منبع: ایران وایر
در ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی ، هفته گذشته در شیراز،شش فعال دیگر بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، «سودابه حقیقت»، «نورا پورمرادیان» «الهه سمیع‌زاده»، «احسان محبوب راه‌وفا»، «نوید بازماندگان» و همسرش «بهاره قادری» توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.
این افراد در حالی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند که پیش از این، مسئولیت تعقیب و بازداشت و بازجویی اغلب فعالان محیط زیستی، سازمان اطلاعات سپاه بوده است. با این وجود، با توجه به اینکه هر شش فعال محیط زیست، بهایی هستند و مسئولیت برخورد، تعقیب و بازداشت بهاییان بر عهده وزارت اطلاعات است، این نهاد امنیتی برای بازداشت این شش شهروند وارد عمل شده است.
در این میان، وضعیت نوید بازماندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او ۲۴ شهریور در محل کارش بازجویی شد و پس از انتقال او به خانه و تفتیش منزلش، وی را به همراه همسرش به مکان نامعلومی انتقال دادند. برا اساس گزارش وب سایت سازمان حقوق بشر در ایران، «فرزند پنج ساله آن ها مدتی پیش به سرطان مبتلا شده و پس از تکمیل دوره درمانی، همچنان نیازمند رسیدگی و توجه از سوی پدر و مادرش است.» نوید بازماندگان دیروز موفق شده که دخترش را ملاقات کند.
از اتهامی که به این افراد نسبت داده شده، اطلاعات دقیقی در دست نیست. موج دستگیری های فعالان زیست محیطی شش ماه پیش در ایران آغاز و در جریان آن، بیش از 50 نفر بازداشت شدند. در آن زمان، «عیسی کلانتری»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادعا کرد که روحانی چهار وزیرش را برای رسیدگی به این موضوع مامور کرده است. این هیات شامل وزرای دادگستری، کشور و اطلاعات و همچنین معاون حقوقی رییس جمهوری بودند.
آن ها اما در نهایت اعلام کردند که فعالان محیط زیستی بازداشت شده بدون این که کاری انجام دهند، در بازداشت هستند و به طور طبیعی باید به زودی آزاد شوند. این تنها اقدام دولت محیط زیستی برای نجات حافظان محیط زیست کشور بود.
«کاووس سید امامی»، «مرتضی آریانژاد»، «نیلوفر بیانی»، «هومن جوکار»، «امیرحسین خالقی حمیدی»، «حسن راغ»، «سام رجبی»، «عارف زارع»، «علیرضا فرهادزاده»، «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» و «حمیده کاشانی دوست» نیز در بین بازداشتی ها بودند. کاووس سید امامی دو هفته پس از دستگیری، به طرز مرموزی در زندان از دنیا رفت. جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد اما سند محکمی برای اثبات این ادعا ارایه نداد. در مقابل، با تحت فشار قرار دادن خانواده وی، «مریم ممبینی»، همسر او را نیز ممنوع الخروج کرد.
اطلاعات سپاه پاسداران اتهام این افراد را «جاسوسی»، «تبادل اطلاعات مهم نظامی» و «عکسبرداری با دوربین های حرفه ای و ارسال تصاویر برای دشمنان نظام» عنوان کرده است؛ جرمی که هنوز نتوانسته است آن را ثابت کند. این در حالی است که حتی وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز خردادماه امسال در جریان همایشی تاکید کردند که این اتهامات واقعی نیست.
کلانتری در همان زمان در مصاحبه ای به خبرنگاران گفت که بُرد دوربین هایی که اطلاعات سپاه ادعا می کند فعالان محیط زیست از آن برای اهداف جاسوسی استفاده می کرده اند، بیش از 20 متر نیست و با آن نمی توان حتی شتر را از یوز تشخیص داد. اما «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران از کلانتری برای دخالت در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرد و گفت او دسترسی و اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی این فعالان نداشته است.
با ادامه یافتن این ماجرا، خانواده های فعالان محیط زیست زندانی که نگران وضعیت فرزندانشان هستند، در نامه ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندانشان را سنگین و باورنکردنی دانسته و از او دادرسی عادلانه را درخواست کردند. با این وجود، دفتر رهبر ایران پاسخی غیررسمی به نامه خانواده این بازداشت‌شدگان داد که در آن آمده بود:«این پرونده ویژه اطلاعاتی قوه قضاییه است و قرار نیست دفتر به آن ورود کند.»
آخرین خبرها از وضعیت این زندانیان حاکی از آن است که هنوز هشت نفر از آن ها در بند بوده و اجازه انتخاب وکیل مورد نظرشان را هم ندارند. البته به گفته «محمد حسین آقاسی»، وکیل مدافع دو تن از این افراد به اتهام های نسبت داده شده به آن ها اعتراف نکرده اند و تحقیقات پرونده هم به پایان رسیده است. با این وجود، هنوز خبری از آزادی فعالان محیط زیستی زندانی نیست.
عیسی کلانتری چندی پیش دوباره در مصاحبه ای با خبرگزاری «ایرنا» تاکید کرد که بر اساس گفته های وزیر اطلاعات، فعالان محیط زیستی دستگیر شده جاسوس نیستند و گرچه قرار بوده است تا پایان تابستان امسال وضعیت آن ها مشخص شود اما هنوز هیچ کدام از آن ها به دادگاه فرستاده نشده اند. پس از آن، «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی امین نشست خبری خود اعلام کرد که کیفرخواست پنج تن از این متهمان صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفته است.
تناقض‌های گسترده در اطلاع‌رسانی، تفاوت نظر جدی بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اتهامات، مرگ مشکوک سیدامامی، ناتوانی دولت که خودش را دولت محیط زیستی نامیده بود، در پیگیری این پرونده، بی‌توجهی قوه قضاییه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی به درخواست‌های مطرح‌شده، سبب شده که دامنه نگرانی‌ها درباره سرنوشت قربانیان این ماجرا افزایش یابد، به ویژه شش فعال بازداشت شده بهایی که علاوه بر فعالیت‌های محیط زیستی، بهایی هستند و در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، بهایی بودن معمولا یک مستند کافی برای مجرم بودن است.
Leave a Reply