ماخذ: www.didgahenow.com
اختناق اقتصادی یکی از راه‌های فشار بر بهائیان ایران است که مقامات ایرانی پس از انقلاب‌اسلامی آن را اجرا کرده‌اند که همین امر ثروت کلانی را به نفع انقلابیون ۵۷ سرازیر کرد. مصادره اموال بهائیان تبعات بسیاری برای آنان به همراه داشته است که مبحث مهاجرت اجباری یکی از آنان معضلات است. مهاجرتی که جمعیت بهائیان ایران را هم‌اکنون نزدیک به سیصدهزار شهروند رسانده است.مهاجرت اجباری بهائیان طی سال‌های اخیر عمدتا به دلیل فشارهای موجود از سوی مقامات جمهوری‌اسلامی بوده است.
شهروندان بهایی در بسیاری از نقاط کشور از جمله آذربایجان‌غربی، مازندران، شیراز، سمنان، همدان و کرمان با پلمب محل کسبشان روبرو شده‌اند. پلمب چندین ساله محل کسب بهائیان در ایران تنها منجر به منع شغلی آنها نبوده و طی سال‌های اخیر ضمن پلمب محل‌کسب، بارها شاهد مصادره اموال آن محل‌کسب نیز بوده‌ایم که می‌توان به طور مثال به مصادره اموال محل کسب ده شهروند بهایی طی سال گذشته در شهر کرج اشاره داشت.
یکی از بهائیان شهر ارومیه که طی نزدیک به یک سال محل‌کسبشان برای چندین‌بار پلمب شده است در گفتگو با دیدگاه نو درخصوص چرایی و چگونگی پلمب محل کسب دیگر هم‌کیشان خود می‌گوید: « در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار بعد از تعطیلات مذهبی بهاییان در تاریخ اردیبهشت ماه که به نام عید رضوان شناخته می‌شود، اخطاری از سوی اداره اماکن عمومی شهر مبنی بر جمع آوری لوازم فاسد شدنی، از محل کسب به مدت ۱۰ روز روبرو شدیم که بعد از آن اداره اماکن قصد پلمب محل خواهد داشت.بعد از گذشت ۱۰ روز نیز شروع به پلمب محل کسب توسط اداره اماکن استان شدیم. در سال ۹۵ پس از دو ماه محل کسب‌های پلمب شده فک پلمب شدند، البته در این ۲ ماه که مراجعات زیادی هم در پی داشت خواستار تعهد غیرقانونی مبنی بر تعطیل نکردن محل کسب در ایام تعطیلی بهایی شدند که با مخالفت تمامی صاحبان محل کسب که بهایی بودند روبرو شد و محل کسب آنان بدون تعهد غیرقانونی، فک پلمب شد».
این شهروند بهایی که نخواست نامش فاش شود در ادامه می‌گوید« در تاریخ تیر ماه ۹۶ مجددا با اخطار مبنی بر پلمپ شدن محل کسب روبرو شدیم که این بار فرصتی ۳ روزه و کمتر از سال قبل داده شده بود و نهایتا در تاریخ ۳۱ تیر ماه محل کسب بنده و دیگر بهاییان این شهر مجدد پلمب شد و طی چند روز ۲۵ محل کسب پلمپ گردید».
با وجود پیگیری‌های مداوم بهائیان، جهت فک پلمب محل کسبشان تاکنون پاسخ‌های مناسبی دریافت نکرده‌اند و در این‌باره، این شهروند بهایی که به دلیل باور عقیدتی خود دچار مشکلات اقتصادی شده است می‌گوید« طی پیگیری‌های بسیار زیاد از تمامی ارگان‌ها و مراجع مربوطه و ارسال ۳۵ نامه رسمی به ۳۵ ارگان متفاوت دولتی و رسمی جوابی منطقی و مشخص دریافت نشد. در تمامی مراجعات به ارگان ها مانند استانداری، اماکن، پلیس ۱۹۷،اطلاعات نیروی انتظامی، دادستانی، نماز جمعه و امام جمعه استان و بسیاری دیگر از ارگان‌های دیگر تنها جوابی که با آن روبرو بودیم این بود که ما بی‌خبر هستیم و از دست ما کاری ساخته نیست.البته باید اشاره کرد برخورد در تمامی ملاقات‌های حضوری و دیدار‌های انجام شده اکثرا برخورد‌ها مناسب و با احترام بود و گاها با پاسخ‌های ناپسندی نیز روبرو بودیم».
این شهروند ایرانی ساکن ارومیه در پاسخ به اینکه سیاست پلمبِ محل کسبِ بهائیان چیست و مشخصا چه خواسته‌ای از بهائیان تاکنون داشته اند، گفت:« سیاست فشار بر روی اقلیت بهایی در ایران که چند سالی است مجدد تشدید شده به صورت‌های مختلف نمایان می‌شود. فشار اقتصادی و پلمپ محل‌کسب بهاییان و همچنین راه‌های دیگر منع درآمد اقتصادی از قبیل عدم اجازه شغل در مراکز دولتی و نیمه دولتی و گاه خصوصی و یا منع تحصیل که منجر به عدم کاریابی مناسب می‌شود همه و همه با هدف فشار بر بهائیان ایران صورت می‌گیرد تا بهائیان مجبور به مهاجرت و یا خواسته‌های دیگر آنان شود. به عقیده من سیاست پلمب یکی از سیاست‌های پیش‌فرض است که دیگر فشارها نیز رفته رفته افزایش پیدا کند.این فشار سیستماتیک یقینا به دنبال اهداف متعددی است که شخصا تصور میکنم فشارهای روحی و روانی و همچنین ایجاد مشکلات شبیه به این موضوع محوری‌ترین آن است که با سیاست اجبار به مهاجرت گره خورده است با این حال خواسته آنان خواسته غیرقانونی است مثلا بعد از گذشت ۹ ماه از پلمپ ۲۵ محل کسب که از سال گذشته ادامه داشته و حال که وارد سال جدید شدیم جوابی منطقی دریافت نکردیم و بار ها به انواع مختلف خواستار تعهد‌هایی غیر قانونی به صورت دسته جمعی و یا بعدها فردی شدند که حتی چندین ماه این تعهد را به صورت رسمی و یا در دفترخانه اسناد رسمی شدند و اصلی‌ترین خواسته آنان این است که در ایام تعطیلی مذهبی‌مان کار کنیم و این برخلاف بارهای مذهبی ما ( بهائیان) است».
در ادامه این شهروند بهایی می‌گوید: «در نظام صنفی، واحد صنفی تا ۱۵ روز حق تعطیلی مغازه را دارد. اما اداره اماکن تهدید بر این می‌کند که پروانه کسب شمارا ابطال می‌کنیم آن هم بخاطر تعطیلی در ایام تعطیلی دیانت‌بهایی. آنها می‌گویند که نباید برخلاف خواسته آنان عمل کنیم و حق تعطیل کردن محل کسب خود را نداریم و اگر هم هر زمان خواستیم تعطیل کنیم باید با آنها هماهنگ کنیم که این رویکرد و کسب اجازه برخلاف قوانین است و این برخورد تنها با بهائیان صورت می‌گیرد و به دیگر واحدهای صنفی نمی‌گویند».
یک شهروند بهایی دیگر که وی نیز دچار مشکل پلمب محل‌کسب است، در پاسخ به سوال اینکه رویکرد صاحبان محل کسب غیربهایی با بهائیان چگونه است می‌گوید: « ما خوشحال هستیم که همشهری‌هایمان اینگونه از ما دفاع می‌کنند و مدام پیگیر هستند که چه زمانی محل کسبمان فک پلمب می‌شود. آنها از برخورد تبعیض‌آمیز دلخور هستند و بارها بخاطر این موضوع ابراز ناراحتی خود را به ما در میان گذاشته‌اند».
این شهروند بهایی در پاسخ به سوال اینکه، بهائیان ارومیه با چه مشکلاتی روبرو هستند، می‌گوید« پلمب بخش کوچکی است که بهائیان کل کشور می‌شود اما اختصاصا در مورد ارومیه باید بگویم که از اول انقلاب بهائیان در هر شهر و استان مورد آزار و اذیت فراوان قرار گرفته‌اند و ارومیه نیز بی نسیب از بی‌عدالتی نبوده است و بهائیان این شهر نیز از محرومیت از تحصیل گرفته تا مشکلات شغلی و احضارهای پیاپی روبرو بوده‌اند. به طور مثال به بسیاری هم مستقیا گفته‌اند که بهتر است از ایران برود تا بیشتر دچار مشکل نشوید.در این شهر و همه شهرهای که بهائیان زندگی می‌کنند مشکلات خاص خود را دارند و این به بزرگ و کوچکش هم فرق نمی‌کند، مثلا دانش‌آموزان بهایی هم دچار مشکل شده‌اند».
پس از انقلاب ۵۷ در ایران مساله بهائیان موضوعی بحث برانگیز در حیطه حقوق‌بشر شهروندان ایرانی شد. اولین قطعنامه های حقوق‌بشری مجمع شورای عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل و نقد سازمان‌های بین المللی حقوق‌بشری درخصوص آزار و اذیت بهائیان در ایران بود که علیه این کشور صادر شد. حکومت ایران نیز نه تنها در این خصوص واکنش مثبت نشان نداد بلکه بدون درنظر گرفتن حقوق‌شهروندی بهائیان ، فشار علیه آنان را افزایش داد. بر اساس یک تخمین که از سوی مجامع بهایی در سال ۱۹۸۴ منتشر شد بیش از ده هزار بهایی شغل خود را در موسسات دولتی / نیمه دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی از دست دادند و دولت نسبت به توقف پرداخت حقوق بازنشستگی بهائیان نیز اقداماتی را انجام داد.
طی ۱۷۲ سال از پیدایش دیانت بهایی و همچنین پیش از آن حضور بابیان در جنبش‌بابی رویه بابی‌ستیزی و بهایی‌ستیزی از جمله رویکردهای حکومت‌های وقت بوده است.
پس از انقلاب۵۷ حکومت وقت نسبت به مصادره کارخانجات، شرکت‌های خصوصی، پول‌های موجود در بانک‌ها و منازل بهائیان پرداخت و به بهانه کمک بهائیان به کشور اسرائیل این فشارها را افزایش چشمگیری بخشید و بازداشت آنان را به این بهانه توجیه نمود که در مستند «عدالت انقلابی» تعدادی از مدیران بهائی در ایران (تحت عنوان اعضای محفل بهائیان ایران) در اوایل انقلاب در دادگاه حضور یافته و از جمله اتهامات آنان انتقال پول به کشور اسرائیل عنوان می‌شود. بازداشت‌های گسترده در اوایل انقلاب منتهی به اعدام و ترور دست کم ۲۰۰ بهایی در ایران شد و تعداد زیادی از آنان با حبس‌های طولانی مدت روبرو شدند اما در کنار این رویه مصادره اموال آنان از جمله مباحث مطرح شده در احکام صادره از سوی قوه قضائیه انقلابی آن زمان بود.
Leave a Reply