منبع: www.iranhr.net
علی‌اصغر فریدی/تحریریه مجله حقوق ما
پیروان آئین بهائی یکی از بزرگترین گروه‌های اقلیت مذهبی در ایران هستند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت دینی شناخته نمی‌شوند. علاوه بر محرومیت پیروان این آئین از بسیاری از حقوق اجتماعی، فرزندان‌‌شان نیز برای تحصیل در مدارس با مشکلات فراوانی روبرو هستند. از طرفی پیروان آیین بهائیت، به طور کلی حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران را ندارند و به محض روشن شدن هویت مذهبی آنها از سوی دانشگاه، اخراج می‌شوند.
مجله حقوق ما در رابطه با مشکلات تحصیلی فرزندان پیروان آئین بهایی، با سیمین فهندژ حقوقدان و نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو در زیر می‌آید.
این گفت‌وگو در شماره ۱۱۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
در اصل نوزدهم قانون اساسی ایران آمده است، «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند». با این وجود ما به صورت بسیار آشکار شاهد نقض این دو اصل هستیم در مورد اقلیت‌های دینی به ویژه در مورد بهایی‌ها، اهل‌حق‌ها و حتی اهل تسنن، آیا قانون دیگری وجود دارد که این دو اصل را نقض می‌کند و اگر نه چرا قانون در مورد حقوق اقلیت‌ها رعایت نمی‌شود؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اینکه در چندین ماده، مانند این دو ماده‌ای که به آن در سوال اشاره شده، حقوق اقتصادی، شهروندی و اجتماعی همه شهروندان ایرانی تأمین شده است، لیکن در قوانین دیگر، بسیاری از این حقوق مشروط به نقض نکردن «موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» است. اینها عبارت‌های بسیار کلی‌اند که می‌توان به هر چیزی نسبت‌شان داد.
لذا قانون اساسی رعایت حقوق انسانی و شهروندی را وابسته به سلیقه و میل دولت و مسئولین می‌داند و هر وقت که لازم باشد می‌توانند شخص و یا گروهی را متهم به عدم رعایت «موازین اسلامی» کنند و از حقوق اولیه شهروندی محروم نمایند.
همچنین در مورد بهاییان در سند محرمانه‌ای به اسم «مسئله بهاییان» که «دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای مقابله با بهاییان است و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده و به امضای آیت‌الله خامنه‌ای هم رسیده، نوشته شده که باید با بهاییان طوری رفتار شود که پیشرفت آنها مسدود شود و راه‌‌کارهایی را هم برای رسیدن به این هدف در نظر گرفت. به طور مثال، در آن نوشته شده که بهاییان در دانشگاه‌ها و در مدارس «چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند.»
این در حالی است که اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالی» را تأمین می‌کند؛ اما در اصل ۱۳ تنها ادیان زرتشی، کلیمی و مسیحی را اقلیت‌های شناخته شده می‌داند. در اصل ۲۶ حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده را مشروط به رعایت اصول و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می‌داند.
در یکی دیگر از اصل‌های قانون اساسی نوشته شده است که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند». بدین ترتیب با اینکه حق کار را تأمین می‌کند اما آن را مشروط به مطابق بودن با اصول اسلامی می‌داند. به این دلیل است که می‌بینیم بهاییان که در قانون اساسی شناخته نشدند با اینکه قانون اساسی حقوق همه را تأمین می‌کند از ساده‌ترین حقوق اجتماعی مانند تحصیل و حق کار در مجامع عمومی محرومند.
اصل سی‌ام قانون اساسی ایران می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». اما ما شاهد اخراج دانش‌آموزان بهایی از مدارس هستیم و حکومت حتی از فعالیت مدارس مربوط به بهاییان را که توسط خود آنها و به صورت غیر رسمی به دانش‌آموزان اخراج شده بهایی آموزش می‌دهد، جلوگیری می‌کند و معلمین این مدارس را به زندان محکوم می‌کند، از طرفی بهاییان مطلقا حق تحصیل در دانشگاه را ندارند و در صورت شناسایی اخراج خواهند شد، آیا این اعمالی که دولت در قبال این افراد انجام می‌دهد، نقض صریح این اصل از قانون اساسی نیست؟
رفتار دولت ایران با بهاییان نه تنها نقض صریح این اصل قانون اساسی است بلکه نقض صریح قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم هست. به طور مثال، ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امضاکنندگان میثاق که دولت ایران یکی از این‌هاست را موظف می‌کند که حق تحصیل را برای همه کودکان بدون هیچ تبعیض نژادی، مذهبی، زبانی و جنسیتی تأمین کند. با این حال دولت ایران بهاییان را یک اقلیت شناخته شده در ایران نمی‌داند و به همین دلیل با اینکه خود را موظف به فراهم کردن حق آموزش و پرورش رایگان می‌کند، خود این حق را نقض می‌کند.
از سوی دیگر در همان «دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» در بخش «جایگاه فرهنگی» آمده است: بهاییان «در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهایی‌اند ثبت‌نام شوند» همچنین «حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند» و «مؤسسات تبلیغی (مانند سازمان تبلیغات اسلامی) شعبه‌ای مستقل برای مقابله با فعالیت‌های اعتقادی و تبلیغی بهاییت تأسیس نمایند».
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد، بنابراین با اعمالی که جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی به ویژه بهاییان انجام می‌دهد، مرتکب نقض آشکار حقوق‌بشر می‌شود، اگر چنین است، از نظر بین‌المللی چه راهی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی وجود دارد تا مرتکب چنین اعمالی در قبال اقلیت‌های دینی نشود؟
جامعه بین‌المللی همه تلاشش را انجام می‌دهد که جمهوری اسلامی را دعوت به رعایت کردن حقوق همه شهروندان خود کند. این فعالیت‌ها شامل تصویب قطعنامه‌های حقوق بشر در مورد ایران، انتخاب گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران و همین‌طور تذکرات مکرر در مورد رعایت کردن وظایف و تعهدات خود بر طبق قوانین حقوق بشر بین‌المللی است.
آیا در منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی تصویب کرد، به حقوق اقلیت‌های دینی اشاره‌ای شده و آیا می‌توان بنابه این منشور از حقوق بهاییان و به ویژه حق تحصیل فرزندان آنان دفاع کرد؟
منشور حقوق شهروندی کم و بیش همه آن حقوق و محدودیت‌های را در بر دارد که در قانون اساسی هم می‌شود آنها را دید؛ یعنی با اینکه بعضی از حقوق تأمین شده است آنها مشروط با رعایت موازین اسلامی و اصول اسلامی هستند. متأسفانه منشور حقوق شهروندی، مانند قانون اساسی، دیانت بهایی را یکی از مذهب‌های شناخته شده نمی‌داند.
آیا دولت این توانایی را دارد که بتواند بنابه اصول نوزده، بیست و سی قانون اساسی ایران، شرایط تحصیل شهروندان بهایی را تسهیل کند؟
بله، دولت این توانایی را دارد و اگر بخواهد می‌تواند حتی با قوانین فعلی تغییراتی در رابطه با نوع رفتار نسبت به بهاییان ایجاد کند و حق دسترسی به تحصیل و کار را برای آنها فراهم نماید که البته این مستلزم این است که «دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در حقیقت ورای قانون اساسی قرار گرفته ملغی شود و با تغییر رفتار حکومت با بهاییان، حق تحصیل آنان رعایت شود.
Leave a Reply