فشار مضاعف بر بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران

منبع: www.independentpersian.com

مهدیه پوریادگار

فشار بر بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی در ایران از چندی پیش با حذف گزینه “سایر ادیان” در فرم درخواست کارت ملی آغاز شده است. براساس گزارش‌ها شهروندان بهائی که برای دریافت کارت ملی جدید یا تعویض آن اقدام کرده‌اند، می‌گویند در دفاتر پیشخوان دولت به آن‌ها گفته شده است اداره ثبت احوال در سامانه خود در بخش دین و مذهب فقط گزینه‌های اسلام، کلیمی‌، مسیحی و زرتشتی را قرار داده است و برخلاف گذشته – بخشی که به نام سایر ادیان داشت و بهائی‌ها می‌توانستند آن را انتخاب کنند، دیگر وجود ندارد.

بررسی تاریخ آیین بهائیت نشان می‌دهد که سرکوب پیروان این آیین به دوران ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد که طی فرمانی خواستار ” قلع و قمع ” گسترده و شدید آن‌ها شد. از آن تاریخ به بعد بهائی‌ها ایام چندان خوشی نداشتند. آنان اگرچه در دوران پهلوی – به ویژه در سال‌های دهه هفتاد میلادی، از اوضاع نسبتا پایدار و حاشیه امنی برخوردار بودند، بعد از انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی‌، تحت شدیدترین فشارها و سرکوب‌های سازمان‌یافته حکومتی قرار گرفته‌اند. محفل ملی بهائیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در ایران طی چند نامه بین سال‌های 1358 تا 1359 به مسئولان حکومت ضمن به رسمیت شناختن انقلاب و جمهوری اسلامی ‌بر اعتقادات این آیین تاکید می‌کند. در این نامه‌ها اعلام می‌شود که آن‌ها براساس آیین بهائیت، در سیاست دخالت نمی‌کنند، از حکومت اطاعت کرده و هرگز به وطن و مردم آن خیانت نخواهند کرد. با وجود این اما از سال 1357 تا کنون، 227 نفر از اعضای محفل ملی و پیروان این آیین به اتهام بهائی بودن، جاسوسی و خیانت به وطن اعدام شدند.

ایمان مطلق آرانی، از باورمندان آیین بهائیت درباره این محدودیت‌های جدید می‌گوید: «مسئله آزار و اذیت بهائیان موضوع تازه‌ای نیست. بهائیان ایران از همان سرآغاز با مشکلات عدیده مواجه بوده‌اند. از تبعید میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله)، پیامبر این آیین، در 166 سال قبل تا وقایعی که این روزها شاهد آن هستیم.

 این پژوهشگر دین و فلسفه افزود: «بهائیان به عنوان ایرانی دارای حقوق شهروندی نیستند؛ از عدم اجازه فعالیت در ادارات دولتی گرفته، تا نداشتن حق تحصیلات عالی و غارت اموال و کتب بهائیان از منازل ایشان. به تازگی هم شرایطی را ایجاد کرده‌اند که گرفتن کارت ملی برای شهروندان بهائی غیرممکن شود. چرا که بنا بر قانون اساسی ایران، مومنین به دیانت بهائی، اهل کتاب نیستند.»

این در حالی است که طبق اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، همه مردم صرف‌نظر از رنگ، نژاد و زبان، دارای حقوق مساوی بوده و در حمایت قانون قرار دارند و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرد و مورد مواخذه و تعرض قرار داد. بر همین اساس هم طبق ماده 35 قانون ثبت احوال، همه اتباع ایرانی بالای پانزده سال ملزم به دریافت کارت ملی هستند.

اما چرا و بر چه اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران شدیدترین محدودیت‌ها را بر باورمندان بهائیت اعمال می‌کند؟ همانطور که می‌دانیم قوانین جاری در جمهوری اسلامی‌، مبتنی بر فقه است. به این معنا که همه اصول قانون اساسی برگرفته یا براساس تفسیر احکام فقهی شیعه تنظیم شده است. در این میان نقش مراجع تقلید – که مفسر احکام هستند، بیش از سایرین است. آن‌ها آیین بهائیت را مغایر با همه باورها و دانسته‌های خود، به‌ویژه درباره منجی آخرالزمان می‌دانند. بنابراین تقریبا اکثر آن‌ها معاشرت و ارتباط با بهائیان را حرام می‌دانند. بر این اساس می‌خواهند آن‌قدر عرصه را بر آن‌ها تنگ کنند تا یا از عقاید خود منصرف شوند یا ترک وطن کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند، جمهوری اسلامی‌ با آگاهی از اینکه بهائیان در عقاید خود راسخ هستند و دین خود را کتمان نخواهند کرد، با وضع این قانون جدید به دنبال سلب هویت پیروان این آیین است.

نکته قابل تامل این است که با افزایش فشار و سرکوب سازمان‌یافته از سوی حکومت و دستگاه‌های امنیتی، از مشارکت مردم در آزار و اذیت باورمندان به بهائیت کاسته شد و حتی در مواردی به انعطاف از سوی برخی روحانیون و سیاستمداران در قبال آنان منجر شد. از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری، که در سال ۱۳۸۷ در پی پرسش‌هایی که از او شد، فتوایی داد و در آن بهائیان را «صاحب حق آب و گل» و دارای حقوق شهروندی دانست. فائزه‌ هاشمی‌ رفسنجانی هم پس از دیدار با فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر در بند جامعه بهائی – که هم‌بندی سابق او بود و پس از ۸ سال به مرخصی آمده بود،‌ گفت که معتقد است در ایران به خیلی‌ها ظلم می‌شود اما «میزان ظلم به بهائیان از همه بالاتر است.» در تازه‌ترین مورد هم مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، پس از انتقاد از سرکوب بهائیان به زندان محکوم شد.

فشار به جامعه بهائیان به ویژه در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که هر چند وقت یک بار اخبار وضع احکام سنگین علیه آن‌ها شنیده می‌شود. در یکی از موارد 24 شهروند بهائی در استان گلستان، در مجموع به 193 سال، یا در بوشهر 7 شهروند در مجموع به 21 سال زندان محکوم شده‌اند. چنین حکم‌هایی و احکامی‌ که بعد از این هم صادر خواهد شد، بیانگر آن است که ریشه این سرکوب‌ها فقط در نیات حاکمان دینی است. طرح این سئوال هم بیراه نیست که آیا بستر تاریخی ظلم را تنها حکومت‌ها فراهم می‌آورند یا مردمی‌ هم که بدون داشتن هیچ‌گونه حساسیت یا با بی‌تفاوتی از کنار بهائی‌ستیزی می‌گذرند یا آن را تبلیغ و اجرا می‌کنند، در آن دخیل هستند؟ برای نمونه کسی که به همسایه‌اش می‌گوید: «آن همسایه را می‌بینی؟ بهائی است. از او فاصله بگیر!»

به نظر می‌آید امروز مردم تمایلی به رویارویی با یکدیگر، حتی به علت تفاوت در عقیده و مذهب  ندارند و این صاحبان قدرت و (به طور خاص در مورد بهائی‌ستیزی) قدرتمندان مذهبی هستند که بسترساز چنین سرکوب‌هایی بوده و هستند.