منبع: iranwire.com
موسی برزین خلیفه لو
دو دادگاه تجدید نظر در تهران و مازندران چندی پیش سرانجام حکم مصادره املاک و دارایی‌های بهاییان روستای «ایول» در استان مازندران را قطعی و اجرایی کردند. آیا این حکم، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، قانونی بود؟ مروری بر مستندات و احکام مورد اشاره مراجع قضایی در این پرونده نشان می‌دهد این حکم کاملا برخلاف مبانی حقوقی بوده است.
***
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و تسلط مذهبیون افراطی بر کشور، وضعیت غیرمسلمانان در ایران به شدت دستخوش تغییراتی شد.
این تغییرات عمدتا علیه غیرمسلمانان صورت گرفت و شاید بتوان گفت بیشترین آسیب متوجه بهاییان شد؛ خانه های بهاییان تخریب شد، مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، برخی‌شان کشته و عده‌ای‌شان مجبور به کوچ شدند، به طرق مختلف از تحصیل در دانشگاه منع شدند و کسب و کارشان نیز تعطیل و پلمپ شد.
با این حال، مسئولان این اقدامات را کافی ندانستند و در زمان‌های مختلف دستور مصادره اموال بهاییان را نیز صادر کردند.
مصادره اموال بهاییان روستای «ایول» در مازندران یک نمونه بارز از این مساله است؛ موضوعی که در سطوح مختلف قضایی و اداری مطرح شد اما تمامی مسئولان، با اتفاق نظر، اراضی و املاک متعلق به آنان را به نفع دولت مصادره کردند. به عبارتی، مالکیت بهاییان روستای ایول بر اموال خود ابطال شد.
مستند قانونی که مقامات قضایی با استناد به آن اقدام به مصادره اموال بهاییان می‌کنند «اصل ۴۹ قانون اساسی» و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ است.
مستند فقهی هم فتوای چند آیت‌الله، از جمله ناصر مکارم شیرازی و محمدتقی بهجت، است که گفته‌اند بهاییان کافرند و حق مالکیت در بلاد اسلامی را ندارند.
در مورد فتاوی موجود و درستی آنها نظرات مختلفی وجود دارد اما با وجودی که برخی از روحانیون با این فتوا مخالف هستند، باید به تفکیک بین مسائل قانونی . شرعی توجه داشت. به عنوان مثال، برده‌داری در اسلام امر مردودی نیست و حتی فقهای معاصر هم در رساله‌های خود احکام مربوط به برده را ذکر می‌کنند، اما قطعا قوانین فعلی اجازه برده‌داری را نمی‌دهد و حتی آن را جرم‌انگاری کرده است. به همین دلیل، برای اینکه بدانیم آیا مصادره اموال بهاییان درست است یا نه فقط باید به قوانین مدون توجه کنیم.
در اصل ۴۹ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.»
همان‌طور که به روشنی از این اصل برمی‌آید قانونگذار اموالی را که از طرق غیرقانونی به دست آمده را مد نظر داشته است و این موضوع آشکارا از مثال‌هایی که ذکر شده برداشت می‌شود. حال آنکه بهاییان روستای ایول املاک و اراضی خود را از اجدادشان به ارث برده یا از طرق قانونی به دست آورده‌اند. هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه این اموال از طریق ارتکاب یک جرم به دست آمده باشد وجود ندارد.
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز فقط مصادره اموال اشخاص خاصی، آن هم در صورت کسب غیرقانونی آن اموال، امکان‌پذیر است.
این اشخاص این‌گونه فهرست شده‌اند: کارمندان ساواک منحله، کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند، اعضا و صاحبان سهام در موسسات و شرکت‌های مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چندملیتی و شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی، کلیه وزرا و معاونین آنان، استانداران، سفرا، وزیران مختار، روسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته، نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق، روسای دیوان عالی کشور، دادستان‌های کل کشور، روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش در رژیم گذشته، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته، اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان‌های اختصاصی نظیر زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران شرکت‌های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است، صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام، صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
صرف نظر از اینکه انتقادات بسیاری می‌توان متوجه این ماده کرد، به وضوح مشخص است که هیچ مجوزی برای مصادره اموال بهاییان در قانون فوق وجود ندارد. در قوانین دیگر نیز جوازی برای این امر وجود ندارد.
به همین دلیل است که در آراء مختلف صادرشده توسط مراجع قضایی برای مصادره اموال بهاییان روستای ایول هیچ مستند قانونی مشخصی وجود ندارد و به جای آن به فتاوی مراجع تقلید اشاره شده است. مشخص هم نیست منظور کدام فتاوی است.
در رأی دادگاه بدوی آمده است که بهاییان در دوران پهلوی با همکاری هویدا وارد روستا شده اند و نسبت به آزار مسلمانان اقدام کرده‌اند. همچنین گفته شده که اهالی روستا خواهان تعیین تکلیف اموال آنان هستند و حتی جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی در روستا برگزار شده و تصمیم بر مصادره اموال بهاییان گرفته شده است! نوشته شده که بهاییان کافر و نجس هستند و اموال‌شان مشروعیتی ندارد. حتی گفته شده بهاییان این روستا به قصد خوش‌نشینی و امرار معاش به روستا برگشته و خواهان تصرف اموال‌شان هستند!
اگر چنین حکمی در یک کشور نرمال و دموکراتیک صادر می‌شد قطعا یک بحران سیاسی و قضایی به دنبال داشت. اما شاهدیم که حکم مذکور در مراجع قضایی بالاتر عینا تایید می‌شود.
موارد مذکور در احکام دادگاه‌ها به هیچ وجه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. مالکیت در حقوق ایران هیچ ارتباطی به دین و عقیده و غیره ندارد و هر شهروند ایرانی که طبق قوانین، اموالی را کسب کرده باشد حق مالکیت دارد و نمی‌توان مالکیت او را سلب کرد.
مطالبی از این قبیل که بهاییان کافر هستند یا در زمان هویدا وارد روستا شده‌اند و شبیه به آن، کوچک‌ترین خللی در حق مالکیت آنها ایجاد نمی‌کند.
از طرف دیگر، جلسه‌ای که در رأی دادگاه به آن اشاره شده یک جلسه غیررسمی با حضور افراد فاقد صلاحیت بوده است. مگر می‌شود نماینده دولت یا استاندار با عده‌ای از اهالی روستا بنشینند و در مورد اینکه املاک و اراضی مشخصی باید مصادره شود تصمیم بگیرند؟
در یکی از مدارک موجود، اهالی مسلمان روستا نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته‌اند و خواهان تعیین تکلیف اموال بهاییان شده‌اند. آقای جنتی نیز که ظاهرا خود را سلطان کشور قلمداد کرده نظر داده است که طبق مذاکره حضوری با قوه قضاییه، این اموال متعلق به ولی فقیه است. وظایف دبیر شورای نگهبان در قانون مشخص شده و او به هیچ وجه صلاحیت اظهار نظر در مورد اموالی که می‌توان مصادره کرد را ندارد.
رئیس قوه قضاییه نیز چنین اختیاری ندارد. رئیس قوه قضاییه مدیریت قوه را بر عهده دارد و به هیچ وجه اختیار صدور حکم را ندارد. موضوع مصادره امری قضایی است که فقط یک قاضی در چارچوب قوانین می‌تواند به آن رسیدگی کند.
از طرف دیگر، غیرقابل باور است که عده‌ای از مردم تقاضا داشته باشند تعدادی از شهروندان نتوانند اموال خود را تصرف کرده و در خانه و کاشانه خود ساکن شوند.
در رأی دادگاه بدوی به وضوح مشخص است که قاضی نگران این است که تعداد معدودی از بهاییان بعد از سکونت در روستا آیین خود را تثبیت کرده و بتوانند عقاید مسلمانان را متزلزل کنند.
از لحاظ حقوقی، احتمال اینکه بهاییان با سکونت در منطقه اقدام به تبلیغ افکار خود کنند هیچ تاثیری نمی‌تواند در مالکیت آنها داشته باشد و ذکر این مساله در رأی دادگاه خود نشانگر این است که مصادره اموال صرفا در چارچوب مسایل عقیدتی و سیاسی صورت گرفته نه بر اساس موازین حقوقی.
در یک تحلیل کلی، با قاطعیت می‌توان گفت احکام صادره توسط مراجع قضایی مبنی بر مصادره اموال بهاییان کاملا غیرقانونی و برخلاف اصول حقوق است.
Leave a Reply