کند دارای تفاوتيست از زمين تا آسمان

باز هم برای مثال، اگر از مغلطه های متداول اجتناب کنيم، منظور از انتخاباتِ آزاد از طرفی آزادیِ انديشه و بيان و تشکل و تجمعِ بی تبعيض و از طرف ديگر بر قراریِ مکانيسم هایِ نظارت بر رای گيری و شمارش و جمع بندی است. ولی حکومت مذهبی ما، علاوه بر عملکردهایِ هر حکومت ديکتاتوری، محدوديت های ويژۀِ حکومتِ مذهبی همچون صلاحيت های استصوابی مبتنی بر ملاحظات دينی را نيز در اين امر تحميل ميکند

باز هم مشاهده می کنيم که حساسيت جمهوری اسلامی بخصوص نسبت به عدم آزادی مذهبی افراد ابراز می شود. «شناسائی» «اقليت های مذهبی»، که بی شک در يک دمکراسی عادی نبايد مقامی داشته باشد، در حکومت مذهبی فعلی بمعنی نفی آزادی مذهبی آحاد مردم است و مثلاً اعضای «اقليتهای» رسمی، همانند مسلمانان، حق ترک يا تغييرآزاد مذهب ندارند وتنها ترک مذهبی که بدان مجازند در صورتيست که باسلام پناهنده شوند (و از انحصار وراثت جديد الاسلام در برابر ساير ورثه مستفيد گردند). از معتقدين به مذاهب غير رسمی و ملحدان و مرتدان و مهدوم الدهرهای مختلف که بگذريم بسياری از هم ميهنان نو انديش دينی اسلام مورد نظر خود را با سهولت بيشتری در مراکزِ فرهنگیِ آمريکا، کانادا، هند، اسرائيل، فرانسه، انگلستان و هلند به درس و بحث می گزارند تا در جمهوری اسلامی. رفتار جنايتکارانه و شرم آورِ حکومت مذهبی در طول سی وسه سال اخير با ايرانيان بهائی نمونه وحشتناکی از نقشِ ويژه حکومت مذهبی در زير پا نهادنِ حقوق اولیۀِ انسانيست. چنين رفتاری مستقيماً به خصلتِ مذهبیِ حکومت بستگی دارد. در يک جمهوری «عادی» حفظ حقوق افراد و تامين امنيتِ آنان امرِ اساسی حکومت است. در حکومت مذهبی ما چنين حقوقی، حتی هنگاميکه درقسمتهای تزئينی «قانون اساسی» تصريح شده اند، مغلوبِ احکام شرعی مستقيماً لازم الاجرا و فتاوای مراجع مذهبی اند

در اين ميان حجاب اجباری که نظام حکومتی ما آنرا به مثابه يکی از مقدس ترين سنگرهای دفاع از خود در نظر ميگيرد نمودار بارز ديگری از ستم گریِ ويژه حکومتِ مذهبیِ ايران بوده و ارتباطی با مقوله مجردِ «هر حکومت» ديکتاتوری يا ايدئولوژيک ندارد

دخالت های دستگاه های سرکوب گر حکومت، چون گشت های زينب و ارشاد و امثال آنها، در عرصه های مختلف زندگی افراد باز هم نمونه ای از خصوصيات خود حکومت اسلاميست

بدين ترتيب تاريخِ سی و چند ساله اخيرِ کشورمان بما اجازه می دهد که مفهوم جدائی دين از دولت را نه ضرورتاً در مطالعه تحولِ تاريخیِ ممالکِ ديگر يا در مکاتب سياسی آنها يا در پژوهش های واژه شناسانه در السنه مختلف بلکه مستقيماً در وضعيتِ قابل لمسِ خودمان جستجو کرده و آنرا در رابطه با طرحِ مساله در ايران برای خود و ديگران روشن، موثر و قابل استفاده کنيم

مساله اين نيست که آيا «قوانين بين المللی» ايران را به رعايت جدائی دين از دولت مجبور می کنند يا نه. اصولاً قرار بر ين نيست که ما مبارزه در راه يک ايران دمکراتيک را فقط در صورتی به پيش ببريم که ضوابتی بالا تر از اراده خودمان ما را بدان مجبور کنند. در گفته های سياسی ما رايج است که خواسته های انسانی اوليه افراد را فراموش کرده و به دنبال مشروعيتی مستقل از مطالبات خود باشيم. به نظر من اين نوع بر خورد به خواست بسيار گسترده آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ايران به اندازه کافی توجه نمی کند

در ايران امروز، بعد از سی و سه سال حکومت شناخته شده مذهبی، جدائی دولت از دين يعنی چيزی غيراز جمهوری اسلامی. اگر از قانون اساسی فعلی رجوع به اسلام را حذف کنيم، انچه می ماند نه تنها به يک بيانِ جدا از مذهب بلکه به يک قانون اساسیِ يک جمهوری «عادی» (يعنی برابری آحاد مردم و خصلت انتخابی حکومت مبتنی بر تضمين حقوق فردی) تبديل می شود که البته بخاطر همين عادی بودن قابل اصلاح وتغيير و تحول نيز خواهد بود

باين نيز اشاره کنيم که طرفداری از لائيسيته در ايران در هيچ گفتار امروزی (در بيست سال گذشته) خارج از خواست آزاديخواهانه بيان نمی شود. بالنتيجه صحبت از کره شمالی و چين و صدام حسين وسوريه و ديگر امثله اين قبيلی برای کم اهميت نشاندادن جدائی دين از دولت بيشتر به سفسطه شباهت دارد. چنين استدلالا تی متاسفانه رايج است و اين ضرورت را تشديد ميکند که اينبار بيش از بار پيش درين زمينه هشيار باشيم

از سردمداران حکومت اسلامی که بطور واضح از حکومت مطلقه فقيه پشتيبانی می کنند می گذريم. ولی در موضع گيريهای بسياری از دمکراتهای دينی ابهامات فراوانی مربوط به نقش دين در حکومت مانع روشن شدن صحنه سياسی می شود. بخشی از طرفداران دمکراسی دينی يا جمهوری دينی که با اصل جدائی دين و دولت مخالفت می کنند بطور مستمر اين امر را به عنوان خدا نشناسی وحتی مخالفت با بيان اعتقادات مذهبی ويا ممنوعيت فرائض وانمود می نمايند و آنگاه با اتکا به اينکه اکثريت مردم مايل به ترک اعتقادات خود نيستند طرفداری از لائيسيته را طرد می کنند و بدين ترتيب از اصل داستان می گريزند. بی شک اين فرار از موضوع در مواردی ناشی از تجاهل و بطور کلی عدم حسن نيت است. ولی بايد پذيرفت که در بسياری از موارد تشتت در موضوعِ موردِ بحث نيز باعث سوء تفاهم می شود. بهتر است که اينگونه انديشمندان موضع مشخص خويش را در مورد اصل برابریِ مستقل از مذهبِ افراد و مشروعيتِ مستقل از مذهبِ نهادهای حکومتی و قوانين بيان نمايند. فايده پر اهميتِ اين بيانِ موضع درين است که سوء استفاده های مرسوم برای ضد مذهبی جلوه دادنِ امر جدائی دين از دولت را مشکل می سازد و ازين طريق وحدتِ جريانات دمکراسی طلب را تقويت می کند

درين رابطه ضروريست که بطور مداوم از فعالان و صاحب نظران سياسیِ تغيير طلب خواسته شود که در مورد جدائی دولت از دين برای اطلاع شهروندانی همچون نگارنده اين سطور که نه از فعالان و نه از صاحب نظران سياسی هستند ولی به امور عمومی حقاً علاقه مندند با صراحت و بدون فلسفه بافی بدو سوال زير پاسخ دهند

اولاً ايا قبول داريد که همه شهروندان، يعنی همه ايرانيان، مستقلاً از تعلقات فرضی يا واقعی خود به اين يا آن مذهب، بايد از برابری کامل برخوردار باشند؟ آيا موافقيد که قبول، رد، ترک، تغيير مذهب و برداشتهای آزاد از مذاهب بايد در حفظ حقوق افراد بی اثر باشند؟ آيا منِ مسلمانِ خود انديش يا مقلد يا بی بند و بار يا متعصب و يا بهائی يا درويش يا مسيحی يا کليمی يا بودائی يا لا مذهب يا بد مذهب يا چند مذهب يا غافل از اين مقولات می توانم در ثبت احوال، در ارث، در ازدواج، در تحصيل، در تدريس، در انتخاب کردن و انتخاب شدن، در دسترسی به مشاغل و مناصب مختلف، در بيان و تشکل و تجمع، در بر خورداری از امنيت و بطور کلی در همه دامنه های زندگی، با فرد فردِ ديگرِ هم ميهنان دارای حقوق متساوی باشم؟

ثانياً آيا قبول داريد که بايد مشروعيت نهادهای حکومتی صرفاً از انتخاب مردم ناشی شود و تدوين قوانين و اخذ تصميمات حکومتی يا اداری در هيچ زمينه ای محتاج به اجازه اين يا آن مجتهد يا دانشمند مذهبی يا شورای مذهبی نبوده و صرفاً امر مراجع قانونگزاری و تصميم گيری ناشی از انتخاب مردم باشند؟

البته لائيسيته بخودی خود برابری مرد و زن را شامل نمی شود، با عدالت اجتماعی هم معنی نيست، با سياست يا مدل اقتصادی خاصی توام نيست، وجود يک نظام قضائی مستقل وموثر و عقلانی را تضمين نميکند، ضامن يک نظام مالياتی منصفانه نيست. نافی مجازات اعدام هم نبوده و ذاتاً اصل برائت را لازم الرعايه نمی نمايد. سازنده خود بخودی يک سياست خارجی موثر در حفظ منافع ملی نمی باشد. حتی وجود مکانيسم های لازم برای برگزاری يک انتخابات آزاد را در بر ندارد. بطور کلی جدائی برای هر تغيير جدی کاملاً لازم است ولی به صرف خوب بودن همه خوبی ها را در بر نمی گيرد.

ولی بطور واضح برابری مرد و زن در کشور ما بدون جدائی دين و دولت غير قابل تحقق است وتنها برقراری جدائی دين و دولت به بنياد های مقننه انتخابی امکان می دهد که در زمينه های مربوطه مختلقی چون ثبت احوال، ازدواج، طلاق، ارث، انتقال مليت باطفال، مديريت، رياست، قضاوت و غيره، باصلاحات ضروریِ ضدِ تبعيضات اقدام کنند. ولی جدائی دولت از دين حد اقل نظام حقوقی را از چنگال آندسته از احکام شرعی، همچون قتل مرتد و ملحد، که مستقيماً و بدون تصويب قانونی قابل استفاده قضائی هستند، و يا از تعريفات کيفری وحشتناک و در عين حال مسخره ای چون افساد فی الارض و محاربه با خدا يا عملکردهائی چون قصاص و حدود رها ميکند و امکان می دهد که بالاخره بتوانيم، به تدريج هم که شده، به يک دستگاه قضائی نه فقط مستقل بلکه (و بويژه) مبتنی بر قوانين مدون، آزاد از قوائد قرون وسطائی، محافظ حقوق فردی و قابل تحول و اصلاح دسترسی يابيم

يادآوری مناسب ديگری درين زمينه اين است که دفاع از لائيسيته (يعنی افشای حکومت مذهبی و روشنگری در باره بديل آن) و بطور کلی تر پشتيبانی از جمهوری، هرچه قدر هم که اهميت اساسی داشته باشند، جايگزين مشاهده و بررسی اوضاع و تحولات آن و ارز يابی از تناسب نيروها و بخصوص راهيابی برای تغيير نمی شوند. ولی مقصود از تلاش در روشن سازی نکات مطروح درين نوشته پاسخ به اين سوال اساسی نبود که چگونه ميتوان به طورمسالمت آميز ازنظام جمهوری اسلامی و « قانون اساسی » کاملا مسدود آن که تغيير خصلت مذهبی خود را تا روز قيامت غير ممکن قلمداد کرده است به يک نظام جمهوری «عادی» راه يافت.

اما می توان به اين نکته توجه کرد که ايران به دو بخش متقابل طرفداران ومخالفان فعال لائيسيته خلاصه نمی گردد وازين رو تشکيل يک جبهه مخصوص طرفداران لائيسيته (که البته مشروعيت آن مورد اعتراض نيست) موثر به نظر نمی رسد . باحتمال زياد بسياری از اهالی ايران وشايد اکثريت آنان مستقيماً درين بحث شرکت ندارند. ولی باحتمال خيلی زياد اکثريت ايرانيان با اينکه بتوان بدون اخذ اجازه از مراجع مذهبی در باره امور بيمارستانها يا دانشگاه ها يا دادگاهها يا احوال و ارث و مالکيت وتجارت و سياستهای داخلی وخارجی تصميم گرفت ابراز مخالفت نمی کنند

بطور کلی برای خروج از قانون اساسی فعلی آنچه اهميت دارد توافق وسيع بر سريک پيمان ملی يعنی بر سر اصول اساسی همزيستی اجتماعی است. کليه مواد يک قانون اساسی ارزش يگانه ندارند. در ميان آنها اصولی اساسی دارای قدرت و ارزشی بالاترند. در قانون اساسی ما اصل الاصول واقعاً اساسی نظام، يعنی تسلط مطلق مذهب، اصول مربوط به حقوق فردی و جمعی مصرحه در همين قانون اساسی را از مقام اصل خلع و به کلماتی بی معنی تقليل می دهد. در يک نظام دمکراتيک، مهم برابری افراد، حکومت انتخابی و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و جمعی مردم است. اين اصول اساسی اند که بايد نه تنها در برابر قانون گريزيهای قدرتمندان بلکه و به ويژه در برابر تغييرات سياسی دمکراتيک عادی نيز محافظت شوند و متشکل يک ميثاق ملی اند

مهم آن نيست که در باره نوع رياستی يا پارلمانی، درجه تمرکز دولت، درجه قدرت مناطق و استانها و يا واحد های محلی، پارلمان يک مجلسی يا چند مجلسی وتعداد کرسيهای آنان، طول چهار يا پنج يا شش ساله نهادهای انتخابی و يا نام و اختيارات وزارت خانه ها جدال شود. مهم اينست که انتخاب هيچ يک ازين شقوق، يا شقوق متنوع ديگری که در سازمان دهی ارکان مملکتی می توانند مورد بحث قرار گيرند، اصل برابری آحاد و تضمين حقوق فردی و اجتماعی را در هيچ نقطه ای از کشور از ميان بر ندارد

اگر چه تحرير يک قانون اساسی جديد امر حقوقدانان و متخصصين فن قانون نگاريست ولی مرحله بی نهايت پر اهميت تر در تدارک وتدوين آن توافق درباره اصول اساسی حاکم بر زندگی مشترک ملی می باشد که امر همه شهروندانست و نبايد اين امر را صرفاً به متخصصين سپرد. فراموش نشود که قانون اساسی فعلی را حقوق دانان و متخصصان تحرير کرده اند

از آنجا که توجه به حقوق و آزاديهای فردی در ادبيات سياسی ما نسبتاً تازگی دارد بهتر است که نظريه پردازان و فعالان سياسی آزادی خواه، برای روشنگری و اطلاع رسانی شهروندان، به بيان ضرورت يک «نظام دمکراتيک مبتنی بر حقوق بشر» اکتفا نکرده و اصول اساسی حاکم بر چنين نظامی را نه (فقط) با رجوع به « حقوق بين المللی» يا «استاندارد های بين المللی» يا اعلاميه جهانی حقوق بشر بلکه با بيان مستقيم آنچه خود در نظر دارند تصريح کنند تا همگان بتوانند اصولی را که بعنوان ميثاق ملی به آنان پيشنهاد می شود مستقيماً بشناسند. به ما نگويند که همه اين صحبت ها از بديهيات است و احتياج به گفتن ندارد

در اينجا البته مقصود مخالفت با حقوق بين الملل و اعلاميه جهانی يا فاصله گيری ازآن نيست. تاکيد بر اين ضرورت است که اصول مورد بحث مستقيماً وارد فرهنگ سياسی ما شده، از مقبوليت وسيع برخوردار گشته و بر تدوين قانون اساسی دمکراتيک آينده حاکم شوند. اشاعه و تصريح اين اصول تنها يکی از ابزار بر قراری جبهه وسيع گذار به دمکراسی ميباشد

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131706.php: منبع