اردیبهشت ماه سال ۸۷ بود که هفت تن از رهبران جامعه بهاییان ایران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. این گروه که شامل دو زن و پنج مرد است، وظیفه بررسی مشکلات پیروان این آیین از جمله مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و تربیت فرزندان آنها را بر عهده داشته‌اند. آنان اعضای “محفل ملی غیررسمی بهاییان ایران” مشهور به “گروه یاران” هستند.
از جمله اتهام‌های این هفت تن، ایجاد تشکیلات غیرقانونی، توهین به مقدسات، جاسوسی برای اسراییل و اقدام علیه امنیت ملی است. چند ماه پس از دستگیری آنان، اتهام جدید و تهدید‌کننده‌‌ی “مفسد فی‌الارض” به موارد پیشین اضافه شد. کیفر چنین اتهامی در جمهوری اسلامی، مرگ و اعدام است.
دیان علایی، نماینده جامعه بهایی در دفتر ژنو سازمان ملل، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، خبر می‌دهد که قرار قبلی محاکمه این گروه در ۱۸ اکتبر سال جاری، به دلایل نامعلوم به تعویق افتاده و وضعیت‌شان مانند سایر زندانیان بند ۲۰۹ اوین، سخت و نگران‌کننده است.
عبدالفتاح سلطانی یکی از چهار وکیل مدافع پرونده این گروه که تاکنون موفق به دیدن موکلان خود و مطالعه کامل پرونده آنان نشده، به دویچه‌وله گفت: «کیفرخواستی که صادر شده، خطرناک است. معاونت امنیت دادسرای تهران در زمان تشکیل این پرونده، حسن زارع دهنوی بود معروف به قاضی حداد که خیلی سختگیرانه و خارج از چارچوب قوانین برخورد می‌کرد. جالب است بدانید، دادیاری به نام حیدری فرد که از یکی از مراجع قم استعلام کرده و ایشان هم خیلی کلی گفته، اگر جاسوسی کرده باشند، مفسد فی الارض هستند. این در حالی است که وزارت اطلاعات گزارش داده که جاسوسی این عده محرز نیست».
به گفته عبدالفتاح سلطانی، پرونده این گروه چنان سنگین و حجیم است که هر یک از وکلا تنها موفق به خواندن بخشی از آن شده‌اند. این پرونده با وجود تمام شدن تحقیقات مقدماتی و آمادگی متهمان برای دفاع و محاکمه، در دسترس هیچکس قرار ندارد و معلوم نیست به کدام شعبه دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. عبدالفتاح سلطانی میگوید: «به نظر می رسد، مایل نیستند که به این زودی محاکمه را انجام دهند. انگار اراده‌ای هست برای عدم محاکمه، ولی دلیل را ما نمی‌دانیم. البته برای شرایط فعلی عذر دارند، زیرا پرونده برای اعتراض به شعبه رفته است. اساسا روند اعتراض به قرار، حداکثر یک هفته طول می‌کشد، ولی بیشتر از یک ماه است که پرونده درشعبه‌ها سرگردان شده است».
دیان علایی، نماینده بهاییان در دفتر ژنو سازمان ملل تاکید می‌کند که تقاضای جامعه جهانی، آزادی این گروه به قید وثیقه و محاکمه علنی آنان است. خانم علایی یادآوری می‌کند که به دلیل غیرقانونی اعلام شدن کلیه نهادهای بهایی، در حال حاضر هیج تشکیلاتی از سوی بهاییان در ایران وجود ندارد. خانم علایی میگوید: «آزار و تبعیض دینی ادامه دارد و بیشتر هم شده است. دستگیری‌ها صورت رسمی پیدا کرده‌اند و در حال حاضر حدود ۳۰ نفر به اتهام بهایی بودن در زندان‌های ایران هستند. کودکان بهایی را در مدارس اذیت می‌کنند و ورود به دانشگاه‌ها هم با سختی صورت می‌گیرد».
عبدالفتاح سلطانی احتمال صدور حکم اعدام برای این هفت نفر را با توجه به شرایط شعبه و اوضاع بین‌المللی ضعیف می‌داند. وی ابراز امیدواری می‌کند که متهمان با قید وثیقه، کفالت، ضمانت یا هر قید قانونی دیگری آزاد شده و به پرونده‌شان در یک فضای به‌دور از تشنج و با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه رسیدگی شود.
هفت بهایی دستگیر شده، طی یک سال و نیم بازداشت، تنها یک بار با دو تن از وکلای مدافع خود دیدار داشته‌اند. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. این دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن مورد تبعیض و محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی قرار دارند.
Leave a Reply