منبع: www.bic.org
ژنو – رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادرۀ ناعادلانۀ املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. این حکم که آشکارا با انگیزۀ تعصّبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازۀ تصرف املاک افراد را می‌دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.
كنگرۀ اسلامی آمریكا (American Islamic Congress)، شورای ائمۀ کانادا (Canadian Council of Imams)، رئیس بنیاد فضایل اخلاقی (Virtues Ethics Foundation) و یکی از برجسته‌ترین فضلای اسلامی در بریتانیا ، شیخ ابراهیم موگرا (Shaykh Ibrahim Mogra)، آل اندیا تنظیم فلاح المسلمین (All India Tanzeem Falahul Muslemin) و آل اندیا سیفی اسوسیشن (All India Saifi Association) از هندوستان با صدور بیانیه‌هایی در حمایت از بهائیان ایول، نگرانی عمیق خود را از مصادرۀ املاک بیان کرده‌اند.
در بیانیۀ كنگرۀ اسلامی آمریكا آمده است: «ما از دادگاه عالی مازندران و همۀ کارکنان مسئول می‌خواهیم که به کمک جامعۀ بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند.» شورای ائمۀ کانادا با تکرار چنین دیدگاهی «نگرانی عمیق خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی بر مصادرۀ املاک ۲۷ بهائی در روستای کشاورزی ایول» ابراز می‌دارد.» شیخ ابراهیم موگرا «با اشاره به این بی‌عدالتی»، رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و اضافه کرده است: «اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد که زمین شهروندان را صرفاً به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.»
خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «نگرش رهبران مسلمان در سراسر جهان که با چنین موج چشمگیری از حمایت به کمک دوستان بهائی خود در ایران می‌آیند، نشان قدرتمندی برای جمهوری اسلامی است که مسلمانان اقدامات آنها را محکوم می‌کنند.» خانم علائی افزود: «اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می‌کنند نشان می‌دهد كه استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است كه دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می‌پوشاند.»
در نمود دیگری از حمایت جهانی از بهائیان ایران، مقامات دولتی نیز در سراسر جهان رأی دادگاه ایران را محکوم کرده‌اند. وزیر امور خارجۀ کانادا، مارک گارنو (Marc Garneau)، اظهار داشت که دولت کانادا از این حکم «نگران» است و از ایران خواست که «به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی پایان دهد.» این فراخوان توسط مقامات کشورهای آلمان، هلند، سوئد، انگلستان، برزیل، ایالات متحده، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز تکرار شده است. در سوئد، 12 نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب نیز قاطعانه از ایران خواسته‌اند که زمین‌های بهائیان ایول را پس دهد.
جوس دوما (Jos Douma)، فرستادۀ ویژۀ دین و مذهب هلند، اظهار داشت: «مصادرۀ املاک بهائیان در روستای ایول را متوقف کنید و بهائیان را به عنوان یک جامعۀ مذهبی به رسمیت بشناسید.» کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب، مارکوس گروبل (Markus Grübel) نیز از ایران خواست که بهائیان را به عنوان یک جامعۀ مذهبی در ایران به رسمیت بشناسد و از «تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعۀ بهائی» دست بردارد.
مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است، نیز با صدور نامه‌ای مصادرۀ املاک بهائیان را محکوم کرده است.
مصادرۀ املاک بهائیان ایول از سال‌های اولیۀ پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰، خانه‌های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه‌های آباء و اجدادی خود شدند.
طی سال‌های گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده‌اند و با ارائۀ شکایت‌های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپس‌گیری زمین‌های خود انجام داده‌اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
خانم علائی می‌گوید: «جهان با دقت به اوضاع می‌نگرد و از بی‌عدالتی‌های آشکار دولت ایران به جامعۀ بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی‌گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعۀ بین‌المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بی‌داد آشکاری باشد که به جامعۀ بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین‌های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.»
اطلاعات بیشتر
- این حمایت تازه بعد از آن صورت گرفت که نخست وزیر پیشین کانادا و بیش از 50 نفر از جامعۀ حقوقی کانادا با امضای نامۀ سرگشاده‌ای به رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، ابراهیم رئیسی، «نگرانی عمیق» خود را از این مصادره‌ها ابراز کردند.
- حکم مصادرۀ املاک که در دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده به دولت ایران امکان تصرّف هر گونه اموال در کشور را می‌دهد. اصل ۴۹ می‌گوید: «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلۀ دولت اجرا شود.»
- با وجود این الزام قانونی، با نگاهی به احکام قضایی و اسناد رسمی بی‌شمار، انگیزۀ تعصّبات مذهبی در این مصادره‌ها به وضوح دیده می‌شود. توقیف املاک، بخشی از آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت علیه بهائیان ایران است که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است.
- در اکتبر سال ۲۰۲۰، علی رغم تلاش‌های فراوان بهائیان و بدون اینکه پرونده به رؤیت وکلا رسیده باشد تا بتوانند دفاعیه‌ای تهیه کنند، دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی دادگاه ویژه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام خمینی که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، اختیار فروش اراضی متعلّق به بهائیان را به آن ستاد واگذار کرد.
- مصادرۀ املاک بهائیان- اماکن متبرّکه و همچنین املاک شخصی- بخشی از کارزار سیستماتیک سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران علیه بهائیان بوده است. این تنها بخشی از تلاشی طولانی است که در مدت چهار دهه برای نابودی جامعۀ بهائی به عنوان یک موجود زنده و پویا در کشور انجام شده است.
- مصادرۀ املاک بهائیان ایول از سال‌های اولیۀ پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. بهائیان همچنین از دسترسی به درمانگاه‌ها و سایر مؤسساتی که با همّت خود آنها در روستا تأسیس شده بود محروم گشتند. معلمان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله مردود کردن دانش‌آموزان بهائی در امتحانات، آنها را مورد آزار قرار دادند، گورستان ۱۰۰ سالۀ بهائیان در روستا مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و در سال ۱۹۸۳ بیش از ۱۳۰ بهائی بدون غذا و آب به مدت سه روز در مسجد روستا زندانی شدند تا وادار به انکار دین‌شان شوند.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
Leave a Reply