انتقاد مطهری از دخالتهای فراقانونی در مجلس و ایجاد مشکلاتی مانند ممانعت از تحصیل و کسب و کار بهائیان

یادداشت سردبیر

محرومیت از تحصیل و موانعی که در کسب و کار بهائیان ایجاد می‌شود ریشه در دستور العمل محرمانه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که به صراحت از نهادهای زیر نظر دولت می‌خواهد که «برخورد نظام با آنان [بهائیان] باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود» و «در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند». اکنون بعد از سی سال نائب رئیس مجلس، علی مطهری، به این دستورالعمل اعتراض می‌کند و آنرا فراقانونی می‌داند.

ــــــــــ

ورود مجمع به قانونگذاری خلاف قانون است

نایب رئیس مجلس با انتقاد از ورود نهادهای مختلف به بحث قانونگذاری در کشور گفت: در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است به گزارش جماران، علی مطهری در همایش تقنين در جمهوری اسلامی که در محل تالار اجتماعات دانشگاه مفید قم برگزار شد، با اشاره به نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی و اینکه می توان او را به عنوان مؤسس قانونگذاری در جمهوری اسلامی معرفی کرد، نسبت به تداخل برخی نهادها در کار قانونگذاری انتقاد کرد. وی افزود: در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و…. را تصویب کردیم که آنها هم قانونگذاری می کنند؛ گاهی هم خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می شود و اینها همه خلاف قانون اساسی است وی با بیان اینکه مهم این است که آنچه در قانون اساسی داریم درست پیاده کنیم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید شورای لازمی باشد، اما این که وارد بحث قانونگذاری شود، خلاف قانون اساسی است؛ یعنی شورای انقلاب فرهنگی کارهایی می کند که مجلس باید پاسخ دهد؛ مثلا براساس قانون ستاره دار کردن دانشجویان که اگر یک دانشجو انتقادی از نظام کرده یا در تجمعی شرکت کرده، این دانشجو نمی تواند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ثبت نام کند که این قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؛ یا همچنین قانون منع تحصیل بهاییان در ایران که حالا با درست یا غلط، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مجلس شورای اسلامی هم نقشی در تصویب آن نداشته، اما از آن طرف مجلس باید پاسخ دهد که چرا مانع تحصیل و کسب و کار این افراد می شوید؛ اینها همه تداخل در قانونگذاری است و مخالف نص صریح قانون اساسی است. مطهری افزود: اما در مورد مساله ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت که این مساله هم خلاف قانون اساسی است و در اصل ۱۱۴ قانون اساسی، وظایف مجمع مشخص شده که غیر از مسأله مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشور، مسأله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی نظام، گفت: نمی شود این را پذیرفت که سیاست های کلی نظام که ابلاغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چرا که مردم وقتی به قانون اساسی رأی دادند، بحث سیاست های کلی مطرح نبود و اصولا برخی از این سیاست های کلی، متناقض با هم است و برخی هم اصلا سیاست نیست بلکه قانونگذاری است؛ لذا نمی توان گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این بهانه که مغایر با سیاست های کلی است، رد کرد و گفت که مغایرت با سیاستهای کلی، مغایرت با قانون اساسی است؛ لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این زمینه، به صورت کلی استناد اشتباهی است.