منبع: www.dw.com
مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان در نشستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به محاکمه بیش از ۲۰ شهروند بهایی در یمن ابراز نگرانی کرد. بربل کوفر خواستار آزادی این افراد شد که در بازداشت حوثیها بسر میبرند.
به گفته بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری و کمکهای انساندوستانه دولت آلمان، از آغاز جنگ داخلی در یمن تعقیب فعالان سیاسی و اعضای اقلیتهای مذهبی در مناطق تحت اشغال حوثیها رو به افزایش بوده است.
بربل کوفلر روز چهارشنبه چهارم مهر (۲۶ سپتامبر) در نشستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به دستگیری بیش از ۲۰ شهروند بهایی در یمن خواستار آزادی آنان شد. به گفته کوفلر علیه این افراد پرونده قضایی تشکیل و محاکمه آنان از اواسط ماه جاری آغاز شده است.
بریتانیا نیز اخیرا نسبت به دادگاه دستهجمعی این افراد در صنعا ابراز نگرانی کرد.
طارق محمود احمد، نماینده ویژه دولت در زمینه آزادی مذاهب و عقاید، با انتشار بیانیهای در همین رابطه گفته بود بریتانیا در حال همکاری با شرکای خود است تا نگرانیها نسبت به سرنوشت این شهروندان بهایی را مستقیما با مقامات حوثی مطرح کرده و برای آزادی این افراد بر حوثیها فشار وارد آورد.
طبق گزارشها هشت زن و یک کودک نیز در میان بهاییان بازداشتشده هستند و همگی این افراد به دلیل اتهاماتی محکوم شدهاند که به احتمال بسیار زیاد خطر اعدام را برای آنان در پی دارد.
سازمان عفو بینالملل روز ۲۸ شهریور (۱۸ سپتامبر) نسبت به خطر مرگ این بهاییان هشدار داده و محاکمه آنان را ناعادلانه خوانده بود.
لینا معلوف، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بینالملل، در این باره گفته بود: «این گروه که از جمله یک دختر نوجوان را نیز در بر میگیرد، متهم به جرایم متعددی نظیر جاسوسی برای کشورهای بیگانه شده و برای برخی از این جرایم مجازات اعدام پیشبینی شده است. مسئولان حوثی باید دست از این اتهامات واهی بردارند، افرادی که خودسرانه بازداشت شدهاند را آزاد کنند و به سوءاستفاده از سیستم قضایی برای سرکوب آزادی اعتقادات و بستن دهان منتقدین سیاسی، کنشگران، بهاییان و اقلیتهای دیگر پایان دهند.»
جامعه جهانی بهایی روز ۱۸ سپتامبر با انتشار بیانیهای نسبت به اتهاماتی که به بهاییان بازداشتی در یمن زده شده ابراز نگرانی کرده و نوشت اتهامات وارده به این افراد «انگیزه دینی» داشتهاند.
در این بیانیه گفته شده بود نخستین جلسه دادگاه این شهروندان زندانی بدون اطلاع آنان یا وکلایشان تنها با حضور قاضی، دادستان و سایر مسئولان دادگاه برگزار شده است.
دومین جلسه دادگاه برای روز ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) تعیین شده است.
Leave a Reply