منبع:‌ www.iranwire.com

کیان ثابتی

بیش از بیست محل کسب شهروندان بهائی در یک ماه گذشته در استان خوزستان توسط اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی به حکم دادستان، تعطیل و پلمب شده اند. جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و شغلی شهروندان بهائی در ایران، داستان تازه‌ای نیست. سرکوب اقتصادی بهائیان از همان نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در ابتدا، کلیه شهروندان بهائی از مناصب دولتی اخراج شدند و بهائیان به کارهای آزاد و خصوصی روآوردند. در بخش خصوصی هم بهائیان همواره با موانعی نظیر ابطال، عدم صدور یا تمدید جواز کسب، تهدید صاحبان کسب به اخراج کارگران بهائی از محل کار، فشار وزارت اطلاعات به فروشندگان و خریداران در جهت ممانعت از داد و ستد با بهائیان و پلمب و تعطیل شدن مغازه‌ها روبرو بوده‌اند. هر چند در چهار دهه گذشته، هیچ زمان از فشارهای اقتصادی بر بهائیان کاسته نشد ولی در سال‌های اخیر، این فشارها رو به افزایش است به طوری که در شهرهای مختلف ایران، بهائیان به طور مرتب با پلمب محل‌های کسب‌شان توسط اداره نظارت بر اماکن مواجه بوده‌اند.

پلمب و تعطیل کردن اماکن کسب بهائیان به بهانه اعتقادات دینی صاحب کسب، نقض صریح اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛مطابق این اصول: مال، حقوق وشغل اشخاص مصون از هر تعرض است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین طبق ماده ۷۷«منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران» که به امضای «حسن روحانی»، ریاست جمهوری رسید، «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.»

پلمب و تعطیل کردن اماکن کسب بهائیان به بهانه اعتقادات دینی صاحب کسب، نقض صریح اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

در همین رابطه، «شهیندخت مولارودی» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در در ۱۱ آذر ماه ۹۶ در همایشی تحت عنوان «بررسی تحقق حقوق شهروندی» گفت: «درباره پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهائی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد.»

این وعده تاکنون متحقق نشده و در طی یک سال گذشته، ده‌ها محل کسب شهروندان بهائی در استان‌های مختلف کشور از جمله مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و البرز به دلایل مذهبی، پلمب و تعطیل شده‌اند. در آخرین مورد، در طی یک ماه گذشته ۲۱محل کسب بهائیان خوزستان در شهرهای آبادان، اهواز، خرمشهر و امیدیه به دستور مقام قضایی به اتهام تعطیل کردن محل کسب در روز شنبه ۱۹ آبان به دلایل مذهبی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن تعطیل شدند.

یک شهروند بهائی از خرمشهر به «ایران وایر » می‌گوید که بهائیان دنیا این روز که یکی از ایام مذهبی‌شان است را هر ساله تعطیل می‌کنند. از طرفی، هر صاحب کسبی طبق قانون صنفی کشور اجازه دارد ۱۵ روز از سال را بدون اطلاع به مقامی تعطیل کند. من هم با توجه به این قانون، روز شنبه ۱۹ آبان را که مطابق با یکی از ایام مذهبی بهائی بود،تعطیل کردم. شب چهارشنبه از اداره اماکن به من اطلاع دادند که فردا مغازه‌ام را پلمب خواهند کرد. روز پنجشنبه ۲۴ آبان، چند مامور از اداره اماکن تحت عنوان پلیس امنیت به محل کارم آمدند و با در دست داشتن حکم معاون دادستان مبنی بر پلمب محل کسب بهائیان، ما را از مغازه‌، بیرون و آنجا را هم بدون چسباندن هیچ برچسب کاغذی، پلمب کردند.

 این شهروند بهائی در ادامه گفت: «از ده محل کسب بهائیان خرمشهر، پنج تای آنها در روز پنجشنبه ۲۴  آبان به طور همزمان پلمب شدند. همسایه‌ها به ما گفتند که در روز شنبه، افرادی از مغازه‌های ما عکسبرداری کرده‌اند. ما در روز شنبه ۲۶ آبان به اداره اماکن مراجعه کردیم که در آنجا گفتند پرونده‌مان به دادگاه رفته و جهت پیگیری به دادگستری مراجعه کنیم. در دادگستری متوجه شدیم که پرونده تعطیل شدن محل‌های کسب ما زیر نظر آقای مهمان نواز، بازپرس شعبه دوم دادسرای خرمشهر در حال بررسی است.» این پرونده در ابتدا، پرونده بر اساس شکایت اداره اماکن خرمشهر از بهائیان درست شده بود: «اداره اماکن به بازپرس پرونده نامه داده بود که به بهائیان قبلا اخطار داده‌اند که در روز تعطیلات فرقه ضاله بهائی، تعطیل نکنند که درغیراینصورت، محل‌های کسب ایشان، پلمب خواهد شد ولی آنها بی توجه به این اخطار، مغازه‌هایشان را تعطیل کرده اند.»

اما پس از چند روز، نامه‌ای از اداره اطلاعات به پرونده ضمیمه می‌شود: « اداره اطلاعات به عنوان شاکی خصوصی، ما را متهم کرده بود در روزهایی که برای تعطیلات مذهبی، تعطیل می کنیم با معاندین جلسه داریم. بازپرس پرونده گفت که ما متهم به همکاری با معاندین هستیم و باید در اداره اطلاعات خرمشهر بازجویی شویم و پس از بازجویی و اعلام نظر اداره مذکور، پرونده ما دوباره پیگیری خواهد شد. در ضمن به ما گفت سندی هم آماده کنیم چون برای گذاشتن وثیقه لازم ااست.» او بعد از چند ثانیه سکوت می‌گوید: «تاوان پیگیری پلمب مغازه هایمان، متهم شدن به همکاری با معاندین، احضار و بازجویی است. این روزها، ما شش خانواده بهائی (دو خانواده، صاحب یک مغازه بوده‌اند) منتظر هستیم تا اداره اطلاعات که خودش شاکی پرونده است، ما را احضار و بازجویی کند شاید این تنها راه حل برای رهایی از این شرایط سخت اقتصادی است که دچارش شده‌ایم!»