دادگاه تجدید نظر؛ معین محمدی، شهروند بهایی به تحمل کیفر از طریق پابند الکترونیکی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم دادگاه تجدیدنظر معین محمدی شهروند بهایی ساکن یزد به وی ابلاغ شد.

بر اساس این دادنامه که توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد صادر و ابلاغ شده است معین محمدی از اتهام «عضویت در گروه های مخالف نظام» تبرئه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم شد».

معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد اوایل فروردین ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شده بود.

خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند.

گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودند.

وی نهایتا عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.