جامعۂ جهانی بهایی
۲۳ دی ۱۳۸۸
ژنو- تصميم ايران برای شروع محاکمۂ هفت رهبر جامعۂ بهائيان ايران در روز گذشته موجب بازتاب بين المللی گسترده ای شد. از جمله شيرين عبادی برندۂ جايزۂ نوبل خواستار آزادی فوری و تبرئۂ اين افراد شد.
در گزارشی که در تارنمای تلويزيون واشنگتن Washington TV منتشر شده خانم عبادی میگويد: «اگر عدالت اجرا شود و قاضی بی طرفی اتهامات موکلين من را بررسی کند حکمی به جز تبرئۂ آنها صادر نخواهد کرد».
خانم عبادی که يکی از وکلای اين هفت نفر است میگويد با خواندن دقيق تمام پرونده و اتهامات عليه اين افراد «هيچ دليل و سندی که اتهامات وارده توسط دادستان را تأييد کند در آن اوراق نديده ام».
ديگران نيز با ابراز نگرانی از عادلانه بودن اين محاکمه، خواستار علنی شدن جلسات دادگاه و رعايت ضوابط حقوقی بين المللی در آن شدند. دولت ها و افراد سرشناسى در اتحاديۂ اروپا، ايالات متحده، برزيل، هند و کانادا در بيانيه هائی به شدت در مورد اين محاکمات ابراز نگرانی کردند.
اتحاديه اروپا در بيانيه ای که روز گذشته منتشر کرد مجدداً خواستار حضور ناظران بين المللی در جلسات محاکمۂ اين هفت بهائی شد.
در اين بيانيه آمده است: «اتحاديه اروپا يادآور می شود که آزادی انديشه، وجدان و دين از حقوق اوليه و غير قابل نقض بشر است که بايد در هر شرايطی تأمين شود. اين اتحاديه خواستار محاکمۂ علنی، عادلانه و بی طرفانه اين افراد براساس موازين و معاهدات بين المللی است».
در برزيل لوئيز کوتو، رئيس کميسيون حقوق بشر در مجلس نمايندگان فدرال، در نامه ای خطاب به سفير ايران در برزيل نوشت به نظر می رسد «محاکمه اين افراد علنی و شفاف نيست» و افزود دادگاه غيرعلنی حق برخورداری از دفاع کامل و بی طرفانه را نقض می کند.
آقای کوتو در اين نامه نوشت: «ما آزادی عقيده و دين -برای مسلمان ها، مسيحيان، يهوديان، بودایی ها، بهائيان و همۂ گرايش های ديگر دينی- را از حقوق اوليه در دموکراسی، چه در شرق و چه در غرب، می دانيم».
روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمريکا تصميم ايران برای شروع محاکمۂ رهبران بهائی را محکوم کرد.
فيليپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت: «مقامات [ايرانی] اين افراد را بدون ارائۂ هيچ مدرکی و با دسترسی اندک به وکلای مدافع بيش از بيست ماه در بازداشت نگه داشته اند. رعايت ضوابط قانونی حق اين افراد است».
در هند افراد سرشناسی از حکومت اين کشور خواسته اند تا به مسألۂ آزار بهائيان در ايران بپردازد. روزنامۂ هندو، روز شنبه به نقل از ماجو دارووالا، رئيس نهاد حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع، نوشت: «کشور ما سابقه ای طولانی در تکثرگرائی و مدارای دينی دارد و بايد در اين زمينه مداخله کند».
در کانادا، لارنس کنون، وزير امور خارجه، روز جمعه در بيانيه ای نگرانی عميق اين کشور از ادامۂ بازداشت هفت رهبر بهائيان ايران را اعلام کرد. آقای کنون نوشت: «تأسف آور است که اين افراد صرفاً به خاطر اعتقاداتشان زندانی و از يک محاکمه عادلانه محروم شده اند».
شری بلر، وکيل سرشناس حقوق بشر، در گفتگوئی با سرويس جهانی بی بی سی خواست «اين گروه افراد که بر اساس آئينی زندگی می کنند که مبلغ صلح است و هيچ عملی که مجوز اين محاکمه باشد انجام نداده اند» آزاد شوند.
خانم عبادی، که در حال حاضر بيرون از ايران است، در گفتگو با تلويزيون واشنگتن شمه ای نيز از آنچه روز گذشته در «نخستين جلسه» دادگاه در شعبۂ ۲۸ دادگاه انقلاب اتفاق افتاده بيان کرد.
او گفت تنها دو نفر از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی که او تأسيس کرده، توانستند در جلسۂ دادگاه حضور يابند. و عليرغم درخواست علنی بودن دادگاه اين جلسه پشت درهای بسته برگزار شد.
بر اساس گزارش رسانه های وابسته به دولت در جلسۂ روز گذشته اتهامات اين هفت نفر مجدداً تکرار شد. اين اتهامات عبارت بودند از: «جاسوسی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی»، «همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس»، «مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران»، «مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران» و «افساد فی الارض».
ديان علائی، نمايندۂ جامعۂ جهانی بهائی، گفت اين هفت نفر تمام اين اتهامات را پيوسته و مطلقاً رد کرده اند و افزود: «ما مطمئن هستيم که ديروز هم در برابر قاضی همين کار را کرده اند.»
هفت بهائی زندانی عبارتند از خانم فريبا کمال آبادی، آقای جمال الدين خانجانی، آقای عفيف نعيمی، آقای سعيد رضائی، خانم مهوش ثابت، آقای بهروز توکلی، و آقای وحيد تيزفهم.
تمام اين افراد به استثناى يک نفر در تاريخ ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٧ در خانه هايشان در تهران دستگير شدند. خانم مهوش ثابت در ١٥ اسفند ١٣٨٦ در مشهد دستگير شده بود. اين افراد از زمان دستگيرى به زندان اوين در تهران منتقل شدند و يک سال اول را بدون اتهام و دسترسی به وکيل زندانى بودند.
پيش از دستگيری اين افراد اعضای يک هيأت انتصابی موسوم به «ياران» بودند، که با اطلاع مقامات حکومت ايران، وظيفۂ رسيدگی به نيازهای اوليۂ معنوی و مادی جامعۂ بهائيان ايران را بر عهده داشتند. جامعۂ بهائی ايران از سال ۱۳۶۲ که تشکيلات انتخابی بهائی در ايران ممنوع شد رهبری رسمی نداشته است.
منبع: سرویس خبری جامعه بهائی
Leave a Reply