منبع: www.radiozamaneh.com
نمایندگان مجلس دهم اردیبهشت ماه امسال با پیشنهاد طرحی با عنوان «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام»، با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) موافقت کردند. در واکنش به این طرح، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ در بیانیه‌ای خواستار خروج فوری آن از دستور کار نمایندگان شده است.
در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، مجموعه حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.
بر اساس ماده یک این طرح، هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق انتشار مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ در بیانیه خود با ابراز نگرانی از طرح الحاق این دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» اعلام کرده که در صورت تصویب این مواد در شکل کنونی آن، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ هم با انتقاد از موافقت نمایندگان مجلس با تصویب چنین طرحی، گفته است:
«قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»
غزوانی در ادامه گفته است که طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند، صرفا به دلیل استفاده آنها از حقوق بشرشان، تشدید کنند.
نمایندگان مجلس اما در ماده دو طرح پیشنهادی خود، یک ماده را به عنوان ماده «۵۰۰ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) الحاق کردند که بر مبنای آن هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات مذکور در این قانون شود، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ در بیانیه خود اعلام کرده که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، هر گونه محدودیت اعمال شده بر حق آزادی بیان باید استثنایی و منطبق با یک «آزمون سه بخشی» باشد، یعنی:
«باید در قانون پیش‌بینی شده باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و لازم و متناسب باشد. طرح پیشنهادی هیچ‌کدام از این شرایط را رعایت نمی‌کند.»
از سوی دیگر در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی ایران، برای «اهانت و توهین» مصادیق مشخصی تعریف نشده و تنها به کار بردن الفاظی «صریح یا ظاهر» که بر خلاف «عرف جامعه» بوده و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود، مصداق توهین تلقی شده است.
سازمان آرتیکل ۱۹ اما در ادامه بیانیه خود با طرح چند پرسش، ابهامات قانونی مندرج در قوانین کیفری ایران از جمله موارد مطرح شده در طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» را مورد انتقاد قرار داده است:
«توهین دقیقا به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تفرقه» و «تنش» شده است؟ این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ای به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.»
در ادامه این بیانیه آمده است که مفاد این طرح به شکل نگران‌کننده‌ای در تعریف توهین، به مجموعه‌ای از مقررات «عمیقا ناقص» در قانون مجازات اسلامی ارجاع میدهد:
«این قوانین خود هیچ گونه تعریفی از «توهین» ارائه نمی‌دهند و در نقض قوانین و استانداردهای بین‌المللی محدودیت‌های غیرقانونی بر حق آزادی بیان وضع می‌کنند.»
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده محدودیت‌های وضع شده توسط این طرح «هدف مشروعی» را دنبال نمی‌کنند:
«قوانین حقوق بشری بین‌المللی از افراد حمایت می‌کنند و نه از مفاهیم انتزاعی از قبیل ادیان و مذاهب یا نظام‌های عقیدتی. اعمال هر گونه محدودیت بر حق آزادی بیان که شامل تمام اشکال بیان از جمله گفتاری، نوشتاری و بیان هنری می‌شود، تنها در شرایط استثنایی مجاز است.»
طبق بیانیه این سازمان، بررسی‌های انجام شده نشان میدهد طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نه تنها حق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار میدهد بلکه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله پیروان آیین بهایی را که دهه‌ها با آزار و اذیت و سرکوب سیستماتیک مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار خواهد داد.
از سوی دیگر موافقت نمایندگان با این طرح در حالی‌ست که در سال‌های گذشته برخی از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از جمله مداحان و روضه‌خوانان مجالس عزاداری، در برنامه‌های خود صراحتا به عقاید شهروندان اهل تسنن که حدود یک چهارم از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، توهین می‌کنند.
همچنین بنا بر فتوای صادر شده از سوی علی خامنه‌ای، پیروان دیانت بهایی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی در ایران، «نجس» و «دشمن ایمان» معرفی شده و مراجع قضایی، نهادهای امنیتی و گروه‌های وابسته به حکومت همچون بسیج، بر مبنای چنین فتواهایی به اعمال فشار بر شهروندان بهایی و آزار و اذیت آنها ادامه می‌دهند.
Leave a Reply