دفاع حقوقی در برابر اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ نوشته فرهاد دادفر

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

از آنجا که حق تدارک دفاع از جمله معیارهای حق بر دادرسی عادلانه است و در اسناد گوناگون حقوق بشری از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است که بدون وجود آن نتیجه هیچ محکمه ای را نمی توان عادلانه و منصفانه دانست واینکه ممکن است افرادی به لحاظ بی اطلاعی و یا شرایط غیر عادلانه بدون دسترسی به وکیل مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند،اینجانب نحوه دفاع بر اساس قوانین جاری در برابر اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام را که در ماه ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از ۳ ماه تا یک سال حبس مجازات دارد را در اینجا قرار می دهم و امیدوارم برای دوستان جهت دفاع در شرایط بدون دسترسی به وکیل مفید و مؤثر واقع شود

وفق عمومات حقوق کیفری برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است.این سه ارکان متشکله یک جرم را تشکیل می دهند.یعنی برای تحقق هر جرمی بایستی هر سه اینها وجود داشته باشند تا بتوان فردی را مجرم شناخت و مجازات نمود
برای تحقق جرم تبلیغ علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام نیز این سه رکن بایستی محقق باشند.رکن قانونی این جرم ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. اگر کسی صرفا به بیان عقیده سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیکی خود پرداخته باشد باید گفت که وفق اصل ۱۹و۲۰ قانون اساسی و آیه۱۳ سوره حجرات که می فرماید” یا ایهاالناس اناخلقناکم من ذکروانثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم”، همه مردم ایران از حقوق مساوی و انسانی برخوردارند و در همین راستا است که وفق اصل ۲۳ قانون اساسی صرف داشتن چنین عقیده ای قابل مؤاخذه نبوده و به منزله مخالفت با نظام سیاسی وحاکمیت نیست و بیان عقیده شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وفق همین اصل و اصل ۲۴ قانون اساسی جرم نبوده و آزاد است،یعنی افراد در داشتن عقیده و بیان و اظهار عقیده خویش در پناه دو اصل،حق بر داشتن عقیده و حق بر بیان عقیده بوده و در حمایت قرآن کریم و قانون اساسی قرار دارند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز ایجاب می کند که با تفسیر مضیق از مواد قانونی و به نفع متهم، وفق اصول کیفرشناسی به قدر متیقن درامور کیفری اکتفا نموده و اعمال و رفتار افراد مورد تفسیر موسع قرار نگیرد که دراینصورت مشاهده می شود که داشتن عقیده خاص سیاسی،ایدئولوژیکی یا مذهبی و بیان آن عقیده مشمول ماده ۵۰۰ ق.م.ا قرار نمی گیرد و در واقع چنین عملی به لحاظ قانونی جرم تلقی نمی شود وکاملاً در چارچوب موازین قانونی و شرعی قابل تفسیر و تبیین است
در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز باید گفت همانطور که علمای حقوق و از جمله جناب دکتر میر محمد صادقی در صفحات ۶۴و ۶۵و۷۱ کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی فرموده اند عنصر معنوی جرم تبلیغ همانا قصد تبلیغ بر علیه نظام سیاسی و یا به نفع گروههای مخالف آن به نحوی که بطور بالقوه یا بالفعل به ارکان حاکمیت سیاسی لطمه وارد آورد می باشد و به عبارتی بهتر وجود” قصد و نیت ضربه زدن به کلیت نظام سیاسی و ارکان آن” ضروری است. بر این اساس اقداماتی نظیر سخنرانی،تجمع،خبر رسانی و اطلاع رسانی،مقاله نویسی،مصاحبه و غیره که در جهت انتقاد و یا حتی اعتراض به عملکرد برخی مسئولین مملکتی اعم از رئیس دانشگاه و یا مدیران بخشهایی از هر یک از وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و حتی قضایی و بطور کلی نهادها و سازمان های زیر مجموعه هر یک از قوای سه گانه و حتی عملکرد هر یک از خود این قوا در زمینه ای خاص مثل اقتصادی و یا فرهنگی که صرفاً به قصد بهبود امور جاریه مملکتی و اجرای بهتر قوانین صورت گرفته و معطوف به کلیت نظام سیاسی نیست و می توانند مصداق امر به معروف و نهی از منکر از طرف هر شهروند مسئولیت پذیری قرارگیرند نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار نگرفته و به این ترتیب این گونه اعمال فاقد عنصر معنوی لازم برای تحقق این جرم هستند
جهت تحقق رکن مادی این جرم نیز دو مورد بسیار مهم بایستی مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه منظور از واژه تبلیغ در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی فعالیت تبلیغی است.یعنی در عمل نوعی گستردگی و استمرار بایستی وجود داشته باشد به نحویکه تبلیغ با ابزارهای متعدد اعم از نشریه،رسانه گروهی، سخنرانی و غیره بطور مستمر و گسترده باید صورت بگیرد به طوریکه اگر یک نفر یکبار و یا به نحو محدود با مصاحبه کردن و یا شرکت در تجمع اقدام به تبلیغ علیه کلیت حاکمیت سیاسی و با قصد مجرمانه لازم نیز نموده باشد باز هم نمی توان او را مشمول این ماده قرارداد چرا که به این گونه اقدامات محدود حتی اگر مصداق تبلیغ باشند نمی توان واژه فعالیت را اطلاق نمود چه رسد به اینکه آن فرد صرفاً معطوف به بخشی از حاکمیت و یا نهادی خاص و یا مدیر و مسئولی خاص با قصد اصلاح و بهبود امور و یا به تصور احقاق حق قانونی خود، انتقاد و اعتراض کرده باشد
دوم اینکه منظور از واژه نظام در ماده فوق نظام سیاسی است و گروههایی که مخالف نظام سیاسی هستند.در واقع اگرچه ممکن است یک نظام سیاسی مبنا و اساس اعتقادی و دینی مثل اسلام داشته باشد ولی ارکان و ساختار تشکیلاتی آن را قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضاییه و سایر نهادهای سیاسی و اجرایی تشکیل میدهند و بنابراین تبلیغ باید علیه ارکان و کلیت حاکمیت یا نظام سیاسی و یا گروههای مخالف آن باشد تا بتواند مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. به عبارتی بهتر این امر صرفاٌ جنبه سیاسی داشته و مسائل اعتقادی و مذهبی را در بر نمی گیرد. یعنی بایستی بین نظام سیاسی که منظور قانونگذاراست با نظام اعتقادی قائل به تفکیک شد. تبلیغ علیه نظام اعتقادی ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه مثل توهین به مقدسات ویا ساب النبی و ……. شود ولی آنچه مسلم است مصداق تبلیغ علیه نظام سیاسی و کلیت حاکمیت سیاسی نبوده و با آن متفاوت است.بر این اساس اگر کسی صرفا به بیان عقیده سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیکی خود پرداخته باشد، ضمن اینکه وفق مطالبی که در فوق عنوان شد مشمول حق آزادی بیان و داشتن عقیده قرار می گیرد،چون معطوف به کلیت نظام سیاسی و ارکان حاکمیت سیاسی نیست و مربوط به نظام اعتقادی می گردد، نمی تواند مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و جرم فعالیت تبلیغی قرار گیرد
در پایان ذکر این نکته نیز واجد اهمیت است که کسانی که در امر فعالیت تبلیغی مباشرت نداشته اند و صرفا مساعدت نموده و یا تشویق کرده اند نمی توانند مشمول ماده ۵۰۰ قانون مجازات قرار گیرند که در صفحه ۶۵ کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش جناب دکتر میر محمد صادقی نیز بصراحت عنوان شده است.این بدان معناست که اگر مثلاً الف با پخش اعلامیه و یا سخنرانی و یا نوشتن مطالبی اقدام به فعالیت تبلیغی علیه کلیت نظام سیاسی نموده باشد و قصد براندازی و یا ورود لطمه به آن را نیز داشته است و فرد ب صرفاً به او از طریق تهیه مکان سخنرانی و یا تهیه وسیله نقلیه برای پخش اعلامیه و یا در اختیار گذاشتن کاغذ و دستگاه پرینتر جهت نوشتن مطالب مساعدت و کمک نموده باشد، این فرد به دلیل نداشتن مباشرت مستقیم در انجام فعالیت تبلیغی عنوان معاونت در جرم را دارد و چون فقط افراد مباشر مشمول ماده ۵۰۰ قرار می گیرند این فرد از شمول ماده ۵۰۰ خارج بوده و نمی توان طبق این ماده او را به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به مجازات محکوم نمود بلکه چون برای معاونت در چنین جرمی مجازات خاصی در قانون تعیین نشده، طبق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بایستی دادگاه وی را به مجازاتی کمتر از آنچه که برای مباشر اصلی تعیین شده است، محکوم نماید
نکته آخر اینکه چون این جرم وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل تعلیق و وفق ماده ۲۲ همان قانون قابل تخفیف است در پایان دفاع خود همواره به عدم داشتن سابقه کیفری مؤثر و داشتن موقعیت اجتماعی و شغلی مناسب و داشتن خانواده و فرزند و داشتن بیماری خاصی اگر دارید،اشاره نمایید.
این نحوه دفاع بطور خلاصه در برابر چنین اتهامی بود.البته بسته به نوع اقدامات ارتکابی ممکن است نحوه استدلال نیز متفاوت شود ولی چون بر حسب تجربه عمده اقدامات ارتکابی بطور معمول در محدوده همین موارد ذکر شده قرار می گیرند، انتظار می رود که در همین حد بتواند مفید واقع شود.حال اگر دوستان مصادیق و موارد دیگری در نظر دارند می توانند مطرح کنند تا اینجانب بتوانم بهتر پاسخگو باشم

http://www.rahana.org/archives/18248: منبع

انتشار: رهانا