ماخذ: www.hra-news.org
خبرگزاری هرانا – محل کسب یک شهروند بهایی به نام نعیم هائی در مینوشهر در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۶ پلمب شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای هائی، نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر با اعمال فشار مدارک محل کسب این شهروند بهایی را ضبط و به ایشان اعلام کرده‌اند که باید هر چه سریع‌تر محل اقامت خود را تغییر داده و شهر را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “نعیم هائی” در “مینوشهر” توسط اداره اطلاعات خرمشهر پلمب شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده‌ی نعیم هائی به گزارشگر هرانا گفت: “محل کسب آقای هائی در مینوشهر از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۶ پلمب شده؛ پلمب محل کسب آقای هائی به علت معتقد بودن وی به آئین بهایی بوده و نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر از او بازجویی کرده و با ضبط و نگه داشتن مدارک مغازه‌شان به ایشان گفته‌اند که باید فورا محل اقامت خود را تغییر داده و شهر را ترک کنند.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “شغل آقای هائی تعمیر چرخ خیاطی است؛ پس از آنکه نیروهای اداره اطلاعات خرمشهر مدارک محل کسب وی را گرفتند و به آنها گفتند باید شهر را ترک کنند، نیروی انتظامی مینوشهر هم یک روز در میان به در منزلشان می‌روند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهند”.
در سال‌های گذشته جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان به عنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان‌یافته‌ی نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته است.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود، اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی در بعضی روزهای سال تعطیل می‌کنند؛ اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، اقدام به پلمپ اماکن کسب آنان می‌کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که بر اساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبان واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه‌ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییان، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
Leave a Reply