نامه‌ای سرگشاده خطاب به آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

ما گروهی از حقوق دانان کانادایی، از جمله دادستان های کل و وزیران دادگستری پیشین، دادرسان بازنشسته ی دیوان عالی کانادا، قضات بازنشسته، استادان دانشگاه در رشته ی حقوق و وکلای دادگستری در کانادا، عمیقاً نگران روند تازه و باز شدت یافته ی نقض حقوق اساسی اقلیت مذهبی بهایی در ایران هستیم.

پیروان جامعه بهایی ایران از آغاز پیدایش این آئین بیش از ۱۷۰ سال پیش همواره هدف ستم و آزار بوده اند. در دوران حکومت کنونی نیز بهاییان شداید زیادی را تحمل کرده اند که از جمله می توان به یورش به خانه های بهاییان، حمله به اماکن بهائی،  مصادره اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیلات عالی در دانشگاه ، و موارد فراوان  زندان و اعدام نام برد. اقدام بهاییان در گذشته از راه مراجعه به دادگاه برای یافتن راه حلی قانونی هیچگاه به نتیجه نرسیده است.

به تازگی، یکی از قدیمی ترین جامعه های بهایی ایران در روستای ایول در ناحیه چهار دانگه در شهرستان ساری در استان مازندران، که سابقه آن به آغاز  پیدایش آئین بهایی در نیمه قرن نوزدهم  باز می گردد، دستخوش حمله و آزار شده است. زمانی این روستا جامعه ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و  کسبه خرده پا بود. اما در چند دهه ی پیشین این جامعه آزار فراوان دیده است. حتی از دهه ی ۱۳۲۰ / ۱۹۴۰ تا حال، بسیاری از بهاییان ایول وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال شان به آتش کشیده و نابود شد.

اما در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ فصلی جدید از این فشارها آغاز شد. بنابر احکام صادره در دو دادگاه جمهوری اسلامی ایران مالکیت زمین های متعلق به ۲۷ تن از بهائیان این روستا، به دلیل اعتقادات مذهبی شان، بر اساس تفسیری از ماده ی ۴۹ قانون اساسی ایران که اجازه می دهد اموال “نامشروع” مصادره شود، غیر قانونی اعلام شده است. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹(اول آگوست ۲۰۲۰)، قاضی حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران، با ارائه ی تفسیری تازه از این ماده، اعلام کرده است که مالکیت پیروان «فرقه ی ضاله ی بهایی» بر اموال شان نامشروع است. در دوم آبان ۱۳۹۹ (برابر با ۲۳ اکتبر۲۰۲۰) در دادگاه تجدید نظر، قاضی محمد صادق سوادکوهی این حکم را قطعی اعلام کرده است. در حین صدور این حکم نه بهاییان مورد اتهام و نه وکلای شان اجازه یافتند پرونده های مربوطه را ببینند، یا دفاعیه ای تنظیم، یا مدرک و دلیلی ارایه کنند.

بنابر ماده ی ۴۹ قانون اساسی، دولت می تواند اموال «نامشروع» را مصادره کند اما این شامل ثروت بدست آمده از راه   ربا خواری ، غصب، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده  در مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش غیر قانونی املاک ‌موات و املاک متعلق به عامه، داير كردن اماكن فساد، و سایر موارد نامشروع است. این چنین تفسیری، پیامد های خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادره ی اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی شان مشروع و روا می دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین المللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.

تاریخ سرشار از دولت های ستمکار و سرکوبگری است که خود کامانه مردمان را به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب، یا باورشان از حق مالکیت بر اموال منقول یا غیر منقول، شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی محروم داشته و یا زندانی و اعدام کرده اند. متاسفانه مقامات قضایی ایران نیز، بمانند برخی دیگر از دول جهان امروز، چنین اعمال نکوهیده ای را مرتکب شده و می شوند؛ احکامی که اساسی ترین هنجارهای بین المللی حقوق بشر را زیر پا می گذارد. رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه ی بهایی، بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعه جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامه دعوی در مراجع قضایی و دادگاههای بین المللی تواند بود.  از دیگر سو، اعاده حقوق بهاییان ایول می تواند سابقه حقوقی و نمونه ای برجسته باشد برای احقاق حقوق پایمال شده دیگر بهاییان ایران و همه کسانی که بخاطر اعتقادات مذهبی شاهد ظلم و آزار و مصادره اموال بوده اند.

ما می دانیم که آئین بهایی پایبند به ارزش هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش هایی که مصادر قدرت در ایران  در چند دهه گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده اند. دولت کانادا، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمان های حقوق بشر، دولت ایران را به خاطر نقض حقوق بهاییان نکوهیده و محکوم کرده اند. اکنون ما اعضای جامعه ی حقوق دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم، در کنار بهاییان ایران می ایستیم و از شما،‌ رئیس قوه ی قضاییه ی ایران، می خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ اقدام کنید.