ماخذ: iranwire.com
« سال ١٣٨٦برای اولین بار کنکور دادم. رتبه ٥٦ را به دست آوردم. سراغ انتخاب رشته رفتم. در کمال تعجب در هیچ کدام از این رشته ها قبولی نگرفتم. احمقانه بود. برای اعتراض به سازمان سنجش در خیابان کریم خان زند تهران رفتم و به اتاقی به نام «گزینش استاد و دانشجو» راهنمایی ام کردند. مسئول این بخش بلافاصله بعد از این که مشکل را طرح کردم، از من پرسید دین شما چیست؟ «گفتم بنده بهائی هستم.» گفت: «مشکل شما همین است.» هیچ نامه یا سندی هم مبنی بر محرومیت از تحصیل به دلیل اعتقاد مذهبی به من ندادند.»
اینها صحبت های هلاکو رحمانیان، جوان بهائی است که دو بار شانس خود را برای ورود به دانشگاه امتحان کرد و به درِ بسته خورد.
او در توضیح پیگیری‌های خستگی ناپذیرش برای ورود به دانشگاه در سال ٨٦ می‌گوید:« بعد از سازمان سنجش کل کشور، به سازمان سنجش کرج مراجعه کردم. مسئولان این نهاد این بار گفتند مشکل من «نقص در پرونده» است. این کلیدواژه را برای رد کردن متقاضیان بهائی کنکور مطرح می‌کنند؛ نقصی که نه می‌توان آن را رفع کرد و نه می شود اصلاً دلیل آن را فهمید.»
شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون های اصل نود و کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت علوم، نهادهای بعدی بودند که هلاکو رحمانیان، برای طرح شکایت خود به دفاتر آنها مراجعه کرد.
محرومیت شهروندان بهائی از تحصیلات دانشگاهی با مصوبه «محرمانه» سال ١٣٦٩ شورای عالی امنیت ملی آغاز شد
آقای رحمانیان به یاد می‌آورد در این مراجعات، با این که حتی با کلمات محبت آمیزی مثل «پسرم» خطاب می‌شد ولی جوابی که در آخر می‌گرفت یکی بود؛ «متاسفیم.»
سال بعد هم هلاکو رحمانیان، دوباره شانس خود را برای ورود به دانشگاه امتحان کرد. این بار وقتی از همان لحظه اول در سایت سازمان سنجش، کلیدواژه «نقص در پرونده» را دید، پرونده ادامه تحصیلش در ایران برای همیشه بسته شد.
خودش می‌گوید عشق به دانش و تحصیلات دانشگاهی اجازه نداد این راه را رها کنم. به دانشگاه غیر رسمی بهائیان (BIHE) روی آورد. «فیزیک و الگوریتم را در منزل یک دوست» می‌خواند، «ریاضی را در خانه دوستی دیگر در آن سر شهر».
هر وقت هم اساتید بازداشت می‌شدند، جریان درس متوقف می‌شد. دو لیسانس ریاضی و علوم کامپیوتر را با همین وضع از دانشگاه بهائیان گرفت.
ورق زندگی هلاکو رحمانیان ولی از شش سال پیش برگشت. او با پذیرش دشواری‌های غربت، کارشناسی ارشد و دکترای علوم کامپیوتر را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیای آمریکا خواند و حالا مدت‌هاست تجربه کار در غول های کامپیوتری دنیا یعنی «Microsoft» ،«Google» و «Ebay» را در کارنامه خود دارد. از چند ماه دیگر هم به عنوان پژوهشگر مهمان در یکی از دانشگاه های ژاپن مشغول به فعالیت می‌شود.
محرومیت بهاییان از تحصیلات دانشگاهی به دو شکل انجام می‌شود: محرومیت از شرکت در کنکور و اخراج از دانشگاه
محرومیت از دوره «پیش دانشگاهی» برای نخبه دانشگاه برکلی
فارِس هدایتی، دیگر شهروند بهائی از نمونه‌هایی است که نه تنها از ورود به دانشگاه محروم شد، چند سالی حتی پشت درهای مقطع «پیش دانشگاهی» یعنی همان «چهارم دبیرستان» سابق باقی ماند.
او که در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات، به خاطر انتخاب مذهب بهائی از شرکت در «کنکور آزمایشی» هم بازمانده بود، دوره پیش دانشگاهی را نزد مدرسان همان دانشگاه خانگی بهائیان به پایان رساند.
بنابراین تکلیف او برای ورود به دانشگاه خیلی زود روشن شد. آقای هدایتی در مورد سرنوشت خود بعد از رانده شدن از تحصیلات دانشگاهی در ایران می گوید: «بعد از دبیرستان در دانشگاه بهائیان ایران برای دو سال کامپیوتر خواندم. بعد از آن به آمریکا آمدم و از دانشگاه برکلی پذیرش گرفتم. در دو رشته ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد گرفتم. بعد از آن در رشته «هوش مصنوعی» و «یادگیری ماشین» از همین دانشگاه دکترا گرفتم. حالا سال‌هاست به عنوان متخصص «یادگیری ماشین» در شرکت «لینکدین» مشغول کار هستم.»
مبنای قانونی محرومیت از تحصیل بهائیان
شهروندان بهائی را می‌توان قدیمی ترین شهروندان محروم از تحصیلات دانشگاهی دانست. جلوگیری از حق تحصیل بهائیان موضوعی است که همواره مورد انکار مقامات قضایی قرار گرفته است. محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، بارها گفته بهائیان جز حق «تبلیغ» دین خود از تمام حقوق اجتماعی برخوردار هستند؛ کسانی مثل دانش آموزان و دانشجویان بهائی هم که از ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی بازمی مانند، به گفته این مقام قضائی به دلیل «جرم» اتفاق افتاده از سوی آنهاست.
موسی برزین خلیفه لو، مشاور حقوقی ایران وایر: می‌توان از شورای عالی امنیت ملی به دلیل مصوبه غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم نه تنها مشکلی با این نقض حقوق اجتماعی شهروندان بهائی نداشته که دفاع از این حقوق او را عصبانی می کند. او سال ١٣٩٥ در انتقاد از حامیان حقوق بهائیان گفت: «متاسفانه برخی با هنجارشکنی از بهائیت حمایت می کنند. در حالی که سران بهائیت با کشورهای بیگانه اتصال دارند و از آنها دستورهای امنیتی می‌گیرند.»
محرومیت شهروندان بهائی از تحصیلات دانشگاهی با مصوبه «محرمانه» سال ١٣٦٩ شورای عالی امنیت ملی آغاز شد. در جلسه اسفند ماه سال ١٣٦٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دستور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست های نظام برای محروم کردن شهروندان بهائی از حقوق تحصیل به تصویب رسید.
جلوگیری از «ترقی و توسعه» این شهروندان از اصول مهم این مصوبه به شمار می‌آید. بر این اساس بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، مقرر کرد تحصیل بهائیان در صورت «اظهار» بهائی بودن، در دانشگاه و حتی دبیرستان و دبستان هم ممنوع شود.
در تمام این سالها، محرومیت این شهروندان از تحصیلات دانشگاهی به دو شکل انجام شده است: اول محرومیت از زمان شرکت در کنکور سازمان سنجش آموزش کشور و دوم اخراج دانشجوی بهائی در میانه تحصیل و بعد از آن که مسئولان، از اعتقاد مذهبی فرد مطلع شدند. قدیمی ترین اخراج دانشجوی بهائی از دانشگاه، به سال ١٣٦٠ و سالها پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی گردد؛ روندی که تا امروز هم ادامه داشته است.
شکایت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این نهاد در امور ایران می تواند در پیگیری احقاق حق بهائیان موثر باشد
امّا با وجود تلاش هماهنگ نهادهای مختلف آموزشی، امنیتی و قضایی برای نقض حق تحصیل شهروندان بهائی، برای مقابله با این روند چه می توان کرد؟
چطور شکایت کنیم؟
مصوبه‌ای که در اواخر دهه شصت، در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید و بعد مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت، از نظر قانونی چه جایگاهی دارد و دانشجویان محروم از تحصیل بهائی برای شکایت از این عملکرد چه باید بکنند؟
به گفته موسی برزین خلیفه لو، مشاور حقوقی وبسایت ایران وایر، «تمام قوانین عادی که در مجلس یا باقی نهادهای حکومتی به تصویب می رسند باید با قانون اساسی منطبق باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تحصیل همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنها به رسمیت شناخته است. بنابراین منع تحصیل بهائیان در تمام رده‌های تحصیلی حتی با مصوبه «محرمانه» شورای عالی امنیت ملی، روندی کاملاً غیر قانونی است. بنابراین می‌توان از شورای عالی امنیت ملی به دلیل این مصوبه غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.»
امّا شورای عالی امنیت ملی تنها نهاد دخیل در این ماجرا نیست. همان طور که در روایت دو دانشجوی بهائی هم آمد، وزارت علوم، کمیسیون اصل نود مجلس، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، نهادهایی هستند که این مصوبه غیر قانونی شورای عالی امنیت ملی را به رسمیت شناخته و بر اساس آن عمل می کنند.
به گفته موسی برزین خلیفه لو از این نهادها هم می توان به اتهام اجرای یک مصوبه مخالف قانون اساسی نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
بنا بر اصل صد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی، دیوان عدالت اداری «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها» تأسیس شده است.
در سایت این نهاد قضایی نحوه تنظیم فرم «دادخواست» و ارائه آن به شعب مختلف آن در سراسر کشور توضیح داده شده است.
حجت الاسلام بهرامی دو سال پیش به جای محمد جعفر منتظری به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب شد.
برای ارتباط با دیوان عدالت اداری، می توانید مشخصات و درخواست خود را در سایت اینترنتی آن ثبت کنید.
از آن سو امّا بسیاری از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل مثل هلاکو رحمانیان، راه شکایت از این محرومیت غیر قانونی را طی کرده و به نتیجه ای نرسیدند.
اینجاست که از مفهوم «تبعیض سیستماتیک» علیه شهروندان بهائی صحبت می شود. در این مرحله می توانید شکایت های خود را علیه این رفتار که با موازین حقوق بشری نیز در تضاد کامل است، به نهادهای بین المللی حقوق بشری ارائه کنید.
کنوانسیون منع تبعیض در آموزش و پرورش مصوب ١٩٦٠ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این دست کنوانسیون ها برای اجرای هر چه بهتر «منشور حقوق بشر ملل متحد» به تصویب می رسند.
جمهوری اسلامی سال ١٣٤٦ یعنی هشت سال بعد از تصویب کنوانسیون منع تبعیض آموزشی در سازمان ملل، به این کنوانسیون پیوست و در همان سال نیز قانون اجرای آن را نیز در مجلس به تصویب رساند. با این حساب، عدم اجرای این کنوانسیون نه تنها از دید قوانین بین المللی که از نظر زیر پا گذاشتن قوانین داخلی نیز جرم تلقی می شود.
بنابراین به گفته مشاور حقوقی ایران وایر، شکایت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این نهاد در امور ایران می تواند در پیگیری این روند موثر باشد.
ایمیل این نهاد حقوق بشری [email protected] است و در شبکه های اجتماعی توئیتر و فیسبوک نیز می توانید با مسئولان آن ارتباط برقرار کنید.
گزارشگر ویژه مسائل ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم آقای «جاوید رحمان» است.
گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران به این مقام، می تواند به فشار شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی منجر شود. ایمیل شخصی او: [email protected]
در صورتی هم که سوال حقوقی در این مورد دارید می توانید آن را برای ما به نشانی [email protected] ارسال کنید.
Leave a Reply