منبع: iranwire.com
کیان ثابتی
شهروندان بهایی بندرعباس در سال‌های اخیر با فشار مضاعف نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند. در جدیدترین مورد، حکم زندان شش شهروند بهایی در آستانه نوروز و با روند قضایی غیرقانونی به اجرا درآمد. بهاییان بندرعباس به ایران وایر گفتند که اداره اطلاعات این شهر به‌طور سیستماتیک در تلاش است تا با فشار بر بهاییان، آنان را به ترک بندرعباس وادار کند.
***
روز شنبه ۱۶ اسفند، «نسیم قنواتیان» در منزل شخصی‌اش در بندرعباس بازداشت و به زندان منتقل شد. همچنین، روز یکشنبه ۱۷ اسفند پنج شهروند بهایی به نام‌های «مهران افشار»، «امید آفاقی»، «ادیب حق‌پژوه»، «فرهاد امری» و «آرش راسخی» خودشان را به زندان بندرعباس معرفی کردند. طبق رای دادگاه، مهران افشار، امید آفاقی، نسیم قنواتیان و آرش راسخی هر کدام به دو سال و فرهاد امری و ادیب حق‌پژوه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
به گفته یک شهروند بهایی از بندرعباس، آغاز محکومیت این شش شهروند بهایی، بخشی از دستورکار اداره اطلاعات بندرعباس است که سال‌هاست برای راندن بهاییان از بندرعباس شروع شده است. این پروژه از مرداد ۱۳۸۷ با نطق‌های تحریک‌آمیز آیت‌الله «نعیم آبادی»، امام جمعه بندرعباس، در خطبه‌های نماز جمعه علیه بهاییان کلید خورد.
در تیر ماه ۱۳۸۸، دکتر «ایرج میدانی» با ضربات چاقوی افرادی ناشناس در مطبش مضروب شد، «میعاد افشار» در خیابان توسط افرادی ناشناس مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و سرانجام، داستان قتل «عطاالله رضوانی»، بازرگان خوش‌نام و مشهور بندرعباس که بارها پیش از به قتل رسیدن به طور حضوری یا تلفنی توسط اداره اطلاعات و دفتر امام جمعه احضار شده بود. گفته می‌شود او بارها تهدید شده بود، در صورت عدم ترک بندرعباس به قتل می‌رسد. این شهروند بهایی در شامگاه دوم شهریور ۱۳۹۲ با ماشین شخصی در خیابان ربوده شد و فردای آن روز، جسد او در اطراف شهر در حالی‌که بر اثر اصابت گلوله‌ای بر سر کشته شده بود، پیدا شد.
با این که اکثر پرونده‌های قضایی از این دست، در مدت زمان کمی به سرانجام می‌رسد و مقصران و قاتلان شناسایی می‌شوند؛ ولی با گذشت بیش از ۹ سال از قتل عطاالله رضوانی، هیچ نوع پیگیری از سوی نیروهای انتظامی و قضایی شهر نشده است. در طی این سال‌ها، اکثر کسب‌وکار بهاییان در بندرعباس، تعطیل و بهاییان با فشارهای اقتصادی شدیدی درگیر هستند.
یک شهروند بهایی به ایران وایر می‌گوید: «اداره اطلاعات بندرعباس می‌خواهد با فشارهای اقتصادی و قضایی بر بهاییان، آن‌ها را مجبور به ترک بندرعباس کند. این رفتار کاملا غیرقانونی است؛ زیرا بهاییان مانند هر شهروند ایرانی، حق سکونت در هر نقطه‌ای از خاک ایران را دارند. شهر بندرعباس زادگاه بسیاری از بهاییان ساکن در آن است و طبق قانون، هیچ مرجع یا نهادی اجازه ندارد فردی را از سکونت در زادگاهش محروم کند.»
روند غیرقانونی بازداشت نسیم قنواتیان
در سوم اسفند ماه، هشت شهروند بهایی جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام زندان بندرعباس احضار شدند. در متن ابلاغیه، ده روز به این شهروندان بهایی برای حضور در واحد اجرای احکام مهلت داده شد. هم‌زمان، ابلاغیه برای وثیقه‌گذاران هم فرستاده شد.
در روز چهارشنبه سیزدهم اسفند، وکیل متهمان به قاضی اجرای احکام مراجعه کرد و به وی متذکر شد که برابر ماده ۲۳۰ فصل هفتم بخش دوم قانون دادرسی کیفری، در صورت عدم حضور متهم در پایان زمان مهلت‌داده شده، قاضی به وثیقه‌گذار اخطار می‌دهد که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در حالی‌که در پرونده بهاییان بندرعباس این مهلت به وثیقه‌گذار داده نشده است.
قاضی اشتباه را پذیرفت و قبول کرد از ۱۳ اسفند به مدت یک ماه به وثیقه‌گذاران مهلت دهد تا متهمان را تحویل دهند؛ ولی بعد به دلیل فشارهای اداره اطلاعات مجبور شد حکم جلب متهمان را صادر کند.
شش تن از متهمان پرونده تصمیم گرفتند که روز یکشنبه، خود را معرفی کنند. اما روز شنبه ۱۶ اسفند، در پایان ساعت اداری بعد از ساعت سه بعدازظهر، دو اتومبیل با شش مامور از وزارت اطلاعات به منزل نسیم قنواتیان مراجعه کردند و بدون نشان دادن حکم، نسیم قنواتیان را بازداشت کردند. طبق گزارش رسیده، بازداشت این شهروند بهایی با برخوردی نامناسب و همراه با فحاشی بوده است. نسیم قنواتیان، یک شب زیر نظر ماموران وزارت اطلاعات در مکان نامعلومی نگه‌داشته شده و روز بعد به واحد اجرای احکام تحویل داده شد. بازداشت این فرد توسط ماموران وزارت اطلاعات در حالی انجام گرفت که مسئولیت جلب متهمان اجرای احکام با نیروی انتظامی است.
روند قضایی
روند پرونده این هشت شهروند بهایی هم غیرمعمول بوده و اِعمال نظر وزارت اطلاعات در آن مشهود است. فاصله زمانی تشکیل دادگاه بدوی در تاریخ ۲۲ آذرماه گذشته تا اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر، کمتر از دو ماه طول کشیده است. متهمان به اتهام تبلیغ علیه نظام، بازداشت و تفهیم اتهام شده بودند. حتی در برگه احضاریه دادگاه همین اتهام ذکر شده بود؛ اما در دادگاه با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه شدند. همچنین مغایر با اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش عقاید ممنوع شده است، متهمان به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از شرکت در جلسات اعتقادی‌شان ممنوع شده و محکوم به شرکت در پنج جلسه مشاوره در زمینه مبحث فرقه‌ای در موسسه «اندیشه سجادیه» شده‌اند. چنانچه متهمان در طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت نکنند، برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی به یک‌سوم افزایش می‌یابد و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.
نکته دیگر، این هشت شهروند از سه پرونده مختلف هستند که نقطه اشتراک همه آن‌ها بهایی بودن ایشان است. دادگاه بدوی، هر هشت تن را تحت عنوان یک پرونده محاکمه کرده است به همین دلیل، شواهد و ادلّه اثبات جرم هر هشت نفر یکسان است. این شکل پرونده‌سازی موجب شده بسیاری از استنادات دادگاه برای محکومیت هر کدام از این افراد دور از واقعیت باشد.
به‌طور مثال یکی از موارد اتهامی امید آفاقی، مسافرت به همراه دو تن دیگر از متهمان پرونده به خارج از کشور است؛ در حالی‌که امید آفاقی اصلاً سفری به خارج از کشور نداشته است و پاسپورتش هیچ مُهر خروجی ندارد. قاضی پرونده بدون توجه به این مدرک و فقط با استناد به گزارش اداره اطلاعات، آقای آفاقی را متهم کرده است. دادگاه، متهمان را به همکاری با یکدیگر برای راه‌اندازی جلسات مذهبی کرد، در زمانی که بعضی از این متهمان، برای نخستین بار همدیگر را در جلسه دادگاه ملاقات کردند.
آخرین نکته اشاره به برخوردهای فیزیکی با متهمان در جریان بازجویی‌ها مانند ضرب و شتم یا فروکردن دستمال در دهان، بوده است. متهمان از دادگاه خواستار پیگیری و بررسی شکنجه‌های جسمانی ایشان در طول بازجویی‌ها شدند؛ ولی دادگاه به دلیل غیرقابل اثبات بودن ادعای مطرح‌شده، طرح شکنجه متهمان را رد کرد. لازم به ذکر است که این متهمان در بهار ۱۳۹۶ بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند و از آن تاریخ تا برگزاری دادگاه، بیش از سه سال و نیم گذشته است.
این شش شهروند بهایی در روزهایی به زندان منتقل شده‌اند که بندرعباس به شهرهای با وضعیت نارنجی اضافه شده است. در روزهای اخیر، این شهر بندری با شیوع ویروس کرونای جهش‌یافته دست به گریبان است. هر کدام از شش زندانی بهایی دچار بیماری‌هایی هستند که حضورشان در زندان با این شرایط وخیم میزان ابتلای آن‌ها را به کرونا بالا برده است. در بین زندانیان، مهران افشار با ابتلا به بیماری زمینه‌ای و ادیب حق‌پژوه با کهولت سن، از شرایط خطرناک‌تری نسبت به بقیه برخوردارند.
Leave a Reply