منبع: tavaana.org
«محمدعلی رجایی» از جمله چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی است که از سوی جناح‌ها و گرایش‌های وابسته به جمهوری اسلامی مورد تقدیر قرار می‌گیرد. «عاتقه صدیقی» – همسر محمدعلی رجایی – نیز در زمره فعالان نزدیک به جناح «اصلاح‌طلب» قرار داشت.
محمدعلی رجایی پیش از انقلاب ۵۷ به شغل معلمی در مدارس اشتغال داشت. او علی‌رغم این‌که باورهای متفاوتی از حکومت پهلوی داشت و به اتهام نزدیکی و ارتباط با گروه مجاهدین خلق – که به فعالیت مسلحانه علیه حکومت پهلوی می‌پرداخت – چند سال در زندان بود، ولی هیچ‌گاه از شغل خود اخراج نشد.
او ولی پس از انقلاب ۵۷ در مسند «کفیل وزارت آموزش و پرورش» در دولت «مهدی بازرگان» زمینه‌ساز اخراج یک معلم شد؛ «منیژه همتی» از دبیران دبیرستان «نظام وفا» در اراک بود که رجایی به علت باورمندی این معلم به آیین بهائیت حکم اخراج او را در مهر ۱۳۵۸ امضا کرد.
آنچه در این حکم جالب توجه است توضیحات تفصیلی رجایی درباره علت اخراج خانم منیژه همتی است که تاملی در آن می‌تواند به خوبی نشان دهد که جمهوری اسلامی چه اندازه نسبت به رشد تحصیلی باورمندان به آیین بهائیت دید منفی دارد.
بهانه این اخراج البته عدم باورمندی به «یکی از مذاهب رسمی کشور» است. مذاهب رسمی، اصطلاحی است که جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجاند و شامل ادیان مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و اسلام می‌شود.
رجایی در ادامه خطاب به منیژه همتی می‌گوید که «جمهوری عدل اسلامی» اجازه نخواهد داد که «همانند دوران طاغوت»، باورمندان به آیین بهایی: «در واحدهای آموزشی بمانند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش‌آموزان را آلوده و منحرف نمایند».
رجایی در ادامه نیز صراحتا بار دیگر با تاکید می‌گوید: «بی‌تردید نمی‌توان موجباتی فراهم آورد تا مانند گذشته افراد بهائی فعالیت‌های آموزشی کشور را در دست داشته باشند.»
در بیانی عجیب رجایی در ادامه نامه با بیان پیروزی انقلابیون مسلمان علیه حکومت پهلوی، از منیژه همتی درخواست می‌کند منصف باشد و بپذیرد که باورمندان به آیین بهایی نباید در مدارس تدریس کنند!
به این بخش از نامه دقت کنیم: «انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش را به دست افرادی امثال شما که خلاف مصالح عالیه اسلام و در جهت اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمی‌دارید بیالاییم.»
رجایی در ادامه حتی خواستار آن می‌شود کسانی که منیژه همتی را استخدام کرده‌اند به اشد مجازات برسند و حقوقی نیز که در گذشته به منیژه همتی پرداخت شده است، بازپس گرفته شود.
این حکم اخراج و مواد و سخنانی که در آن آمده است، از سمت کسی صادر شده که مسئول وزارت آموزش و پرورش در دولت مهدی بازرگان است. مهدی بازرگان در پی «جمهوری دموکراتیک اسلامی» بود ولی به نظر می‌رسد کسی که او به عنوان کفیل وزارت آموزش و پرورش برگزیده بود، از حداقلی‌ترین اصول دموکراتیک ناآگاه بود یا آگانه با آن در ستیز بود.
اخراج یک معلم زن بهایی و مجازات استخدام‌کنندگان او و بازپس گرفتن حقوق قبلا پرداخت‌شده، با کدام معیار دموکراتیک هماهنگ است؟
نکته پراهمیت آن است که این روند منحصر به سال‌های نخست روی‌کارآمدن جمهوری اسلامی نبود و طی سال‌های سپسین نیز تداومی جدی داشت. بازداشت‌های مکرر کسانی همچون «الهه سمیع‌زاده» یا «نوید بازماندگان» – که در سال ۱۳۹۷ رخ داد – و منجر به حکم زندان برای ایشان شد، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برخورد با تحصیل بهائیان – حتی به صورت مخفی و زیرزمینی – نیز تعارفی ندارد.
به گفته جناب «فرهاد ثابتیان» نوید بازماندگان – شهروند بهائی شیرازی – حین آموزش بازداشت شد و حتی خانواده او نیز بازداشت شدند: «ماموران آقای «نوید بازماندگان» را هنگامی دستگیر کردند که به تدریس درس روانشناسی مشغول بود. … «بهاره قادری» (همسر نوید بازماندگان) را نیز بازداشت و همراه با وی به مکان نامعلومی منتقل کردند. اما اتهام این شهروندان بهائی تدریس در دانشگاه نیست، بلکه همان اتهامات بی‌اساس و واهی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، رواج فساد فی‌الارض و غیره است.»
در واقع برای جمهوری اسلامی تدریس به کودکان و نوجوانان بهائی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» است. ذهنیت توتالیتری که بیش از ۴۰ سال است که آزادی مذهبی را همپای «رواج فساد فی‌الارض» می‌داند و برای آن حکم اعدام و زندان صادر می‌کند، چگونه می‌تواند در این حوزه اصلاح شود؟
Leave a Reply