منبع: www.bic.org
ژنو – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ (۴ آوریل ۲۰۲۴) – شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز، به تمدید مأموریت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد.
این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق، ۱۵ رأی ممتنع و ۸ رأی مخالف به تصویب رسید و همچنین خواستار تمدید مأموریت کمیتۀ حقیقت‌یاب حقوق بشر شد که پیش از این در نوامبر ۲۰۲۲ تأسیس شده بود.
نمایندۀ آمریکا در سخنانی پیش از رأی‌گیری گفت که «اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، از جمله … بهائیان، از حق خود برای آزادی دین یا عقیده محروم شده و در هفته‌های اخیر اماکن متعلق به آن‌ها، از جمله آرامستان‌ها، هتک حرمت شده‌اند.»
نمایندۀ برزیل گفت که از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌ها «همچنان نگران است» و افزود: «ما بار دیگر بر حمایت خود از حقوق بهائیان و پیروان سایر اقلیت‌های دینی برای ابراز آزادانه و صلح‌آمیز اعتقاد خود، بدون هیچ‌گونه تبعیضی در ایران تأکید می‌کنیم.»
این رأی‌گیری چند روز پس از انتشار گزارش مهم جدیدی توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران» انجام شد که در آن عنوان شده رفتار حکومت ایران با بهائیان «جنایت علیه بشریت» است.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، پیش از این در ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ (۱۸ مارس) در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه کرده بود، با لحنی صریح و قاطع از آزار و سرکوب «شدید» و «مداوم» اعضای جامعۀ بهائی در جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
او گفت: «من از سرکوب مداوم، ادامۀ دستگیری‌های خودسرانه و آزار و اذیت اعضای جامعۀ بهائی شدیداً نگران و بهت‌زده هستم» و در ادامه افزود: «به مسئولین مربوطه هشدار داده‌ام که فوراً به این جنایات خاتمه دهند … زیرا که در قبال‌شان مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.»
دورۀ مسئولیت کامل شش‌سالۀ پروفسور رحمان تابستان امسال به پایان می‌رسد. صدور قطعنامۀ اخیر به این معنی است که جانشین وی برای ادامۀ این مأموریت، از ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر-مرداد ۱۴۰۳) منصوب خواهد شد.
سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «ما از توجه و حمایت مستمر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال می‌کنیم. اما مایۀ تأسف است که حکومت ایران به جای اینکه حقوق بهائیان و همۀ شهروندان را به طور یکسان به رسمیت بشناسد و آن‌ها را قادر سازد تا به طور مساوی در کنار هم‌وطنان خود زندگی پُرباری داشته باشند، جامعۀ بین‌المللی را مجبور به تمدید مجدد مأموریت گزارشگر ویژه کرده است.»
چندین کشور عضو سازمان ملل متحد – بلژیک، کانادا، لوکزامبورگ، مولداوی، بریتانیا و استرالیا – از دولت ایران خواستند تا با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کند و به آزار و سرکوب بهائیان در این کشور اشاره کردند.
خانم فهندژ گفت: «کمترین کاری که حکومت ایران اکنون می‌تواند انجام دهد این است که به مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل که مجدداً انتخاب شده‌اند اجازه دهد تا با دسترسی به بهائیان و پیروان سایر اقلیت‌ها و دیدار با مدافعان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کنند و توصیه‌ها را برای پایان دادن به سال‌ها آزار و سرکوب بی‌رحمانه علیه کل جامعۀ ایران بپذیرند.»
Leave a Reply